الأخبار |
أمريكا تسجل أكثر من 55 ألف إصابة بكورونا لليوم الثالث على التوالي  بيونغ يانغ: لا يمكننا أن نتخلص من النووي  هونغ كونغ تغلق جميع المدارس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا"  هل ستضمن منظومة باتريوت أمن أمريكا في العراق؟  البنتاغون: علاقتنا وثيقة مع "قسد" ونحن على اطلاع بلقاءاتهم مع مسؤولين روس  غاز المتوسط.. العملاق الصيني يدخل من بوابة قبرص  الأردن.. توقعات ببدء العام الدراسي في أغسطس المقبل  تجار في طرطوس يتاجرون بلحوم الأبقار النافقة بسبب وباء الجدري ويبيعونها للمواطنين  الصحة المصرية: تسجيل 1025 إصابة جديدة بكورونا و75 حالة وفاة  ارتفاع ضحايا كورونا إلى نحو 550 ألف وفاة وأكثر من 12 مليون مصاب حول العالم  تقرير أمريكي: الإمارات عرقلت الأسبوع الماضي اتفاقا ينهي الأزمة الخليجية مع قطر  المكسيك تسجل حصيلة يومية قياسية في إصابات كورونا  “كوفيد – 19” يقترب من مليونيته الثانية عشر.. الكمامة أفضل سبل الوقاية  البرلماني السينمائي!!.. بقلم: وصال سلوم  المحكمة الأوربية ترفض دعوى رجل أعمال سوري لرفع اسمه من قائمة العقوبات.. من يكون؟  تزايد غير مسبوق في جرائم القتل والاغتصاب.. والعلاج بنشر الوعي والتربية الجنسية  وفاة عامل وإصابة اثنين جراء انهيار منزل في حي كرم القاطرجي بحلب  الرئيس الأسد يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري والوفد المرافق له  صراع «السيادة» على سوق الطاقة: أسعار من ثلاثة أرقام صارت ماضياً بعيداً!  روسيا تتدخّل مجدّداً لمنع المواجهة المصرية ــ التركية     

مال واعمال

2020-04-29 04:33:53  |  الأرشيف

رجل أعمال: مستعدون لتسجيل عمالتنا في التأمينات مقابل حزمة تحفيز ودعم

البعث
على الرغم من كل الجهود التي تبذلها الحكومة للارتقاء بأداء القطاع الخاص ليصبح حاملاً تنموياً مهماً إلى جانب نظيره العام، إلا أن النتائج مازالت أقل من الطموح.. التوسع في خلق فرص عمل جديدة، تسجيل العمالة في التأمينات الاجتماعية، خفض أسعار السلع والخدمات التي باتت منفلتة من كل عقال، رفع تنافسية المنتج الوطني محلياً وتصديرياً.. كلها قضايا تحتاج حلولاً دائمة ومستدامة، تظهر كمؤشرات اقتصادية وتنموية قابلة للقياس، يلمس نتائجها العامل في هذا القطاع والمستهلك في الأسواق.. فكيف لهذا كله أن يصبح أمراً واقعاً، وذا انعكاسات تنموية حقيقية؟!
رؤية الأعمال
يقدّم رجل الأعمال الصناعي والتاجر سامر رباطة ما يمكن وصفه برؤية تساهم، لو قُيّض لها التحقق، في إضافة جديدة تنشط أداء الأعمال، وتمتصّ فائض العمالة، وتعزز تنافسية المنتج الوطني داخلياً وخارجياً، في الوقت الذي تخدم الاقتصاد الوطني على المستويات كافة. وتتلخص هذه الرؤية في أن يسجل القطاع الخاص عمالته كاملة في التأمينات الاجتماعية، مقابل دعم يتلقاه من الحكومة، ويتمثل في تخفيض أسعار حوامل الطاقة وبعض الضرائب والرسوم، وأية حوافز أخرى تسهم في دعم هذا القطاع ورفع تنافسيته.
