مال واعمال

تسعى المملكة المتحدة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المُسال طويلة الأجل من المنتجين الأميركيين، قبل أزمة الطاقة المنتظرة في الشتاء والتي تهدد بعرقلة اقتصاد البلاد.

وبحسب تصريحات لأشخاص مطلعين ل«بلومبرغ» طلبت فرقة العمل التابعة للحكومة البريطانية عروضاً من مصدري الغاز الطبيعي المسال لتزويد المشترين المحليين بها، تمهيداً لإبرام عقود تستمر لمدة تصل إلى 20 عاماً.

ويأتي طلب الحكومة في الوقت الذي تحاول فيه دول أوروبية أخرى تخزين الغاز الطبيعي قبل حلول أكثر شهور الشتاء برودة، وتنويع مصادر الوقود على المدى البعيد. لكن على عكس دول مثل ألمانيا، لا تعتمد المملكة المتحدة على الغاز الروسي؛ بل على الإنتاج المحلي من الوقود، كما تصلها الإمدادات النرويجية عبر خطوط الأنابيب المغمورة تحت سطح البحر، وكذلك ورادات الغاز الطبيعي المُسال.

وأمس، أعلنت الحكومة البريطانية، عن خطة تقدر تكلفتها بنحو 40 مليار جنيه إسترليني (45 مليار دولار)، والتي من شأنها وضع حد أقصى لأسعار الجملة لمدة ستة أشهر.

وتأتي الاستفسارات من حكومة المملكة المتحدة بعد ستة أشهر من زيارة قام بها، وزير الدولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، كواسي كوارتنغ، حينذاك قبل أن تم ترقيته لوزير المالية إلى واشنطن، حيث عقّد اجتماعات مبدئية مع مطوري منشآت تصدير الغاز الطبيعي المُسال في الولايات المتحدة.

ومن جانبة قال فريد هاتشيسون، رئيس جماعة الضغط الصناعية الأمريكية «إل إن جي ألايز» (LNG Allies): «من الواضح أنّ حكومة ترَّس منخرطة في هذه القضية على أعلى المستويات لتأمين الإمدادات طويلة الأجل بأسعار معقولة تماماً مثلما يفعل الألمان. من الأفضل أن تسارع الدول الأوروبية الأخرى لتأمين إمداداتها، فما تبقى في الولايات المتحدة نفد تقريباً».

كانت شركات القطاع الخاص البريطانية قد كثفت مشترياتها من الغاز الطبيعي المُسال في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. فوقعت شركة المرافق البريطانية «سنتريكا» (Centrica) صفقة لشراء الغاز من «إيكوينور» (Equinor) النرويجية في حزيران، كما توصلت إلى اتفاق لاستلام الغاز الطبيعي المسال من شركة «دلفين ميدستريم» (Delfin Midstream) الأميركية في الشهر الماضي.

ومن جهةٍ أخرى، لا تزال الكميات التي تحاول حكومة المملكة المتحدة المساعدة في شرائها مبهمة، بحسب «بلومبرغ». غير أنّ المسؤولين يسعون إلى شراء الغاز الطبيعي المسال المرتبط بمؤشر «هنري هاب» (Henry Hub) القياسي في الولايات المتحدة، وتسليمه إلى ميناء وصول متفق عليه، حيث يتعين على البائع تسليم الشحنة إلى مشترٍ بعينه في موقع ثابت ومحدد مسبقاً.