الأزمنة

شكل اجتماع المجلس العام للاتحاد العام للحرفيين الذي عقد بداية الأسبوع  الماضي محطة مهمة في عمل الاتحاد للوقوف عند الصعوبات التي يواجهها الحرفيون في عملهم والمقترحات والتوصيات التي يمكن تنفيذها من قبل الجهات الحكومية والمعنية بما يسهم في تذليل الصعوبات أمام الحرف والحرفيين ليأخذوا دورهم في تزويد السوق المحلية بمنتجاتهم وخدماتهم كان لوزير الصناعة كمال الدين طعمة خلال  اجتماعه مع المجلس كلمات ومواقف أعلنها من على منبر الاتحاد.
ففيما أكد وزير الصناعة  استعداد الوزارة لمساعدة الحرفيين وتنفيذ كل المطالب التي تقع في صلاحياتها وضمن الإمكانيات المتاحة إلى جانب تبني ومتابعة أي مطلب لديهم بهدف تمكين الحرف من أخذ دورها الإنتاجي والخدمي على المستوى الوطني أشار إلى دورهم وإسهامهم الفاعل في الاقتصاد الوطني وتعزيز قوته عبر تأمين احتياجات المواطنين من الخدمات والمنتجات التي تقدمها وتنتجها حرفهم وبمستوى عال من الجودة وحشد كل طاقاتهم في هذا المجال.
 وشدد وزير الصناعة على حشد الطاقات من قبل الجميع والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتمكين مواقع الإنتاج من الإقلاع مجدداً سواء كانت منشآت صناعية أو حرفية مبيناً الرسالة الحضارية التي يؤديها تصدير المنتجات الحرفية إلى الخارج عن قدرة السوريين على العمل والإنتاج ومقاومة الحرب الكونية التي تشن على بلدهم مذكراً  بأن  أولويات الحكومة تتركز حالياً على تأمين احتياجات المواطنين الأساسية وعوامل صمود جيشنا في حربه ضد الإرهابيين وتوفير الغذاء والدواء ووسائل الدعم اللازمة” لافتاً إلى ما تعمل عليه الوزارة لإعادة معامل ومواقع الإنتاج إلى العمل حيث أعادت نحو 22 شركة وتضع حالياً خططاً لمرحلة ما بعد الأزمة وبما يسهم في إعادة إقلاع الصناعة بكل منشآتها.
ونظراً للوضع الخاص للحرفيين وتأثرهم  بشكل مباشر بمنعكسات الحرب والأزمة عليهم  فقد حمل الحرفيون أعضاء مجلسهم مجموعة من المطالب من الوزارات والجهات العامة عسى أن تسهم تلبيتها في تمكينهم من الاستمرار بالعمل،  منها ما يتعلق بمنح التراخيص الإدارية المؤقتة للحرفيين ريثما يتم تجهيز وتخديم المناطق الصناعية المحدثة لنقل الحرفيين إليها، إضافة الى ضبط عمل مجالس إدارات هذه المناطق الحرفية ولجان الإشراف والمتابعة الخدمية والفنية وكيفية متابعتها إدارياً ومالياً من قبل الجهات الوصائية المشرفة عليها والإيعاز إلى مجالس المدن بالمحافظات بعدم تجاهل دور اتحاد الحرفيين بالمحافظة وتمثيله في عضوية اللجان المشرفة على المناطق الصناعية الحرفية، واللجان المشرفة على توزيع المقاسم والمحال الحرفية على الحرفيين المستثمرين المستفيدين من مشروع المنطقة وبيعها للحرفيين أصحاب الحق في امتلاكها بالسعر الحقيقي لها وليس بالأسعار الرائجة.
 وتضمنت التوصيات  تمديد قبول طلبات التعويض للحرفيين عن الأضرار التي لحقت بمنشآتهم وآلاتهم نتيجة لأعمال التخريب التي قامت بها ونفذتها العصابات الإرهابية المسلحة إلى انتهاء الأزمة في المناطق الساخنة وإعفاء الاتحاد العام للحرفيين من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب البلدية والمالية بما فيها رسم الإحصاء ورسما الاستيراد والتدقيق والهبات والتبرعات لوضع هذا المرسوم موضع التطبيق والنفاذ من تاريخ صدوره الى جانب إعادة النظر بقرار منع الترانزيت الداخلي وتخليص البضائع في أول مركز جمركي تصل إليه البضائع نظرا لانعكاس هذا القرار وأثره السلبي على التجار والصناعيين والمستوردين والمئات من الحرفيين المخلصين الجمركيين الذين يعملون ضمن هذه الأمانات الجمركية الداخلية لانقطاع مصدر رزقهم ومعيشتهم.
ومن  وزارة الصناعة  كان للمجلس مطالب تتمثل بالسماح للحرفيين من معقبي المعاملات المرخصين أصولاً والمنتسبين إلى الجمعية الحرفية لمعقبي المعاملات من الصدر بدخول ومراجعة مديرياتها ودوائرها لتسيير وإنجاز المعاملات نيابة عن أصحابها  فيما كانت المطالب من وزارة الكهرباء تتمثل بتوجيه الشركة العامة للكهرباء بعدم تحميل الحرفيين عند طلب الاشتراك بعدادات الكهرباء في المناطق الصناعية بالمساهمة بقيمة محطات التحويل والتوتر المنخفض والأعمدة والأسلاك ومراكز التحويل وقيمة التفريعة والعداد حيث إنها تشكل عبئاً إضافياً على الحرفيين، لأن هذه الأشياء تعود في النهاية ملكيتها للشركة، ومن المفترض عليها تحمل قيمتها، وليس الحرفيون.
 ودعا المشاركون الى السماح لممثلي الجمعيات الحرفية بمرافقة لجان التصنيف والتكليف الضريبي للدخل المقطوع عند قيامهم بالكشف على منشآت الحرفيين لتكليفهم وتقدير ضريبة الدخل واقتراح أن تكون مدة دورة التكليف خمساً بدلاً من ثلاث سنوات إضافة الى تخفيض ضريبة الدخل والرواتب والأجور المفروضة على الحرفيين لحين الانتهاء من الأزمة.