فوضى سعرية بأسواق درعا هي الأقوى منذ خمس سنوات.. البقرة الحلوب أكثر من مليون ليرة والإجراءات الرقابية يا رب تعين..!

فوضى سعرية بأسواق درعا هي الأقوى منذ خمس سنوات.. البقرة الحلوب أكثر من مليون ليرة والإجراءات الرقابية يا رب تعين..!

الأزمنة

الأحد، ٢٦ يونيو ٢٠١٦

محمد العمر
تعيش الأسواق اليوم بعد خمس سنوات من الأزمة فترة فوضى لا توصف، كلٌّ يسعر على مزاجه، و" كل عام كما يقول المواطن أرحم من العام الذي يليه، والله يجيرنا الأيام المقبلة حسب قوله " والسؤال الذي يطرح نفسه هل أصبحت أسواقنا المحلية في ظل الظروف الحالية التي يمر بها البلد، من أكثر الأسواق التي يمارس فيها الغش بجميع أنواعه وأصنافه؟! الأمر الذي خلق لها بوسط هذه الظروف وغياب الرقابة بين سوق وآخر بيئة خصبة ومهيأة لتمرير كميات مهولة من البضائع المقلدة والرديئة، لدرجة أن كثيراً من الكهربائيات وملابس الأطفال والمستلزمات النسائية والقرطاسية والأحذية وأدوات المطبخ الرديئة الصنع قد تسللت  إلى بيوت الناس التي سرعان ما يضطر الناس لتبديلها بأخرى في فترة زمنية بسيطة لسرعة تلفها، فيظل المواطن وهو الخاسر الوحيد  هنا في حالة شراء مستمرة ،لأن معدل الجودة في السوق عند البعض على وقع الأزمة في حالة تدنٍّ مستمر، ربما إلى هنا هذه الأمور قد تكون مقبولة نوعاً ما، أما أن يصل الغش للغذاء فهذا أمر صعب جداً خاصة بعد اكتشاف كل يوم والآخر حالات من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، و"على عينك يا تاجر" يقوم التاجر أو البائع بوضع لصاقة لمواصفات عالية من الجودة وبصلاحية لأعوام أخرى.

