التفاح السوري بعهدة الحكومة الجديدة ..إنتاج غزير وهمٌّ كبير!! توقعات إنتاج700 طن مع محدودية نوافذ التصدير

التفاح السوري بعهدة الحكومة الجديدة ..إنتاج غزير وهمٌّ كبير!! توقعات إنتاج700 طن مع محدودية نوافذ التصدير

الأزمنة

الجمعة، ٢٢ يوليو ٢٠١٦

                         الأزمنة|بسام المصطفى
لمحصول التفاح السوري ألف غصة وغصة ومرارة يتذوق طعمها الفلاحون المنتجون كل موسم!! والحكاية تتلخص بالاختناقات التسويقية الداخلية والخارجية، وقلة المعابر البرّية أمام محصول التفاح، وبالنهاية المنتج هو الضحية، إذ يضطر الفلاح لبيع محصوله بثمن بخس،فيما يحصل التجار والسماسرة على أعلى الأسعار، بالمقابل يدفع المستهلك ثمن هذه الدوامة أسعاراً مضاعفة ثمناً لحبة التفاح؟!. فإلى متى تستمر معضلة التسويق، وإلى متى تستمر معاناة المنتجين الذين قد يفكرون بالإقلاع عن هذه الزراعة نهائياً؟!.
إنتاج غزير وهم كبير!!
أغلب التوقعات والمؤشرات لموسم التفاح في محافظة اللاذقية تضعنا أمام محصول وفير ومتميز وغير مسبوق نظراً للظروف الجوية الملائمة،على الرغم من الإصابات التي تعرض لها التفاح نتيجة موجة البرد التي تعرض لها، ومن باب الحرص على محصول التفاح وضمان تسويقه يرفع الفلاحون الصوت مبكراً للتحذير من كارثة قد تصيبهم مجدداً جراء الإنتاج الوفير المتوقع، والذي لا يقل عن 700 ألف طن وقد يصل إلى عتبة 900 ألف طن، ومحدودية قنوات ونوافذ التصدير بعد توقف منافذ التصدير البرية عن العمل. ولنبدأ بمشكلة تسويق الإنتاج، فالفلاح يبذل جهوداً مضنية في رعاية المحصول, إلا أنه يقوم بعمل التاجر والمنتج بآن واحد،ما يؤثر سلباً في أعمال الخدمة الزراعية وعملية التسويق على اعتبار أن ليس لديه خبرة تجارية، أما بالنسبة لأسعار مبيع الإنتاج فإنها مفروضة على المنتجين على اعتبار أن تسويق الانتاج يتم إما عن طريق سوق الهال, أو عن طريق التجار المتسوقين بالجملة "الضمانة" وإما بوضع قسم من الإنتاج في البرادات على نفقة المنتج الخاصة لأنه يدفع أجور تخزين التفاح، ومن ثم بعد فترة يقوم ببيع الكميات المخزنة في سوق الهال، وهذه الاجراءات تأخذ وقتاً من عمله الزراعي.‏ والمشكلة الثانية تتركز في تكاليف الإنتاج لأنها أصبحت مرتفعة على اعتبار أن شجرة التفاح بحاجة إلى آلات زراعية لأعمال الحراثة ورش المبيدات ونقل المحصول من البستان.. وثمن الآليات وأجور هذه العمليات مرتفعة.‏
مشكلة المبيدات الزراعية: فالمنتجون يتابعون عملية المكافحة بشكل صحيح ومستمر وفقاً للتعليمات الفنية من الوحدات الإرشادية الزراعية ولكن بعض النتائج غير مرضية بسبب عدم جودة بعض أصناف أدوية المكافحة الزراعية استناداً إلى خبراتنا ومعلوماتنا الخاصة، يضاف إلى ذلك إن أسعار هذه الأدوية مرتفعة وهذا يعني أن المنتج يتكبد تكاليف إضافية.
‏وفي اتصال هاتفي أجريناه مع رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية أشار إلى ضرورة وضع أسعار تشجيعية مبكرة لمحصول التفاح لهذا الموسم من قبل دوائر الخزن والتسويق الزراعي لكامل الانتاج ومن أرض الحقل وتأمين الصناديق البلاستيكية ووسائل النقل فضلاً عن استجرار كامل المحصول واستجرار كامل التفاح المصاب خاصة من منطقة الحفة وبأسعار مقبولة بحيث لايتعرض الفلاح للخسارة.
                           المرتبة الثالثة عربياً
تشير مصادر مديرية الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة إلى أن التفاح السوري يتمتع بمواصفات فريدة من حيث الطعم ولون الثمار، وقابليتها للتخزين لفترات طويلة تمتد لموسم الشتاء،‏ كما يتميز بخلوه من الأثر المتبقي للمبيدات والأسمدة لترشيد استخدامهما، ووفقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» صنفت سورية بالمرتبة 33 عالمياً، والمرتبة الثالثة عربياً بعد مصر والمغرب.‏ وأشارت المديرية في تقرير لها إلى أن إنتاجنا من التفاح يغطي الأسواق المحلية ويوفر كميات فائضة عن حاجة السوق المحلية تصل إلى حدود 100 ألف طن، يصدّر منها سنوياً إلى الدول العربية نحو 50 ألف طن، علماً أن الإنتاج تراجع في الموسمين الماضيين حيث يقدر هذا الموسم بنحو 280 ألف طن، فيما بلغ الموسم قبل الماضي نحو 350 ألف طن.‏ وتتركز زراعة التفاح في سورية في المناطق الجبلية والهضبية في محافظات ريف دمشق وحمص والسويداء وطرطوس ويقدر الإنتاج لهذا الموسم على التوالي 75 ألف طن - 53 ألف طن - 46 ألف طن - 194 ألف طن.‏
