الأخبار |
علماء البيرو يطورون جهازا للتنفس الاصطناعي يعمل بالتحكم عن بعد  شعبية ترامب وأوراق بايدن.. بقلم: د. أيمن سمير  أعداد الإصابات تحلّق عالمياً: الفيروس يطال بولسونارو  مسلسل التفجيرات «الغامضة» يتواصل: إسرائيل تراهن على «أزمات» إيران  الصين تفرض رقابة على الإنترنت... وأميركا تدرس حظر تطبيقات صينيّة  الأسرة بحاجة إلى 270 ألف ليرة لتأكل فقط.. و202 ألف إذا قررت أن تكون نباتية !  فرنسا.. حكومة جان كاستيكس: ماكرون «زعيم اليمين» الجديد؟  الجزائر: تسجيل 475 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة  “3 أعوام من الفوضى تكفي”.. جماعات جمهورية تستعد لإسقاط ترامب!  FBI: نفتح قضية جديدة متعلقة بالصين مرة كل 10 ساعات  الصحة العالمية تعلق على درجة خطورة تفشي الطاعون الدملي  ليبرمان يفتح النار على نتنياهو.. لماذا وصفه بالتابع الجبان؟  الجمهوريون في مأزق: ترامب و«كورونا» عدوّان انتخابيّان  هي كلمة للقيادة الرياضية السورية الجديدة.. بقلم: صفوان الهندي  حباً بالعدالة فقط!.. بقلم: زياد غصن  البرلمان المصري يحذر من يقترب من ثروات مصر في البحر المتوسط: ستقطع رجله  عودة «تنقيط الصواريخ»: غزة على طاولة قادة العدو  موسكو تتوعد لندن بالرد على عقوباتها  ماكرون يبقي على وزيري المالية والخارجية في حكومة كاستيكس  نجمة تونس الأولى نادرة لملوم: الصدق والوضوح هما مفتاح قلبي وهذه هي خطوطي الحمراء     

مال واعمال

2020-05-26 05:04:39  |  الأرشيف

“تجارتنا الداخلية وحماية المستهلك” بين قوسي وزراء وقرارات!