الراتب لا يكفي.!
كثير ممن التقيناهم أكدوا أنه من الصعب على المواطن العادي اكتشاف ما إذا كانت اللحوم التي يشتريها صالحة للطعام." أم لا .؟! فحالات الغش كثيرة، وحين يريد البائع الغش، لا أحد يمنعه، وغالباً ما يتم الغش من خلال التمويه بوجود البسطات أمام محال اللحوم في السوق، ليظن المواطن أن البسطة تابعة للمحال، في حين أنه يكون العكس تماماً وهنا يتعرض الكثير لحالات الغش وشراء لحوم قد تكون مخلوطة أو فاسدة.
أحد الباعة في سوق الصنمين حدثنا أن هناك الكثير من الباعة من  ضعاف النفس لا يهمهم إلا الربح السريع والمتاجرة  بقوت المواطن في سبيل ملء جيوبهم بأموال أخذوها بطرق غير مشروعة ، دالاً على أن الجهات الرقابية مهما عملت وراقبت لا يمكن أن تثني غياب الضمير للبائع الذي بدمه يسعى للكسب غير المشروع ، مستغلاً حاجة الناس لهذه المادة المهمة التي تباع أكثر من غيرها، خاصة أن السوق اليوم ليس كالأمس وباتت حالات الغش به كثيرة..!
يقول " سامر" موظف:  إن “أسعار بعض المواد في درعا ارتفعت بشكل غير مسبوق وهو ما لم يحدث منذ قبل نحو خمس سنوات، وذلك تزامناً مع ارتفاع الدولار الذي وصل إلى أكثر من 520 ليرة سورية، الأمر الذي ألقى  بظلاله على حركة الأسواق لضيق ذات اليد، وضعف القوة الشرائية لليرة”. ويقول شادي، مدرس: “وصلنا إلى حافة الهاوية ولم يعد الراتب يكفي لعدة أيام، مادام كل شيء أصبح مرتبطاً بالدولار، حتى جرزة البقدونس ”، لافتاً إلى أن راتبه الشهري والذي يقدر بنحو 70 دولاراً يشتري نحو 30 طبق بيض وهو ما لم يحدث من قبل حسب قوله. وعبر شادي عن استغرابه لهذا الارتفاع في الأسعار، داعياً إلى تفعيل الرقابة، لتضبط عمليات البيع والشراء وحركة الأسواق، وتحد من تحكم تجار الأزمات بقوت العباد، لافتاً إلى أن أسعار المواد تُرفع محلياً، وكل بائع يضع أسعاراً كما يحلو له، إذ نجد في السوق الواحد والمنطقة الواحدة تفاوتاً كبيراً في الأسعار، وكل جانب يحمّل الموزع المسؤولية عن ذلك.
من جهته، حمّل ياسر العموري، بائع غاز، تجار الجملة المسؤولية عن رفع كثير من أسعار المواد، وقال: “ما أن تسري إشاعات جديدة في المحافظة، حتى يسارع التجار إلى احتكار البضائع والإعلان عن فقدانها رغم وجودها في مستودعاتهم، وذلك بهدف رفع أسعارها مباشرة”، وقد ارتفعت المشتقات النفطية كالمازوت والبنزين بنسب تفاوتت بين 25 و 30 بالمئة للتر الواحد.، وأشار إلى أن “أسعار المواشي ارتفعت أيضاً بشكل كبير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم لاسيما البقر والعجل، لعدم توافر الماشية بسبب عمليات التهريب الكبيرة والواسعة خلال الأعوام السابقة، وانحسار تربيتها لعدم رغبة المربين الذين بدؤوا يخشون تعرضها للخطر، لافتاً إلى أن سعر البقرة الحلوب وصل إلى حدود مليون ليرة سورية، ولم يعد لحم العجل إن توافر، ذا جدوى اقتصادية، لارتفاع سعره وعدم قدرة المواطنين على الشراء، مضيفاً أن لحم الغنم ارتفع من 3500 ليرة سورية إلى 4500 ليرة خلال فترة قصيرة، فيما وصل لحم العجل إلى 3500 ليرة سورية في المناطق الآمنة والتي تشهد بعض الاستقرار مقارنة بالمناطق الأخرى.
بيع اللحوم الفاسدة..!
ليس غريباً في ظل الفوضى السعرية أن تتكاثر السلع الفاسدة كل لحظة، لكن أن تصل للغذاء فهذا جريمة كبرى، اليوم ومع تداخل الأسوق وتفاوت الأسعار فيها وحركة البيع  بين مكان وآخر، تزداد المخاوف بين المواطنين من انتشار بيع اللحوم الفاسدة، وذلك بعد تحذيراتٍ وجّهتها حماية المستهلك، والتي أشارت إلى أن العديد من اللحامين "يضيفون البهارات ومادة الكلور إلى اللحوم لإخفاء رائحتها وتعديل لونها، كي لا يكتشفها الزبون بأنها فاسدة، خاصة بعد أن كشفت تقارير صادرة عن حماية المستهلك بدرعا بأن هناك حالات كثيرة من الغش في مادة اللحوم وأنه تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة في أسواق معينة، وهناك الكثير من المواطنين من يميز اللحوم عن بعضها بحكم الخبرة لديه، وبالمقابل هناك البعض ممن لا يميز هذا عن ذاك وهؤلاء غالباً ما يتعرضون للغش وبالتالي اللحوم التي أخذوها هي مخلوطة بين البلدي والمستورد نتيجة انخفاض سعر الأخير.
 حدث ولا حرج ..!
