وزير الصناعة: كوادر الدبس تصلح 88 نولاً كانت متوقفة إعادتها إلى الإنتاج ما ساهم في زيادة الإنتاجية

وزير الصناعة: كوادر الدبس تصلح 88 نولاً كانت متوقفة إعادتها إلى الإنتاج ما ساهم في زيادة الإنتاجية

الأزمنة

الثلاثاء، ٢٢ سبتمبر ٢٠١٥

أحمد سليمان
بعد جولته الأسبوع ما قبل الماضي على شركة المغازل والمناسج قام وزير الصناعة كمال الدين طعمة الأسبوع الماضي بزيارة إلى الشركة العربية المتحدة للصناعة /الدبس/ ليؤكد على جهود عمال الشركة الذين استمروا بعملهم رغم الظروف التي تواجه عمل شركتهم ووقوعها في منطقة ساخنة وليعتبرهم رديفاً حقيقياً لأبطال الجيش العربي السوري في محاربة كل أعداء الوطن.
 ولم يتوقف الوزير طعمة عند ذلك بل ذهب إلى اعتبار هؤلاء العمل جنوداً حقيقيين لأنهم يعملون على تلبية احتياجات القطاع العام والسوق المحلية من منتجات الشركة وبالتالي توفير الطلب على القطع الأجنبي على الخزينة العامة فيما لو تم استيراد هذه المنتجات من الخارج، منوهاً بما بذلته الكوادر الفنية والعمالية والإدارية لإصلاح 88 نولاً كانت متوقفة في الشركة وإعادتها إلى الإنتاج الأمر الذي ساهم في زيادة إنتاجية الشركة، وهذا الأمر كما عده ينعكس على الجانب المعيشي لعمالها وإسهاماً كبيراً في تعزيز دور القطاع العام والاقتصاد الوطني، لافتاً إلى ما تمتلكه الشركة من طاقات كبيرة في الشركة لم تستغل بالشكل الأمثل نتيجة الظروف التي تواجه عمل الشركة بسبب الأوضاع الراهنة مع وجودها في منطقة ساخنة.
 وبين أن الشركة حالياً لم تستغل أكثر من 50 بالمئة من طاقاتها الحالية معتبراً أن توافر الظروف المناسبة للعمل سيمكن الشركة من تحقيق أرقام إنتاجية أكبر وصول الشركة إلى نقطة التعادل التي تساوي 65 بالمئة من الخطة الإنتاجية سيمكنها من سد رواتب عمالها والمصاريف الثابتة مبيناً أن تجاوز هذه النقطة في خططها الإنتاجية سيضاعف من المردود على الشركة وتحقيق أرقام في الإيرادات أكبر بشكل متصاعد وتعود بأرباح أعظمية.
وزير الصناعة وخلال قراءته لواقع عمل الشركة وظروفها بين أنها تواجه صعوبات عديدة مبدياً استعداد الوزارة على تذليلها سواء من خلال الوزارة أو بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى وخاصة موضوع توفير الكهرباء مطالباً من إدارتي المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ومن الشركة بالإسراع في إنجاز إجراءات شراء مولدتين لرفد الشركة بهما وتجاوز موضوع انخفاض التوتر في خطوط التغذية العامة والتي تؤثر على الآلات.
 وبشأن موضوع العمال المؤقتين في الشركة بعقود سنوية طلب الوزير من إدارة الشركة إتمام الإجراءات القانونية ورفع قائمة بأسمائهم إلى الوزارة ليتم اتخاذ الإجراء المناسب بشأن تثبيتهم على الملاك لافتاً إلى أن معالجة نقص العمالة في الشركة يكمن من خلال التعاقد مع مئة عامل لمدة ثلاثة أشهر على أن يتم احتساب إنتاجيتهم وانعكاسها على نتائج الشركة وإذا كانت النتائج إيجابية فإنه يمكن مضاعفة الرقم ومعالجة جانب نقص العمالة حالياً.
المدير العام للشركة علي محمود كشف خلال الزيارة عن تحقيق الشركة لرقم مبيعات تجاوز 6ر1 مليار ليرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي وهو رقم لم تحققه الشركة من قبل خلال هذه المدة مبيناً أن هذا الرقم تحقق رغم ما تعانيه الشركة من ظروف تتعلق بوجودها في منطقة ساخنة ونقص العمال فيها والذي يصل إلى 219 عاملاً وبنسبة عن خطة العمالة تصل إلى 29 بالمئة إلى جانب تأخر وعدم وصول العمال وانتقالهم إلى جانب النقص والضعف في الكوادر الفنية المتخصصة وقلة توريد الغزول وارتفاع أسعارها وصعوبة وصولها إلى الشركة بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي وانخفاض التوتر ما أثر في الحالة الفنية للآلات بالإضافة إلى تراجع في السيولة المالية.
 محمود الذي أشار إلى العديد من الصعوبات التسويقية والمالية المتعلقة بتذبذب سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد ومستلزمات الإنتاج دعا إلى المساعدة في تأمين العمال والحماية اللازمة للشركة ومستلزمات الإنتاج والعمل وضمان استقرار التيار الكهربائي ومنع انقطاعه منعاً لتوقف الأنوال والآلات وتوفير كوادر خبيرة خاصة من الكيميائيين والفنيين وفي مجال الإلكترونيات الدقيقة وتجديد قسم الغزل ما يوفر الغزول ومن كل النمر وينعكس إيجاباً على تخفيض التكاليف وتحسين النوعية.
 وفيما أشار إلى أهمية التعويض على الشركة جراء ما لحق بها من أضرار مباشرة وغير مباشرة بسبب الإعمال الإرهابية دعا إلى حل التشابكات المالية ما بين الشركة والجهات العامة الأخرى وتأهيل وتدريب الكادر التسويقي ودعم الصادرات النسيجية وبيع الغزول للشركات العامة المنتجة للأقمشة بأسعار مقبولة وتعديل القوانين والأنظمة المعيقة لعمل أجهزة الإدارة في التخطيط والإنتاج والتسويق وإعطاء صلاحيات حقيقية لإدارة الشركة والتخطيط لرسم استراتيجيات الشركة لتحقيق أعلى ريعية.