بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة ..زراعة الفستق الحلبي تتراجع في حماة

بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة ..زراعة الفستق الحلبي تتراجع في حماة

الأزمنة

الثلاثاء، ١٢ أبريل ٢٠١٦

الأزمنة| بسام المصطفى
بعد أن حققت زراعة الفستق الحلبي انتشاراً كبيراً على الصعيد المحلي، وتبوأنا المركز الرابع عالمياً في الإنتاج وذلك بعد إيران والولايات المتحدة الأميركية وتركيا شهدت هذه الزراعة تراجعاً كبيراً وذلك لأسباب عدة منها ارتفاع تكاليف الانتاج، وظروف الأزمة السورية وهجرة العديد من الفلاحين لأراضيهم وحقول الفستق الحلبي.
فماذا عن هذه الزراعة، وسبل النهوض بها من جديد، ماذا يقول أصحاب الشأن؟
                                    صعوبات الإنتاج
رغم أهمية محصول الفستق الحلبي فقد شهدت هذه الزراعة تراجعاً في محافظة حماة حيث أوضح المهندس عمار صبوح رئيس شعبة المكاتب المتخصصة في مديرية زراعة حماة أن التقديرات الأولية لمحصول الفستق الحلبي للموسم الزراعي الحالي تشير إلى 18 ألفاً و444 طناً، منها 6799 طناً إنتاج الأراضي المروية و11645 طناً إنتاج البعلية, ونوه المهندس صبوح: ثمة صعوبات تواجه الإنتاج، منها ارتفاع تكاليف العمليات الزراعية اللازمة لخدمة أشجار الفستق الحلبي، وتسرع الفلاحين  في عمليات جني المحصول، التي تبدأ عادة خلال شهر آب بسبب تخوفهم من تعرض المحصول للسرقة في ظل عدم قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم وذلك بسبب الأعمال الإرهابية للمجموعات المسلحة وخاصة في منطقتي كفرزيتا ومورك، وإجمالي المساحات المزروعة بأشجار الفستق الحلبي بلغت 211757 دونماً منها 61727 دونماً مساحات مروية و150030 دونماً بعلية، في حين بلغ عدد الأشجار المزروعة 3 ملايين و315 ألفاً و888 شجرة، المثمر منها مليونان و838 ألفاً و970 شجرة، وأهم أصناف الفستق الحلبي التي تشتهر بها محافظة حماة هي العاشوري وناب الجمل وأبو ريحة، وتتركز زراعته في مناطق صوران ومورك وكفرزيتا والحمراء وحربنفسه، ومناطق أخرى في حماة وسلمية وصبورة, ودعا رئيس شعبة المكاتب المتخصصة بمديرية زراعة حماة الفلاحين إلى اتخاذ عدة إجراءات في عمليات جني المحصول، وكيفية تخزينه ولاسيما بعد تجفيفه جيداً بتعريضه لأشعة الشمس حتى لا يصاب بالسموم الفطرية التي تصيب محصول الفستق بسبب التخزين غير الصحيح ودرجة الحرارة التي تتراوح بين /22 و27/ درجة ونسبة الرطوبة المرتفعة، فكلها عوامل تساعد على نمو الفطر وإعطاء الأبواق، مؤكداً ضرورة التنبه إلى هذه الأفلاتوكسينات وذلك بسبب مخاطرها السمية وتأثيراتها المختلفة على صحة المواطنين المستهلكين.
صعوبة الوصول إلى الحقول
وأشار  مدير المكتب الذي يتخذ من مدينة حماة مقراً له، "انخفاض تقديرات إنتاج الفستق الحلبي في عام 2014، إلى ما بين 35 و 45 ألف طن مبيناً  أن "سورية كانت تحتل المرتبة الثالثة أو الرابعة عالمياً من حيث كمية الإنتاج". وعزا إبراهيم انخفاض إنتاج الفستق إلى "صعوبة وصول الفلاحين إلى الحقول وحراستها ورعاية الشجر، بسبب الظروف الأمنية، بالإضافة إلى موسم الصقيع الذي أثر سلباً على البراعم والأزهار". ويقول إبراهيم: إن "الكميات المصدرة لموسم 2014 – 2015، بلغت 700 طن من القلب (لب الثمرة) وبسعر 20 دولاراً للكيلو، و100 طن من الصدفة (اللب مع القشرة) بسعر ثلاثة دولارات للكيلو.
مدرسة حقلية للفستق الحلبي
مؤخراً افتتحت مديرية زراعة حماة مدرسة حقلية عضوية في بلدة طيبة الإمام بريف المحافظة متخصصة بمحصول الفستق الحلبي ومكافحة آفاته بما يضمن الحصول على منتج عضوي خال من السموم والكيمياويات.
وبين رئيس دائرة الإرشاد الزراعي بالمديرية المهندس حسام العبيسي أن برنامج المدرسة يستهدف 15 فلاحاً من أهالي البلدة ويتضمن تنفيذ 13 لقاء بين مشرفي المدرسة والفلاحين  لتزويدهم بالوسائل حول كيفية تجنب استخدام المبيدات أو الأسمدة الكيميائية في رعاية أشجار الفستق الحلبي مهما كانت. وأضاف العبيسي: إن برنامج المدرسة يتضمن أيضاً سبل استخدام مادة الكمبوست كسماد عضوي وكيفية تقليم وتنفيذ أعمال التطعيم والري والحراثة والمتطلبات البيئية الملائمة لأشجار الفستق الحلبي وطرق المكافحة المتكاملة لبعض آفات الفستق التي تصيب المحصول بعد عمليات القطاف والجني.
                       زراعة  الفستق بالأرقام
اشتهرت منطقة حلب في سورية بزراعة الفستق والذي انتشر منها إلى جميع البلدان وعرف عالمياً بـ الفستق الحلبي أو الشجرة الذهبية. وتعد محافظة حماة من أولى المحافظات السورية إنتاجاً للفستق الحلبي كماً ونوعاً والثانية بعد محافظة حلب من حيث المساحة المزروعة من هذه الشجرة وحيث تنتشر زراعة أشجار الفستق في معظم مناطق المحافظة وتتركز في منطقتي صوران ومورك التي تنتج وحدها ما يقارب 40% من إجمالي الإنتاج في المحافظة ثم تأتي معردس ومعان وعطشان وطيبة الإمام ويقدر إنتاجها السنوي بين 15-20 ألف طن وقد أخذت زراعة أشجار الفستق بالانتشار والتوسع في سورية خاصة في السنوات العشر الأخيرة إذ يبلغ عدد أشجار الفستق الحلبي المزروعة في سورية حوالى 10 ملايين شجرة تنتج حوالى 53 ألف طن سنوياً وتعود الأهمية الاقتصادية لشجرة الفستق الحلبي في سورية إلى ارتفاع مردودها في وحدة المساحة وإمكانية تخزين الثمار المجففة جيداً لعدة أعوام في ظروف تخزينية سليمة ومناسبة من دون أن تفقد شيئاً من مواصفاتها العالية، كما تتحمل ثمار الفستق الحلبي الطازجة عمليات التعبئة والشحن لمسافات طويلة حتى خارج سورية وتعد الثمار المجففة من أهم أصناف المكسرات المرغوبة عالمياً لأنها ذات مردودية اقتصادية وإنتاجية جيدة مقارنة مع الأشجار المثمرة الأخرى لذا يطلق عليها اسم الشجرة الذهبية وتشير التحاليل والإحصائيات الاقتصادية إلى تفوق إنتاج الفستق الحلبي في جميع مناطق الاستقرار الزراعي البعلية على المحاصيل الزراعية المماثلة كافة من حيث الإنتاج الإجمالي والناتج الصافي وذلك لانخفاض تكاليف إنتاجه وأسعاره المجزية وقيمة ثماره الغذائية العالية ومذاقه الطيب, ويصدر الفستق  الحلبي السوري إلى عدة دول أوروبية وخليجية وتركيا والأردن ومصر والسودان وقد بلغت كمية الشحنات المصدرة وهي من الصنف العاشوري 321 طناً من الفستق المقشر و205 أطنان من دون تقشير.