ويرتكز هذا الطرح، وفقاً لرباطة، على فرضية أن الخاص هو المعوّل عليه في امتصاص فائض العمالة، بالنظر لإمكانات التوسع الكبيرة في استثماراته أفقياً ورأسياً، وبالتالي، فإن التوسع في التوظيف لديه، يرفع عن كاهل الحكومة عبء خلق آلاف فرص العمل الجديدة، التي تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد وخطط التنمية، وهكذا فإن دعهما للخاص، هو استثمار يتكامل وخططها وبرامجها عموماً.
مضاعفة العوائد
يقول رباطة إن تقديم مثل هذا الدعم سيضاعف الإنتاج بنسبة 100 بالمئة، لأن المنشآت ستتوسع في استثماراتها، وفي خلق فرص عمل جديدة، ما يؤدي لتحسين القوة الشرائية، في موازاة انخفاض الأسعار، الذي بات هاجساً ومطلباً جماعياً، متوقعاً أن تصل نسبة هذا الانخفاض إلى ما لا يقل عن 25 بالمئة، بعد أن يسهم الدعم الحكومي في تخفيف تكاليف الإنتاج، مع مراعاة أن يناسب هذا الطرح القطاعات التي تتطلب يداً عاملة كثيرة، كالصناعات النسيجية مثلاً، فقد يحتاج إنتاج آلة ما إلى 20 أو 30 عاملاً، في حين أن إنتاج طلبية ألف قطعة من القمصان يحتاج إلى أكثر من 50 عاملاً، ولمدة أسبوع من العمل المتواصل، علماً أن الخياط الواحد يتقاضى أسبوعياً نحو 50 ألف ليرة سورية.
والتصدير..
حدّت الأزمة، بشكل أو بآخر، من قدرة المنتجين المحليين على التصدير، في الوقت الذي ضعّفت من الموقف التنافسي للمنتج الوطني تجاه المنتجات الأخرى، حتى في أسواق التصدير التقليدية، ما حدّ من هامش الربح الذي يؤكد رباطة أنه في بعض الأحيان لم يعد يقاس بالدولارات، بل بالسنتات، فالمنتجات الصينية غالباً ما تكسب الجولة في تلك الأسواق، ومعروف أن الصين تمنح صادراتها حوافز تشجيعية مغرية، وهذا يعني أنه ليس أمام المنتجات السورية لتقوية موقفها التنافسي سوى الحصول على مثل هذه الحوافز.
القضية محسومة
تنظر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى مسألة تسجيل عمالة القطاع الخاص لديها كحق شرعي بصرف النظر عن أية قضايا أخرى، إذ بيّن المدير العام للمؤسسة يحيى أحمد أن المادة 16 من قانون التأمينات تنصّ على أن التأمين إلزامي على العامل وصاحب العمل، وهذا فيه حماية للطرفين في حال حدوث إصابة أو وفاة أو أي طارئ، فضلاً عن أنه يضمن شيخوخة العامل بعد عجزه وتقاعده.
ليسجل الخاص عمالته
لا يختلف الخبير المحاسبي الدكتور حسين دحدوح حول أهمية تشجيع الحكومة لقطاع الأعمال بالوسائل المتاحة جميعاً، ولكنه لا يرى ضرورة للربط بين هذا التشجيع وبين تسجيل العمالة لدى التأمينات الاجتماعية، فهذا حق مكتسب للعامل يتحمّل هو جزءاً منه، فيما يتحمّل رب العمل الجزء الآخر، ومعروف أن هذا التسجيل لا يخضع للضرائب، بل يدخل في باب النفقات، وهذه النفقات تُحمل على التكلفة النهائية للسلعة أو الخدمة بشكل طبيعي.
