خطة بايدن الضريبية... لماذا تثير غضب مراكز قوى الاقتصاد الأكبر في العالم؟

اقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على الجمهوريين في الكونغرس، فرض ضريبة بنسبة 15% كحد أدنى على الشركات، بجانب تعزيز جهود مصلحة الضرائب الأمريكية، كطريقة لتمويل حزمة الإنفاق على البنية التحتية بموافقة الحزبين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، مساء أمس الخميس، إن هذا العرض يضع جانبا مقترحا آخر للإدارة والذي يدعو إلى رفع معدل ضريبة دخل الشركات الرئيسي إلى 28% من 21%.

ووفقا للمقترح الجديد، سيطلب من الشركات التي لديها الكثير من الإعفاءات الضريبية والخصومات دفع ما لا يقل عن 15% كضريبة، وتعمل الخطة على زيادة الإيرادات الضريبية من خلال إجراء المزيد من عمليات التدقيق على دافعي الضرائب الأثرياء، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

 

يرى البيت الأبيض أن هذا المقترح سيوفر طريقة لجمع الأموال دون زيادة الضرائب، وفي نفس الوقت دون التراجع عن التخفيضات الضريبية التي قدمها الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2017، وهو أمر قال الجمهوريون إنه خط أحمر في المفاوضات.

 

خطة البنية التحتية

قدم بايدن عرضًا بتكلفة 1.7 تريليون دولار للجمهوريين من أجل الإنفاق على البنية التحتية، لكن مع استبعاد مقترح زيادة معدل الضريبة على الشركات إلى 28%، فإن ذلك يهدر فرصة لجمع 857.8 مليار دولار من الإيرادات على مدى عقد من الزمان.

 

ما يعرف بخطة "إنفاذ دائرة الإيرادات الداخلية"، التي من المتوقع أن تجمع 778.8 مليار دولار، إلى جانب 148.3 مليار أخرى بفضل الحد الأدنى للضريبة المقترح عند 15%، تعوض الإدارة بإيرادات قدرها 927.1 مليار دولار للإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

 

التقى بايدن يوم الأربعاء مع السناتور شيلي مور كابيتو، العضوة الجمهورية من وست فرجينيا التي تقود محادثات البنية التحتية عن الحزب الجمهوري، في أحدث محاولة للتوصل إلى حل وسط.

 

لم تسفر المناقشة عن صفقة بشأن المبلغ الذي يجب إنفاقه أو كيفية تمويله، ولكن من المقرر أن يتناقشا مرة أخرى يوم الجمعة. هناك تقرير تحدثت عن أن المقترح الجديد جزء من خطة إنفاق قيمتها تريليون دولار.

تحرك ديمقراطي منفرد

بساكي أكدت على أن ضريبة الأرباح البالغة 15% أصبحت جزءا من خطة الوظائف الأمريكية والميزانية المقترحة لبايدن، وقالت إن الرئيس لم يتخل "مطلقا" عن جهود رفع معدل ضريبة الشركات إلى 28%. لكنها وصفت المقترح الأخير بأنه محاولة للمضي قدما في المفاوضات مع الجمهوريين.

 

يوم الخميس، قال النائب الديموقراطي البارز في مجلس النواب، جيم كليبيرن، إن الوقت قد ينفد للتوصل إلى اتفاق بين الحزبين بشأن خطة البنية التحتية الوطنية، مما يشير إلى أن بايدن والديمقراطيين في الكونغرس يجب أن يستعدوا للتصرف بأنفسهم.

 

وأضاف:

 

ما زلنا نتفاوض. لا أعتقد أنه يجب علينا المخاطرة بعدم إنجاز شيء ما لأن الجانب الآخر لا يتعاون.

على جانب آخر، أعرب الديمقراطيون التقدميون عن استيائهم من التقارير التي تفيد بأن المفاوضات قد تتجه نحو ما يعتبرونه "حل وسط غير مقبول".

 

وقال جمال بومان، عضو الكونغرس الجديد، في بيان: "إذا كان ما قرأناه صحيحً، فسوف أجد صعوبة بالغة في التصويت بنعم على هذا القانون، تريليوني دولار كانت بالفعل الحل الوسط، لا يستطيع الرئيس بايدن أن يتوقع منا التصويت لصفقة بنية تحتية يمليها الحزب الجمهوري".

صدام مع الشركات

الحد الأدنى من لضريبة دخل الشركات البالغ 15% يتداخل مع مصالح شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل "أمازون" و"نتفليكس" و"زووم فيديو كوميونيكشنز"، والتي تجنبت دفع ضرائب الدخل الفيدرالية في بعض المناسبات رغم تحقيقها للأرباح، لاستغلالها حيل قانونية تشمل شطب المصروفات وتقليل الفاتورة الضريبية.

 

وفقا لخطة الوظائئف التي أعلنها بايدن في مارس/ آذار، ستفرض ضريبة بنسبة 15% كحد أدنى على أرباح الشركات الواردة في البيانات المالية. من شأن هذا التغيير أن ينهي عقودا من الاختلافات في كيفية حساب الشركات لأمورها المالية للأغراض الضريبية، وسيحد من حجم الإعفاءات الضريبية التي يمكن أن تستفيد منها الشركات.

 

انتقد الجمهوريون وبعض الاقتصاديين هذا المقترح لكونه طريقة غير فعالة لزيادة الضرائب، وقالوا إن فرض حد أدنى من الضرائب على الأرباح سيعني أن الشركات ستكون أقل حماسا لإنفاق الأموال على الأشياء التي يريد الكونغرس الترويج لها، مثل البحث والتطوير أو الطاقة المتجددة.