ما حقيقة اتخاذ السودان قرارا بتغيير "عملته النقدية" خلال أيام؟

بات من شبه المؤكد أن السودان مقبل على خطوة اقتصادية هامة، من أجل إنقاذ البلاد من الهاوية التي يسير نحوها اقتصاد البلاد، وقد يتمثل ذلك في خطوة هامة ومعقدة ومكلفة.

 

هذه الخطوة هى تغيير عملة البلاد لقطع الطريق على الفساد والمضاربات وتزوير العملة.. فهل ستقدم الحكومة رسميا على تبديل عملتها رغم الأزمات الكبرى التي تعيشها؟

الأسباب متوفرة

 

قال الخبير الاقتصادي السوداني، محمد الناير، إنه بات من المؤكد أن يتم تغيير العملة في البلاد، باعتبار أن العوامل التي تدعو أي دولة إلى تغيير عملتها متوفرة الآن بالسودان.

 

وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن من بين العوامل الرئيسية التي تدعو للتغيير هو تزوير العملات بكميات كبيرة، وهذا ما حدث بالفعل في السودان وذلك باعتراف السلطات الرسمية نفسها، بجانب ضعف العلامات التأمينية وجودة العملة المتداولة حاليا، ما جعلها قابلة للتزوير كما يحدث الآن.

 

وتابع:

 

تعلن السلطات الرسمية بصفة مستمرة أن التزوير يدمر الاقتصاد ويساعد في المضاربة على النقد الأجنبي، وبالتالي التدهور في العملة الوطنية وارتفاع معدل التضخم، وهذه جميعها مخاطر تواجه البلاد بشكل عام والاقتصاد بشكل خاص.

مخاطر أخرى

وأردف الخبير الاقتصادي أن هناك مخاطر أخرى، تتمثل في أن 92 في المئة من الكتلة النقدية الرسمية هى خارج الجهاز المصرفي الحكومي "لدى الجمهور" مقابل 8 في المائة فقط داخل إطار الجهاز المصرفي، وهذه وحدها كفيلة على أن تقدم الدولة على عملية تبديل العملة، حتى تستطيع إعادة الكتلة النقدية إلى داخل الجهاز المصرفي حتى يستفيد منها الاقتصاد بنسبة كبيرة.

واستطرد الناير: "نحن كخبراء اقتصاد نصحنا مرارا وتكرارا بأن يتم تبديل العملة في بداية الفترة الانتقالية، وكان مفترض أن يكون هذا أول قرار ليس فقط لأن العملة يتم تزويرها ونسبة كبيرة منها خارج المصارف، لكن من أجل أن يتم إغلاق الباب تماما أمام كل من يسعون إلى تبديل العملة الوطنية بالدولار أو الذهب بغرض التهريب للخارج من جانب من تعدوا على المال العام أو أفسدوا خلال الفترات السابقة".

 

وأشار إلى أن "هذا القرار كان بإمكانه قفل الباب تماما أمام عمليات المضاربة على الدولار والذهب والضغط على تلك الأشياء، ولو تمت عملية التغيير في البداية بالتأكيد ستكون الفائدة أعلى بكثير مما هو عليه الآن"، مبينا أن هناك الكثيرين ممن تعدوا على المال العام وأفسدوا في ظل النظام السابق قد بدلوا تلك الأموال، لكن تظل المخاطر قائمة من قضية التزوير وتزايد معدلاته.

 

العقبات المتوقعة 

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه من المفترض أن تستجيب الحكومة إلى مطالب الحاضنة السياسية وهى قوى الحرية والتغيير والتي ظلت لجنتها الاقتصادية تطالب بضرورة تبديل العملة ونتوقع أن يصدر قرار بهذا الشأن.

وحول العقبات التي يمكن مواجهتها في حال التبديل قال الناير: "بالتأكيد هناك عقبات سوف تواجه عملية التبديل ومنها تكاليف طباعة عملة جديدة والتي هى ليست بالأمر اليسير والذي يطلب بالنقد الأجنبي سواء تم طباعته بالداخل أو بالخارج".

 

ويعتقد الناير أن هذا الأمر صعب في ظل الظروف الراهنة على حكومة الفترة الانتقالية، لكن لا بد منه وعلى الحكومة الانتقالية أن تدبر حالها وتجري هذه الخطوة لمعالجة الكثير من القضايا في الاقتصاد.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إحلال أو تبديل العملة يجب أن يتم بطريقة سلسة بحيث لا يتضرر المواطن البسيط الذي يمتلك مبالغ قليلة يمكن تبديلها، لكن المستهدف من التبديل ليس هؤلاء، مضيفا:

 

إنما الأمر يتعلق بمن يكتنزون مليارات الجنيهات في المنازل أو المخازن، فإما أن يعيدوا تلك المبالغ إلى الجهاز المصرفي أو أن تصبح هذه الأموال بعد فترة من الزمن غير ذات قيمة مع تبديل العملة.

موافقة الجهات الرسمية

 

وقال مصدر في قوى الحرية والتغير رفض ذكر اسمه، إن الحكومة الانتقالية اجتمعت مع اللجنة المركزية للحرية والتغيير وأن تجمع المهنيين هو من بادر بمسالة تغيير العملة.

 

وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك" أنه تم رفع الأمر إلى مجلس السيادة والذي وافق بالفعل على مسالة تغيير العملة، والآن الجهة الضاغطة في هذه المسألة هى تجمع المهنيين أنا إعلان الحرية والتغيير فلم يقدم أي شيء.

 

ومنذ 21 أغسطس/ آب من العام الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.