ويشير دحدوح إلى أهمية خلق الثقة بين قطاع الأعمال والدوائر الضريبية للحدّ من أكبر مشكلة تواجه هذا القطاع والاقتصاد بشكل عام، أي مشكلة التهرب الضريبي، لأنه عندما يطلب من الحكومة الدعم، فإن هذا الدعم يحتاج موارد كبيرة يشكل التحصيل الضريبي أهمها، وهكذا فإن الأمر يبدو أكثر ترابطاً وتشابكاً، لا بد وأن ينعكس في النهاية على الأسواق، من خلال تخفيض الأسعار، ووضع هامش ربح بناء على تكاليف حقيقية، حيث يجب أن يشكل هذا الهامش بين 5-10 بالمئة منها، طبعاً مع مراعاة خصوصية كل سلعة أو خدمة وفقاً لمحددات إنتاجية وتسويقية كثيرة تحكم كل سوق من الأسواق، فهناك سلع عرضة للتلف السريع، وأخرى بطيئة الدوران، وثالثة ربما تحتاج لوسائل تخزين ونقل خاصة، وهكذا.
أحمد العمار
عدد القراءات : 4567

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
 

 
 
التصويت
كيف يتعاطى الإعلام الأميركي والغربي مع فيروس كورونا؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3522
العدد: 486
2018-08-06
 
كيف نحدث الارتقاء؟
لا شيء مستحيلاً عندما يلتقي الفكر مع المادة مع الإصرار على النجاح والوصول إلى الأفضل، لنعترف أننا وصلنا إلى القاع، هل نبقى تائهين في قعره؟ نؤمن بالكفاف بعد أن كنا قلب الحراك الإقليمي، ومن أهم المساهمين في صناعة عالم أفضل، ومن أهم من قدم للمحيطين بنا مفردات تمكين المجتمعات وبنائها واستثمار مواردها بالشكل الأمثل.
كم علّمنا الكثيرين أساليب التصدي للتحديات ومقاومة كل أشكال التخلف والجهل والاستعمار والإرهاب بكل أشكاله وسياساتنا المبهرة التي نجحت في تحقيق التنمية، وقدمت آلاف المبادرات، وعلى كل محاور الحياة، وأهمها في العمل الإنساني والأخلاقي ومكافحة الأمية التعليمية والفكرية.
كم اندمجنا كمجتمع حتى غدونا واحداً، وذاب الخاص في العام، ودُعي الجميع وبروح وطنية عالية للإسهام في بناء الحياة العامة والتصدي لأبرز المشكلات باتحاد الكل الثقافة على اختلاف أدواتها والإعلام بوسائطه كافة مع السياسة الأم؟ الجميع دخل إلى المشاركات الفاعلة، لأن الاعتبار الرئيس الذي ساد على كل شيء كان في صناعة وطن والارتقاء بحضوره بين الأمم، هذه الصناعة التي لا تنجح إلا بوجود رئيس قائد مؤمن بجغرافيته وشعبه وقانون يسود على الجميع، يخضعهم إليه، وأمن حريص على نشر الأمان وزراعة الأمل ورعايته، ومنطق يتقبله المجتمع أثناء نقاش الدخل والإنفاق والأسعار.
هل تكون الحلول بإغلاق المحال والضبوط التموينية وتعدد أسعار الدولار ومحاولة لعب أدوار تجد نفسها من خلالها في مواقف لا تحسد عليها؟ هل كل هذا أوقف الغلاء واتساع الهوات بشكل فاق كل التوقعات؟ ألا يتطلب هذا حوارات موضوعية سريعة تكون منها نتائج ولو بالحد الأدنى ترضي الجميع الذي يدرك الواقع المحاصر والضاغط على الدولة والشعب من قوى داخلية وخارجية؟
أين نحن الآن من ضبابية تلف وجودنا؟ تتناهبنا الظروف القاسية، شعارات براقة وكلام معسول، المستحيل يغزو العقول، وضمور الضمائر يلف القلوب، بصماتنا تذروها الرياح، ويتناهبها القاصي والداني، ما أضعف الثقة بين الأرض وإنسانها، بين المواطن وحكومته، فمظاهر الاستدراك ضعيفة، وانحطاط النفوس مرعب، وغدا حالنا مجهولاً كنسب شهرزاد غير المعروف، وهل هي بدعة أسطورية حاكت قصصها، وملأتها بالإثارة؟ أم إنها مبرمجة من أجل زمننا المعيش؟ هل يعقل أنها خدعتنا لعشرات القرون، ونجحت في تحويل وجودنا إلى خيال وتخيّل وخيلاء؟ هل منكم من يعرف اسمها الحقيقي ولمن تنتسب؟ أين قدراتنا ومقدراتنا؟ هل فقدناها في مواخير البغاء، وعلى طاولات نشر الفساد، تحتها وفوقها وموائد المخمليين من تجار الأزمات هل تساوي أو توحد الجميع؟ الغني مع الفقير، والحاكم مع المحكوم، والراعي مع الرعية أمام هجمات الذئاب الواردة من كل حدب وصوب.