ما الذي سيتغير؟! سؤال مشروع طرح ولايزال يطرح، إثر تعيين وزير جديد لوزارة التجارة وحماية المستهلك طلال البرازي، خلفا للوزير عاطف النداف.
ونظرا لكثرة تنوع أراء المواطنين في هذا الخصوص، وتعلقهم ببصيص حل أو إجراء يضع حدا لما هم فيه من معاناة تسعير وأسعار، أفقدتهم جل ما يستطيعون من محاولات تامين متطلباتهم المعيشية اليومية في أساسياتها، ونظرا لضرورة تبيان وتوضيح، قدرة ومقدرة الشخصية الوزارية، في إحداث التغيير المنشود، وبالمقابل تبيان وتوضيح الظروف والحالة التي تحكم وتتحكم بتلك القدرة والمقدرة، كان واجبا وضع المواطن في صورة الواقع الوقائع التي يمكن  أن تخدم، أو لا تخدم، تلك الشخصية في إمكانية تحقيقها ونجاحها فيما كلفت به من مهام ومسؤوليات..
الخبير الاقتصادي سامر الحلاق، وتفصيلا في الرد على ما تقدم، كشف لـ “البعث”، استنادا لدراسة ومتابعة تاريخ قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووفقا لمعلومات وأسس علمية اقتصادية تحليلية لغلاء الأسعار في مراحله وأسواقه، ودور الوزير والوزارة (الإدارة الرشيدة)، في هذا الملف المزمن في الاستعصاء على الحل، أن غلاء الأسعار في الفترة الماضية (تدريجياً منذ 6 شهور)، لم يكن سببه الوحيد وزير التجارة الداخلية، فأغلب الأسباب التي ساهمت بغلاء الأسعار مستمرة منذ عشرات السنين، وهي تبدأ من تصدير المنتجات قبل الاكتفاء الداخلي، توازيا مع مصادفة الفترة الماضية من عدم وجود مواسم زراعية تقليدية، وعدم الاستيراد بسبب وضع الحصار وندرة القطع الأجنبي المطلوب للاستيراد، وانتهاء بالسبب الأكبر والحاسم للغلاء الفاحش وهو: المضاربة على الليرة السورية، ما أدى إلى انهيار القيمة الشرائية للنقد الوطني السوري، و بالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج على الفلاحين والمزارعين، وهذا حدث خلال الشهور الـ 6 الماضية وبشكل تدريجي.
وبرأي الحلاق، فإن بعض هذه الأسباب، سيزول خلال أسبوعين، حيث ستنزل إلى الأسواق المواسم الزراعية والمواشي.
معايير تقويم
لذلك من الأهمية – حسب الحلاق – أن يعلم المستهلك، بناء على ما تقدم، أن المعايير التي يجب الاستناد عليها لتقييم عمل وإنجازات الوزير الجديد هي القرارات الفورية التي سيصدرها لتحديد أسعار كل المنتجات السورية، وعلى أساس تكلفة تعتبر أن سعر الصرف هو 700 ليرة لكل دولار، وفقاً لنشرة الأسعار الرسمية للمصرف المركزي، بالنسبة للمواد المستوردة للتصنيع أو التامة الصنع أو الإنتاج، إضافة إلى المنتجات المحلية، وخصوصاً الصناعية والحرفية التي لا تخضع للعمل الموسمي، مبينا أنه هنا تكمن الفوارق؛ فمثلاً لا حصرا، إذا أصبح سعر كلغ السكر بالمفرق في جميع أنحاء سورية يخضع لحسابات التكلفة الرسمية الصادرة عن الوزارة، يكون الوزير الجديد قد قدم إنجازاً يسجل له، وهذا  ينسحب على جميع المواد المستوردة والمحلية الإنتاج، أما إذا انخفضت أسعار المنتجات الموسمية، فهذا من طبيعة الأشياء.
شهران فقط!
ويلفت الحلاق إلى أن الفترة الموضوعية الكافية لتقييم أداء الوزير الجديد هي فترة شهرين فقط، لأن طبيعة وعمل وصلاحية وزارة التجارة الداخلية تنحصر بالقرارات المتعلقة بالتسعير وتأمين السلع للسوق الداخلي.. إلخ، ويكون التقييم من خلال نقطتين هما: نوعية القرارات التي سيصدرها، ومدى ملاءمتها للشعب؛ ومدى قدرته على فرض تنفيذها تحقيقاً للغاية التي صدرت من أجلها، وهذه يكفيها شهران، لأن التجارب الماضية موجودة أمامه.
ستتبرأ منها 
إن مرحلة الوزير النداف لن تذكرها الأدبيات الاقتصادية والاجتماعية بشيء من الشكر والمديح، وذلك لسببين اثنين:
أولهما، لأنها لم تتضمن قرارات نوعية لتغيير النهج المخفي للسيطرة على سوق التجارة الداخلية واحتكارها من كبار اللاعبين، وهذا ليس محصوراً بالوزير النداف، بل يشمل كثيرا من وزراء التموين والتجارة الداخلية السابقين.
وثانيهما، لأن وجوده بمنصبه تصادف مع تآكل القدرة الشرائية للنقد الوطني بفعل المضاربة، وبشكل لم تشهده سورية سابقا، من حيث سرعة ونسبة التآكل في فترة محدودة هي بضعة شهور، لذا يتوجب على الراغب بتقييم أداء الوزير الجديد أن يستند على المعلومات أعلاه.
لا عذر!
وحول رأيه بالمسؤولية التي يمكن أن يتحملها الوزير الجديد في ضبط الأسواق وحلقاتها الوسيطة، وبالتالي ضبط وخفض الأسعار وكسر الاحتكار، أكد الحلاق أن تحدر الوزير الجديد من مدارس الإدارة والأعمال الخاصة الناجحة، واستنادا لخبرته الطويلة في عالم الأعمال والإنجازات الفعلية على مستوى القطاع الخاص، وحيازته على تجارب معرفية كبيرة، تسقط عنه حجة وادعاء الجهالة بالإدارة الرشيدة والمعرفة والقانون، لأنه يمتلك ناصيتها، وبالتالي فإن ذلك يجعله قادراً على الإنجاز الوطني.
قسيم دحدل-البعث
عدد القراءات : 3829

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
 

 
 
التصويت
كيف يتعاطى الإعلام الأميركي والغربي مع فيروس كورونا؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3522
العدد: 486
2018-08-06
 