زيادة أسعار الأسمدة تلحق الغبن بالفلاحين؟
الأزمنة ب. م
تسبب تعميم الإدارة العامة للمصرف الزراعي القاضي برفع سعر سماد اليوريا بالمصارف الزراعية من 53800 ليرة للطن إلى 70500 ليرة خلال فترة تمويل الموسم الزراعي الشتوي بالأسمدة، بتباين كميات  استجرار الأسمدة بين الجمعيات الفلاحية في معظم محافظات القطر.
وكانت بعض الجمعيات الفلاحية وبعض مرخصي العقود الزراعية الخاصة استجروا مخصصاتهم من أسمدة اليوريا قبل إصدار قرار رفع سعر الأسمدة في حين لم تستكمل بقية الجمعيات والمرخصون استجرار مخصصاتهم من الأسمدة، وقد أدى  ذلك إلى ألحق الغبن بالفلاحين الذين لم يستجروا مخصصاتهم من الأسمدة ولاسيما أن فترة تمويل الموسم الشتوي مستمرة. ويضاف إلى هذه المعاناة صعوبات تعانيها شركة أسمدة حمص جراء عدم تمكنها من تأمين سيارات لنقل الأسمدة إلى الآماكن المخصصة لها بسبب مخاطر الطرق ووعورة المناطق الجبلية في الساحل السوري بحسب ما ورد عن ادارة شركة الأسمدة.
وفي نهاية المطاف نجد أن المصرف الزراعي ملزم بتنفيذ مضمون قرار رفع أسعار أسمدة اليوريا الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية في المجلس، وقد صدر القرار خلال فترة تمويل الموسم الزراعي الشتوي الحالي بعد أن تمت مناقشة هذا الأمر وأصرت هذه الجهات على ضرورة رفع سعر الأسمدة بما يتناسب مع ارتفاع أسعار الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة بصرف النظر عن أي اعتبار آخر ما يعني عرقلة العمل الزراعي وتأخير عمليات استخدام الأسمدة في الكثير من الزراعات ما قد يؤثر على كميات الانتاج المتوقعة من مختلف المحاصيل الزراعية ولاسيما الاستراتيجية منها خاصة القمح الأمر الذي يتطلب إيجاد آلية مناسبة لايصال الأسمدة لأراضي الفلاحين، وإعادة النظر مجدداً بأسعار الأسمدة بمختلف أنواعها وبجداول الاحتياج والتوزيع حفاظاً على زيادة الإنتاج الزراعي، وعدم تراكم المادة في مستودعات شركة الأسمدة.