منع إدخال الأقمشة عبر المنافذ البرية وحصره بالموانئ … الجمارك في حلب مع الصناعيين والتجار وتفاهمات لتنسيق العمل الجمركي

أجرت الجمارك العامة اجتماعات نوعية مع غرف التجارة والصناعة بحلب تم بحث أهم القضايا المشتركة والتفاهمات وتحديد آليات التواصل والعمل بما يسهل حركة النشاط الاقتصادي بحلب ويعزز من دعم الإنتاج.

وفي تصريح لمصدر في الجمارك لـ«الوطن» بين أن الاجتماعات مع غرف التجارة والصناعة جاءت بتوجيه من الحكومة ولدعم النشاط الاقتصادي بحلب والوقوف على الصعوبات الجمركية التي يعاني منها الصناعيون والتجار بحلب، مشيراً إلى أنه تم التفاهم على الكثير من النقاط وأهمها تسهيل حركة نقل كل المعدات والآلات والتجهيزات بغرض الصيانة والإصلاح وعدم التعرض لها من الجمارك إضافة لتسهيلات تتعلق بآلات المصانع والمعامل أو ورشات العمل من مكان لآخر بحيث يتم ذلك عبر عرضها على لجنة خاصة مشتركة فيها ممثلون عن مختلف الجهات المعنية بالواقع الصناعي والتجاري والحكومي إضافة للجمارك وتقديم كل التسهيلات اللازمة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين عضو غرفة صناعة حلب مصطفى كواية أنه تم في اللقاء مع الجمارك بحث العديد من النقاط والتفاهم حول بعض القضايا وأهمها منع إدخال الأقمشة عبر المنافذ البرية وحصر إدخال هذه الأقمشة عبر الميناء، وإيقاف أعمال التحري والدخول للمنشآت الصناعية إلا بالتنسيق مع لجان خاصة تشتمل على ممثلين من غرف الصناعة والتجارة والجمارك، كما تم الاتفاق على إعادة النظر في البيانات الجمركية القديمة الخاصة ببعض المواد الأولية لإمكانية نقلها والاستفادة منها.

واعتبر كواية أن الاجتماعات مع الجمارك كانت مهمة خاصة خلال الظروف الحالية بحلب والحاجة للكثير من التسهيلات بما يخدم عودة النشاط الصناعي وخطوط الإنتاج للعمل وأن معظم الصناعيين كانوا راضين عن الاجتماعات والتفاهمات الحاصلة.

واعتبر مدير في الجمارك أن لحلب أهمية خاصة لأنها في الشمال السوري الذي تعرض لظروف صعبة وبات العديد من أراضيه معابر للمهربات خاصة ذات المصدر التركي، وبناء عليه يتم العمل على مد جسور التعاون والتنسيق مع الصناعيين والتجار في حلب، وعلى التوازي يتم العمل على إعادة النظر بخطة العمل الجمركي في حلب وجمع كل البيانات والمعلومات حول آليات التهريب القائمة والتعامل معها مع التركيز على مراكز التهريب الكبيرة والتشدد في التعامل معها.

وبين أنه من أكثر المهربات التي سجلت العام الماضي في حلب هي المواد الغذائية والألبسة التركية وقطع تبديل السيارات والإطارات المهربة والأحذية والعديد من أصناف الأدوية.

وأكد أنه يتم العمل على توفير كل مستلزمات العمل في جمارك حلب وزيادة تفعيل النشاط الجمركي في المحافظة للحد من ظاهرة التهريب التي تطورت مع ظروف الأزمة خلال السنوات الماضية.

وحضر الاجتماع مدير عام الجمارك فواز الأسعد والآمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف علوش ومدير جمارك حلب ياسين جواد.

ويشار إلى أن الضابطة الجمركية حققت في الأشهر الأخيرة من العام الماضي قيماً وغرامات تعود لقضايا تهريب مختلفة ومتنوعة بحلب تجاوزت 100 مليون، منها أكثر من 5 ملايين ليرة تعود لقضايا ألبسة تركية.