الأخبار |
لماذا تجرأ الاحتلال الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية هذه المرة؟  مصرع 26 شخصا في هجوم وسط مالي  خبراء يحذرون من موجة اضطرابات عقلية بسبب كورونا  هذه خيارات سورية مقابل الحصار والضغوط ..  ترشيح جو بايدن رسميا عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية  واشنطن ترحب بالجهود المصرية لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا  تركيا.. 878 إصابة و21 وفاة جديدة بكورونا  3 دول عربية ضمن التصنيف العالمي لأجود أنواع زيت الزيتون  هل تشهد السعودية “موجة ثانية” من كورونا؟ أعداد المصابين عادت للارتفاع بعد تخفيف القيود  بعد تصريح وزير الصحة.. نقيب صيادلة دمشق : لدينا نقص كبير في الأدوية خصوصاً الأدوية النوعية  أميركا… الدولة المارقة.. بقلم: إبراهيم مصطفى  الاختبار.. بقلم: محمد خالد الأزعر  عشرات آلاف الأستراليين ينضمون إلى حملة الاحتجاجات العالمية ضد العنصرية  "رويترز": إصابات كورونا تتجاوز الـ7 ملايين ووفياته تلامس الـ400 ألف في العالم  قرارات تخص المكلفين بالخدمة العسكرية في الخارج  موسكو ترحب بمبادرة السيسي حول ليبيا  مصر... قرار بمنع 5 "إعلاميات وفنانات" من الظهور لمدة عام على وسائل الإعلام  الصحة: شفاء خمس حالات وتسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا  إخماد حريق نشب في ساحات تجمع مادة الكبريت بمعمل السماد بحمص  التجارة الداخلية: ضرورة التقيد بالفواتير والأسعار المحددة والسجلات النظامية لحركة المواد لدى تجار أسواق الهال     

مال واعمال

2020-01-12 03:30:36  |  الأرشيف

الأسعار تحتفظ بمكاسبها المرتفعة في الأسواق.. «التموين» توسع نطاق الرقابة... والمواطن يسأل عن الجدوى؟!

عمار الصبح:   
إن المتتبع لعمل الجهاز التمويني في محافظة درعا خلال العام المنصرم لا بد من أنه سيلحظ ارتفاعاً في وتيرة العمل الرقابي وخصوصاً في الشهور الأخيرة من العام الفائت، ويمكن الاستدلال على ذلك من عدد الضبوط التموينية التي جرى تنظيمها بحق المخالفين أو عدد الإغلاقات المنفذة مقارنة بتلك التي شهدها العام 2018، لكن وعلى الرغم من هذا التحسن في عمل الرقابة التموينية يظل السؤال الأبرز لدى المواطن عن جدوى هذه الضبوط والإغلاقات في وقت حافظت فيه الأسواق على مكاسبها المرتفعة رافضة التجاوب مع الأسعار التي حددتها مديرية التجارة وحماية المستهلك في نشراتها.
أحد المواطنين الذي التقته «تشرين» بيّن أن قيمة المخالفة التموينية التي يجري فرضها بحق المخالفين والبالغة 25000 ليرة لم تعد رادعة، وكثيراً ما يعمد التاجر الذي فُرضت بحقه مخالفة إلى استيفاء قيمتها من المواطن نفسه من خلال رفع أسعاره بصورة أكبر، لافتاً إلى أن عقوبة الإغلاق أيضاً باتت تنعكس سلباً على المواطن نفسه فحين يتم إغلاق محل للجملة مثلاً يضطر المستهلك لشراء المادة من محل للمفرق بسعر زائد وكذلك الأمر بالنسبة لمحطات الوقود المخالفة, إذ يضطر المواطن حين إغلاق محطة للبحث عن محطة وقود غيرها قد تكون بعيدة عن مكان سكنه.
بدوره أشار أحد التجار إلى ضرورة وضع ضوابط منطقية للعلاقة بين أصحاب الفعاليات التجارية وبين «التموين» فنشرات الأسعار التي تصدر عن المديرية – حسب قوله – فيها غبن للتاجر ولا تراعي التكلفة الحقيقية للمواد أو الأسعار الرائجة في السوق ولذلك لا يستطيع التجار البيع بمقتضاها، وعلى سبيل المثال جرى تحديد سعر كيلو اللحمة الضأن بـ5500 ليرة في الوقت الذي تبلغ تكلفته على اللحام نحو 7000 ليرة، مبيناً أنه على هذا المقياس يمكن قياس الكثير من المواد والسلع في السوق سواء كانت غذائية أو كمالية.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا- عمر عوض أن عمل المديرية انصب على مراقبة الأسواق وضبط وتيرتها وتسيير دوريات لمعالجة المخالفات, إضافة إلى التعامل وبشكل فوري مع كل شكوى ترد إلى المديرية من قبل المواطنين، مبيناً أنه جرى تنظيم 1815 ضبطاً خلال العام الماضي ,منها 1513 ضبطاً تموينياً و302 ضبط عينة وذلك مقارنة مع 1070 ضبطاً تموينياً و360 ضبط عينة جرى تنظيمها خلال عام 2018، إضافة إلى إغلاق 146 فعالية مخالفة.
وأضاف عوض أن معايير الإغلاق الإداري بحق الفعاليات المخالفة يجري تحديدها حسب المادة 30 من قانون حماية المستهلك وتعليماته التنفيذية وهي تختلف بين فعالية وأخرى، مع مراعاة مصلحة المواطن أثناء فرض عقوبة الإغلاق ، فحين يتم فرض عقوبة الإغلاق مثلاً بحق محطة وقود يجري تحويل مخصصات المحطة المغلقة إلى أقرب محطة منها، وفي حال جرى إغلاق محطتين متجاورتين في وقت واحد يتم إغلاقهما بالتناوب منعاً لحدوث اختناقات، موضحاً أن ثمة فعاليات تجارية كالمطاعم ومحال القصابة يتم فيها مراعاة المواد سريعة التلف وتُعطى مهلة قصيرة لتصريف هذه المواد قبل إغلاق الفعالية.
وعدّ مدير التجارة الداخلية أن المؤشر الأبرز في العمل هو ارتفاع عدد الشكاوى التي تقدم بها المواطنون إلى المديرية بحق المخالفين والبالغة 213 شكوى وهذا ما يمكن عدّه تطوراً في تعزيز ثقافة الشكوى وعاملاً مساعداً في العمل، مشيراً إلى أن عناصر المديرية تتعامل مع الشكاوى وفق أحكام الشكاوى الواردة من الوزارة، فالمخالفات ذات الضرر الشخصي والتي ليست لها صفة الاستمرارية يمكن قبول التنازل عنها بعد أن يُعاد للشاكي حقه، بينما المخالفات ذات الضرر العام والتي لها صفة الاستمرارية لا يُقبل التنازل عنها ويجري التعامل معها بشكل قانوني حتى لو طلب الشاكي التنازل عنها.
 
عدد القراءات : 3467

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
 

 
 
التصويت
كيف يتعاطى الإعلام الأميركي والغربي مع فيروس كورونا؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3521
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2020