كيف نحدث الارتقاء؟
لا شيء مستحيلاً عندما يلتقي الفكر مع المادة مع الإصرار على النجاح والوصول إلى الأفضل، لنعترف أننا وصلنا إلى القاع، هل نبقى تائهين في قعره؟ نؤمن بالكفاف بعد أن كنا قلب الحراك الإقليمي، ومن أهم المساهمين في صناعة عالم أفضل، ومن أهم من قدم للمحيطين بنا مفردات تمكين المجتمعات وبنائها واستثمار مواردها بالشكل الأمثل.
كم علّمنا الكثيرين أساليب التصدي للتحديات ومقاومة كل أشكال التخلف والجهل والاستعمار والإرهاب بكل أشكاله وسياساتنا المبهرة التي نجحت في تحقيق التنمية، وقدمت آلاف المبادرات، وعلى كل محاور الحياة، وأهمها في العمل الإنساني والأخلاقي ومكافحة الأمية التعليمية والفكرية.
كم اندمجنا كمجتمع حتى غدونا واحداً، وذاب الخاص في العام، ودُعي الجميع وبروح وطنية عالية للإسهام في بناء الحياة العامة والتصدي لأبرز المشكلات باتحاد الكل الثقافة على اختلاف أدواتها والإعلام بوسائطه كافة مع السياسة الأم؟ الجميع دخل إلى المشاركات الفاعلة، لأن الاعتبار الرئيس الذي ساد على كل شيء كان في صناعة وطن والارتقاء بحضوره بين الأمم، هذه الصناعة التي لا تنجح إلا بوجود رئيس قائد مؤمن بجغرافيته وشعبه وقانون يسود على الجميع، يخضعهم إليه، وأمن حريص على نشر الأمان وزراعة الأمل ورعايته، ومنطق يتقبله المجتمع أثناء نقاش الدخل والإنفاق والأسعار.
هل تكون الحلول بإغلاق المحال والضبوط التموينية وتعدد أسعار الدولار ومحاولة لعب أدوار تجد نفسها من خلالها في مواقف لا تحسد عليها؟ هل كل هذا أوقف الغلاء واتساع الهوات بشكل فاق كل التوقعات؟ ألا يتطلب هذا حوارات موضوعية سريعة تكون منها نتائج ولو بالحد الأدنى ترضي الجميع الذي يدرك الواقع المحاصر والضاغط على الدولة والشعب من قوى داخلية وخارجية؟
أين نحن الآن من ضبابية تلف وجودنا؟ تتناهبنا الظروف القاسية، شعارات براقة وكلام معسول، المستحيل يغزو العقول، وضمور الضمائر يلف القلوب، بصماتنا تذروها الرياح، ويتناهبها القاصي والداني، ما أضعف الثقة بين الأرض وإنسانها، بين المواطن وحكومته، فمظاهر الاستدراك ضعيفة، وانحطاط النفوس مرعب، وغدا حالنا مجهولاً كنسب شهرزاد غير المعروف، وهل هي بدعة أسطورية حاكت قصصها، وملأتها بالإثارة؟ أم إنها مبرمجة من أجل زمننا المعيش؟ هل يعقل أنها خدعتنا لعشرات القرون، ونجحت في تحويل وجودنا إلى خيال وتخيّل وخيلاء؟ هل منكم من يعرف اسمها الحقيقي ولمن تنتسب؟ أين قدراتنا ومقدراتنا؟ هل فقدناها في مواخير البغاء، وعلى طاولات نشر الفساد، تحتها وفوقها وموائد المخمليين من تجار الأزمات هل تساوي أو توحد الجميع؟ الغني مع الفقير، والحاكم مع المحكوم، والراعي مع الرعية أمام هجمات الذئاب الواردة من كل حدب وصوب.
هل وحدتنا هذه الحال أم إنها راكمت المصائب؟ هل تعاملنا معها بعقلانية وحزم ومسؤولية، أم إن البعض بحث عن الغنائم، وترك الباقي يحثهم بالدفاع عن القضية؟ ألا يجب أن يكون لدينا مشهد مقارن واقعي يبتعد عن التزييف، نكون إلى جانبه، ليكشف لنا جميعاً ومن دون استثناء عن أين نحن؟ فإذا أدركنا ذلك، ألا ينبغي أن نتجه إلى نهج جديد أو نسرع في ترميم المتآكل من نهجنا، أو ننتج ممكناً وبسرعة الحكيم الآمر لا بتسرع المأمور الجاهل؟ وصحيح أن معالجة المستحيل تحتاج إلى النفس الطويل الذي يستعان به عند معالجة الأمور المستعصية، أما الأمور الممتلئة بالخلل والمشاهدة والواقعة في متناول اليد وعلى خط البصر فتحتاج إلى الحلول السريعة النافعة والمؤثرة، التي تزيل الأخطاء عن سواد المجتمع والوطن.
مؤكد أن الأفراد لا يستطيعون تحقيق الارتقاء بمفردهم، وليست هي مسؤوليتهم، إنما هي مسؤولية الحكومة التي عليها أن تقود حملة واسعة بعملية نوعية، ولتكن فريدة وضخمة، تشرك فيها الوزارات والمؤسسات العامة مع القطاع الخاص بكامل أجنحته التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والمفكرين والمثقفين الواقعيين والفاعلين في الخارج والداخل، والصحفيين والإعلاميين، لأن التصدي للمشكلات لا تقدر عليه جهة واحدة ولا فرد واحد مهما بلغ من شأن، وفتح خطوط تواصل مع المحيط الذي سنعود إليه، ويعود إلينا عاجلاً أم آجلاً أفضل من القطيعة التي يفرضها المعتدون عليها، إذاً لتكن منا المبادرة، ونحن أهم العارفين بنظم التكيّف مع الظروف، ومن أهم اللاعبين بين مدخلاته ومخرجاته.
