مال واعمال

ذكرت مجلة "أوراسيا" أنّ البنوك المركزية، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم، تلجأ لشراء الذهب، ليكون جزءاً من احتياطياتها، بدلاً من الدولار.

 

وأظهرت بيانات نشرها مجلس الذهب العالمي في تشرين الثاني/نوفمبر، إنّه "في العام 2022 عملت البنوك المركزية العالمية على شراء الذهب"، وأنّ "عام 2022 سجّل أكبر نسبة شراء للمعدن الأصفر".

 

وقال مجلس الذهب العالمي، إنّ "مشتريات البنوك المركزية من الذهب وصلت إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1967، حيث اشترت البنوك المركزية في العالم، 673 طناً مترياً في شهر واحد، وفي الربع الثالث، وصل الرقم إلى 400 طن متري".

 

وذكر المجلس أنّ  "الطلب على الذهب ارتفع بنسبة 28% هذا العام، مدفوعاً بشكل أساسي بالاتجاه نحو الأصول الأكثر أماناً وسط ارتفاع التضخم"، وأنّ "قدر كبير من هذا الطلب جاء من البنوك المركزية في الأشهر الأخيرة"، مشيراً إلى أنّ "تركيا كانت أكبر مشتر للذهب في الربع الثالث، تليها أوزبكستان والهند".

 

 لماذا تلجأ البنوك الآن لشراء الذهب؟

يشكّل الدولار الأميركي أكبر نسبة من احتياطيات البنوك المركزية، وفي ظل المنافسة العالمية، سيكون من المنطقي بالنسبة لبعض البنوك المركزية، وخاصة تلك الموجودة في الصين، أن تقرر تقليل الاعتماد على الدولار، والاتجاه لشراء الذهب، بحسب المجلة.

 

وذكرت "أوراسيا" أنّ "احتياطيات الصين من العملات الأجنبية المرتفعة تعد مصدراً رئيسياً لاستقرار بنك الشعب الصيني وخصوصاً الدولار الأميركي"، ولكن "على الرغم من ذلك، سيكون هذا الاحتياط من الدولار الأميركي أكثر من اللازم، خصوصاً في حال حدوث موجة لم يسبق لها مثيل من انخفاض قيمة الدولار في السنوات العشر التالية".

 

العامل الآخر الذي يدفع البنوك لشراء الذهب، بحسب المجلّة، هو "احتمال أن تصدر البنوك المركزية العملات الرقمية". 

 

وقالت إنّه "إذا بدأت البنوك المركزية في إصدار عملات رقمية، فإنّ مستوى تدمير القوة الشرائية للعملات الذي شوهد في الخمسين عاماً الماضية سيكون ضئيلاً للغاية مقارنة بما يمكن أن يحدث مع سيطرة البنك المركزي الجامحة مستقبلاً، وفي مثل هذه البيئة، فإنّ مكانة الذهب كاحتياطي للقيمة لا مثيل لها".

 

ويُعَدّ الذهب، تقليدياً، وسيلة احتياط آمنة ضدّ التضخم، بحيث تميل قيمته إلى الارتفاع في ظل الاقتصاد غير المتكافئ.