أما أسعار المواد الغذائية  فحدث ولا حرج، أسواق تعيش في فوضى سعرية جامحة ولاسيما مع فقدان العديد منها نتيجة الظروف وصعوبة الشحن والنقل نتيجة ما يواجهه الدخل من تآكل بسبب التضخم وارتفاع مستوى المعيشة، ويمكن القول: إن أسعار أغلب المواد والسلع وخاصة الغذائية منها، بقيت على ارتفاعها المتواصل، فقد شهدت الأسواق ارتفاعات كبيرة، فارتفع سعر صحن البيض بسبب ارتفاع ملحوظ في أسعار الأعلاف والتدفئة ونقص العرض له فما زال بين 1000- 1100 ليرة سورية، أما الفروج المنظف فقد وصل سعره - بسبب نقص العرض وخروج بعض المربين وارتفاع كبير في سعر العلف والمحروقات - إلى 900- 1000 ل.س، وارتفع سعر اللحم البلدي (الآن) 2900 بعظمه، 4000 مجروماً، رغم أنه يباع مجروماً في مناطق أخرى بـ3500 ليرة سورية، أما الخضراوات فقد شهدت على غير عادتها انخفاضاً وبقي البعض منها مرتفعاً بسبب غير موسمها، واليوم ترجع لتعود الأسعار بالارتفاع بعد فتح باب خط التصدير كما يحدثنا التجار، ويمكن القول: إن أسعار الخضراوات بالمجمل قد انخفضت عما كانت عليه الأشهر الماضية، فأسعار البندورة، بين 250- 300 ل.س، والخيار أيضا بين 200-250 ليرة سورية بعد أن تجاوزت 150 ليرة العام الماضي، لتشهد مادة البطاطا انخفاضاً أيضاً ملحوظاً في السعر، رغم قلة المعروض وصعوبة النقل، يبلغ سعرها بين 175- 200 ل.س وفي مناطق ريف بدرعا سعرها 150-200 ليرة، وارتفعت أسعار البرغل، ليبلغ سعره الحالي 350-400 ل.س، وشهد الحمص الحب أيضاً انخفاضاً طفيفاً؛ علماً أن إنتاجه المحلي لا يغطي حاجة الاستهلاك المحلي ويباع لدى مؤسسة الخزن والتسويق والاستهلاكية بأسعار تقل عن أسعار السوق، وسعره الحالي 250- 300 ل.س، أما الرز القصير فارتفعت أسعاره بحسب النوع والمنشأ بسبب ارتفاع كلفة الاستيراد، ويبلغ سعره 450-550 ل.س، بالنسبة للعدس بأنواعه مجروشاً، فشهد ارتفاعاً في أسعاره خاصة المجروش، المجروش سعره الحالي 400- 425 ل.س، أما العدس الحب فسعره 300-350 ل.س، أما السكر فشهد استقراراً وبقي سعره الحالي 350-375 ل.س، وبالنسبة للسمن النباتي فقد ارتفع سعره إلى 750- 800 ل.س، وأما سعر الزيت النباتي فهو 725-750 ل.س.
 إجراءات غير كافية
مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة بينت أن الأزمة بعد مرور خمس سنوات، قد أدت إلى انعكاسات سلبية على السوق ومنها الانعكاس على المواد الغذائية كغش اللحوم بأشكالها، ناهيك عن السلع والبضائع الرديئة التي أدخلت عدداً كبيراً من ضعاف النفس وهم على الأغلب من العاطلين عن العمل  وبالتالي كان عمل هؤلاء  للمتاجرة بلقمة المواطن، وأشارت المديرية إلى أنه في نواح عدة قد تم ضبط حالات معينة لقصابين يقومون بخلط اللحوم وعلى الأغلب بأسواق معروفة، إذ تظهر عمليات الغش لدى معظم القصابين من خلال توزيع هذه اللحوم على المطاعم وأفران إعداد الفطائر وغيرها حيث يتم خلطها مع أنواع أخرى من اللحوم قد تكون غير صالحة للاستخدام البشري، علماً أنها تباع بالسعر المتعارف عليه على أساس أنها طازجة، وكثير منهم لا يعلن السعر على لائحة الأسعار هناك حالات عديدة تمّ بها إغلاق المحال لمدة شهر بالشمع الأحمر وإحالة صاحب المحل إلى القضاء بسبب الغش، سواء كان في بيع اللحوم، أو في صناعة الألبان والأجبان، أو صناعة المنظفات وحتى الأدوية. كما يتم التشهير بالمحال بأنه لديه البضاعة الفاسدة أو الخروج عن المواصفات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل العديد من الضبوط التموينية لمخالفات شملت أغلبها عدم الإعلان عن السعر، والخروج عن المواصفات من حيث التلاعب بها.
 تساؤلات بمحلها!!
واقع مرير وانفلات من العقال تعيشه الأسواق في محافظة درعا، التي تتحكم فيها ثلة من المتربحين والخاسر الأكبر دائماً هو المواطن الذي لا يملك من أمره لا حول ولا قوة، ويتم التساؤل اليوم عن مقدرة الإجراءات والضوابط الحكومية عن كبح الأسعار الحالية  والتي صارت اليوم أعلى بكثير عن قبل  في فترة قبل عام أو عامين، ومنها القليل الذي انخفض، فالأسعار برأيه لم تشهد الانخفاض الكبير الذي كان متوقعاً، ولم تتجاوز نسب الانخفاض 5-10 %، لتعود الأسعار وتجنح هذه الفترة على وقع ارتفاعات الدولار مرة أخرى، على حين كان من المفترض أن تنخفض الأسعار سابقاً بما يقارب نسبة 30 %، لكنّ الانخفاض كان محدوداً جداً،  وتساءل أحدهم (مواطن) هل نقول: إن الإجراءات التموينية غير كافية ومن الصعب عليها السيطرة على الأسواق؟.