دول كبرى اعتمدت نظام الإدارات، ونادراً ما ترى فيها ظهوراً للوزراء، فلا يستعرضون أنفسهم إلا عند الشدائد، وهم ندرة، أي إن الهم الرئيس لدى الدولة يكمن في إدارتها بصمت منتج، لا من خلال الإبهار بلا نتائج، لأن العمل مسؤولية لا ميزة.
كيف بهذا الوطن لا يحدث معهداً خاصاً يعمل على تهيئة المديرين والمسؤولين والوزراء، ويجهزهم لتولي المناصب؟ يعزز فيهم بناء الأخلاق الوطنية وروح المبادرة وإبداع الحلول واستخلاص العبر، ويريهم أخطاء من سبقوهم وإنجازاتهم في التطوير ونظم المحاسبة والمكافأة بعد أن يكون قد درس أثناء اختيارهم بدقة منبتهم ودراساتهم وإسهاماتهم حتى شكلهم الإداري أو القيادي، فيتكون لدى الدولة خزان رافد دائم أو بنك معلومات عن الصالحين للعب هذه الأدوار.
لا شيء مستحيلاً، لأن كل شيء ممكن لحظة توافر الإرادة، ربما نؤمن بالمستحيل لعدم بحثنا عن الحلقة المفقودة التي تصلنا ببعضنا، وكل شيء تربطه العلاقات الوطنية البناءة، لأنها شريان الحياة، وما يبثه من تفاصيل تربط الأشياء ببعضها، فتوصلها إلى العقول والقلوب، ليظهر معها ومن خلال الأفعال التي تحكم عليها الأمم بأن هذا المجتمع ناجح أو فاضل أو مستقر أو متخلخل مضطرب، وفي الداخل الجميع يسأل من القاع: لو أنه لدينا تمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي وتمكين سياسي فهل كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ هل هيأنا تنوعنا الاجتماعي للمدنية الحقيقة، أم إننا مدّعون والتخلف ينهش في جوهرنا؟ وهل وصلنا إلى مرحلة النضج الواعي لاستيعاب معاني الوطنية والعروبة والقومية والأديان؟ وهل أسسنا نظماً صلبة نبني المناعة في وجه التطرف والخبث والفساد وعدم الاستتباع للقوى المهيمنة على العالم؟
يبدو أننا ماهرون في نزع الصواعق، وننسى أن القنابل والألغام تبقى جاهزة للانفجار في أي لحظة، وفشل أي سياسة اقتصادية أو اجتماعية أو دينية يستدعي نقاشها أو حتى تغييرها إلا إذا كانت العقلية المدبرة لا تمتلك الرؤية أو غير قادرة على إحداث رؤية جديدة وضرورة تصحيح الرؤية، أو حتى استبدالها يسرع الخروج من القاع، ويقصر المسافات، وإلا فهذا يعني الاستمرار في إبقاء الحال على حاله، أو أنها برمجة مقصورة.
مهمة مزدوجة يتقاسمها المجتمع بكل أطيافه مع الحكومة وإجراءاتها، ويجب ألا يكون بينهما مشاكسة إذا كانت الإرادة الخروج من القاع، فالتناقض يراكم الآثار السلبية البالغة الخطورة على السياسة والاقتصاد في آن، ولذلك أجزم أننا بحاجة أكثر من ماسّة لتقديم مشروع وطني متكامل الأبعاد، أساسه أبناء الوطن المخلصون، ولا ضير بالتعاون مع خبراء من دول شقيقة أو صديقة، والضرورات أحياناً تبيح المحظورات، وفتح خطوط مع شركات وأفراد في دول متطورة أو محيطة مهم جداً، لأننا ومهما كنا لا يمكن لنا أن نحيا بمفردنا، فالتعاون مع الآخر ضروري، ويعبر عن مدى النجاح الذي تحققه الحكومات في محاربة الفقر والعجز التجاري وتحويل المجتمع إلى منتج وفاعل ومترابط، وكل تطور في العلاقة بين الحكومة والمجتمع يضيف إلى الدولة قوة ومنعة ورفعة، هذا النجاح وهذه القوة لا يحدثان إلا إذا تخطينا حواجز الجهل والمرض والتخلف، وقضينا على مظاهر الفساد، وأهمها الأخلاقية المنتشرة بكثافة.
كيف نحدث الارتقاء، ونخرج من القاع لحظة أن نصل إلى امتلاك قيمة وقوة المواطنة، ويكون لدينا نضج وطني يمتلكه المسؤول والمواطن؟ لأن المسؤول مواطن، وعليه أن يدرك أنه سيعود إلى مواطنته بعد ترجله عن كرسي المسؤولية، والمواطن مسؤوليته إدراك قيمة وطنه والإيمان به.
د. نبيل طعمة
المزيد | عدد المشاهدات : 245666
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2020