هل وحدتنا هذه الحال أم إنها راكمت المصائب؟ هل تعاملنا معها بعقلانية وحزم ومسؤولية، أم إن البعض بحث عن الغنائم، وترك الباقي يحثهم بالدفاع عن القضية؟ ألا يجب أن يكون لدينا مشهد مقارن واقعي يبتعد عن التزييف، نكون إلى جانبه، ليكشف لنا جميعاً ومن دون استثناء عن أين نحن؟ فإذا أدركنا ذلك، ألا ينبغي أن نتجه إلى نهج جديد أو نسرع في ترميم المتآكل من نهجنا، أو ننتج ممكناً وبسرعة الحكيم الآمر لا بتسرع المأمور الجاهل؟ وصحيح أن معالجة المستحيل تحتاج إلى النفس الطويل الذي يستعان به عند معالجة الأمور المستعصية، أما الأمور الممتلئة بالخلل والمشاهدة والواقعة في متناول اليد وعلى خط البصر فتحتاج إلى الحلول السريعة النافعة والمؤثرة، التي تزيل الأخطاء عن سواد المجتمع والوطن.
مؤكد أن الأفراد لا يستطيعون تحقيق الارتقاء بمفردهم، وليست هي مسؤوليتهم، إنما هي مسؤولية الحكومة التي عليها أن تقود حملة واسعة بعملية نوعية، ولتكن فريدة وضخمة، تشرك فيها الوزارات والمؤسسات العامة مع القطاع الخاص بكامل أجنحته التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والمفكرين والمثقفين الواقعيين والفاعلين في الخارج والداخل، والصحفيين والإعلاميين، لأن التصدي للمشكلات لا تقدر عليه جهة واحدة ولا فرد واحد مهما بلغ من شأن، وفتح خطوط تواصل مع المحيط الذي سنعود إليه، ويعود إلينا عاجلاً أم آجلاً أفضل من القطيعة التي يفرضها المعتدون عليها، إذاً لتكن منا المبادرة، ونحن أهم العارفين بنظم التكيّف مع الظروف، ومن أهم اللاعبين بين مدخلاته ومخرجاته.
دول كبرى اعتمدت نظام الإدارات، ونادراً ما ترى فيها ظهوراً للوزراء، فلا يستعرضون أنفسهم إلا عند الشدائد، وهم ندرة، أي إن الهم الرئيس لدى الدولة يكمن في إدارتها بصمت منتج، لا من خلال الإبهار بلا نتائج، لأن العمل مسؤولية لا ميزة.
كيف بهذا الوطن لا يحدث معهداً خاصاً يعمل على تهيئة المديرين والمسؤولين والوزراء، ويجهزهم لتولي المناصب؟ يعزز فيهم بناء الأخلاق الوطنية وروح المبادرة وإبداع الحلول واستخلاص العبر، ويريهم أخطاء من سبقوهم وإنجازاتهم في التطوير ونظم المحاسبة والمكافأة بعد أن يكون قد درس أثناء اختيارهم بدقة منبتهم ودراساتهم وإسهاماتهم حتى شكلهم الإداري أو القيادي، فيتكون لدى الدولة خزان رافد دائم أو بنك معلومات عن الصالحين للعب هذه الأدوار.
لا شيء مستحيلاً، لأن كل شيء ممكن لحظة توافر الإرادة، ربما نؤمن بالمستحيل لعدم بحثنا عن الحلقة المفقودة التي تصلنا ببعضنا، وكل شيء تربطه العلاقات الوطنية البناءة، لأنها شريان الحياة، وما يبثه من تفاصيل تربط الأشياء ببعضها، فتوصلها إلى العقول والقلوب، ليظهر معها ومن خلال الأفعال التي تحكم عليها الأمم بأن هذا المجتمع ناجح أو فاضل أو مستقر أو متخلخل مضطرب، وفي الداخل الجميع يسأل من القاع: لو أنه لدينا تمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي وتمكين سياسي فهل كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ هل هيأنا تنوعنا الاجتماعي للمدنية الحقيقة، أم إننا مدّعون والتخلف ينهش في جوهرنا؟ وهل وصلنا إلى مرحلة النضج الواعي لاستيعاب معاني الوطنية والعروبة والقومية والأديان؟ وهل أسسنا نظماً صلبة نبني المناعة في وجه التطرف والخبث والفساد وعدم الاستتباع للقوى المهيمنة على العالم؟
يبدو أننا ماهرون في نزع الصواعق، وننسى أن القنابل والألغام تبقى جاهزة للانفجار في أي لحظة، وفشل أي سياسة اقتصادية أو اجتماعية أو دينية يستدعي نقاشها أو حتى تغييرها إلا إذا كانت العقلية المدبرة لا تمتلك الرؤية أو غير قادرة على إحداث رؤية جديدة وضرورة تصحيح الرؤية، أو حتى استبدالها يسرع الخروج من القاع، ويقصر المسافات، وإلا فهذا يعني الاستمرار في إبقاء الحال على حاله، أو أنها برمجة مقصورة.
مهمة مزدوجة يتقاسمها المجتمع بكل أطيافه مع الحكومة وإجراءاتها، ويجب ألا يكون بينهما مشاكسة إذا كانت الإرادة الخروج من القاع، فالتناقض يراكم الآثار السلبية البالغة الخطورة على السياسة والاقتصاد في آن، ولذلك أجزم أننا بحاجة أكثر من ماسّة لتقديم مشروع وطني متكامل الأبعاد، أساسه أبناء الوطن المخلصون، ولا ضير بالتعاون مع خبراء من دول شقيقة أو صديقة، والضرورات أحياناً تبيح المحظورات، وفتح خطوط مع شركات وأفراد في دول متطورة أو محيطة مهم جداً، لأننا ومهما كنا لا يمكن لنا أن نحيا بمفردنا، فالتعاون مع الآخر ضروري، ويعبر عن مدى النجاح الذي تحققه الحكومات في محاربة الفقر والعجز التجاري وتحويل المجتمع إلى منتج وفاعل ومترابط، وكل تطور في العلاقة بين الحكومة والمجتمع يضيف إلى الدولة قوة ومنعة ورفعة، هذا النجاح وهذه القوة لا يحدثان إلا إذا تخطينا حواجز الجهل والمرض والتخلف، وقضينا على مظاهر الفساد، وأهمها الأخلاقية المنتشرة بكثافة.
كيف نحدث الارتقاء، ونخرج من القاع لحظة أن نصل إلى امتلاك قيمة وقوة المواطنة، ويكون لدينا نضج وطني يمتلكه المسؤول والمواطن؟ لأن المسؤول مواطن، وعليه أن يدرك أنه سيعود إلى مواطنته بعد ترجله عن كرسي المسؤولية، والمواطن مسؤوليته إدراك قيمة وطنه والإيمان به.
د. نبيل طعمة
المزيد | عدد المشاهدات : 245718
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2020