                                  معوقات زراعة التفاح
وتشير المديرية إلى أن أبرز معوقات زراعة التفاح في سورية تتمثل بأنها معتمدة على الأصناف العالمية التقليدية، باستثناء انتشار بعض الأصناف الحديثة، والسبب يعود الى اعتياد المستهلكين على الأصناف المتوافرة حالياً في الأسواق، وقابلية الأصناف للتخزين لفترات طويلة وعدم انتشار زراعة الأصناف الخضرية للتفاح لحاجتها إلى الري وخدمات أخرى، في حين أن مناطق زراعة التفاح العالمية شهدت تطوراً سريعاً خلال العقود الماضية خاصة في أوروبا، حيث تم إدخال واستنباط أصناف تتماشى مع أذواق المستهلكين. ‏
                                        البحث عن حلول؟
ويرى صاحب شركة توضيب وتصدير لمادة التفاح أن الأسواق الطبيعية لهذا المحصول أصبح الوصول إليها صعباً ومكلفاً وخطراً في الوقت نفسه، وذلك بعد سيطرة المجموعات المسلحة على معبر نصيب الحدودي وعدم إيجاد بديل حدودي آخر مع الأردن أو بالأحرى عدم المبادرة إلى تشغيل معبر آخر جاهز، يمكن أن يشكل فرصة ثمينة لإنقاذ الصادرات الزراعية السورية والمحافظة على أسواقها.
ويضيف: إن البدائل الحالية غير مجدية وحدها، فضلاً عن كونها مكلفة، ولذلك من الأهمية بمكان البحث عن حلول أكثر نجاعة وجدوى تحقيقاً لمصلحة جميع أطراف العملية الاقتصادية من المنتج إلى التاجر فالمصدر. وفي النهاية تحقيق فائدة مهمة للاقتصاد الوطني في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
-التواصل مع الجانب الأردني لافتتاح معبر جديد، يمكن أن يشكل نافذة لصادرات البلدين الزراعية، بحيث تستطيع الصادرات السورية الوصول إلى أسواق الخليج، وتتمكن الصادرات الأردنية وتحديداً الخضار من الوصول إلى الأسواق السورية واللبنانية والعراقية أحياناً. ووفق المعلومات المتداولة فإن هناك ضغطاً متزايداً من المزارعين والمصدرين الأردنيين لفتح قناة جديدة للوصول إلى أسواق دمشق.
-توسيع مساحة التبادل التجاري مع الدول الصديقة، وتحديداً روسيا، وإدخال مختلف المحاصيل الزراعية التي لها سوق داخل روسيا، ومحصول التفاح أحدها.
-دعم المصدرين الذين يستخدمون النقل البحري كبديل لنقل المحاصيل الزراعية المعدة للتصدير إلى أسواق في مصر ومنها إلى دول الخليج، وتحمل جزءاً من تكلفة النقل.
                                   رفع كفاءة التسويق
تشير إحصائيات الزراعة إلى أن متوسط صادرات التفاح بلغ نحو 38% من إنتاج التفاح خلال السنوات الثلاث الماضية وهذا يتطلب رفع كفاءة تسويق التفاح من خلال معاملات القطاف والفرز الحقلي، ونقل وتخزين التفاح بالشروط المثلى من خلال التعاون بين كل جهات القطاعين العام والخاص للارتقاء بجودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها ودورها الاقتصادي وزيادة دخلها القومي وتحقيق هامش ربح حقيقي للفلاح والمنتج.‏ وإضافة لما سبق فإن جهات التسويق المختلفة تلفت النظر إلى أهمية إعداد الدراسات التسويقية الداخلية والخارجية للتفاح السوري، ومتابعة أسعاره عالمياً والإشراف على تنظيم المعارض الزراعية لتسليط الضوء والترويج له كباقي المنتجات الزراعية ضمن دائرة متكاملة للوصول إلى خطوات مدروسة ومبرمجة لكل مراحل الإنتاج وصولاً إلى التسويق الزراعي المخطط والمتكامل.‏
                              متوسط صادرات التفاح
وفي تصريح سابق كشف مدير التسويق الزراعي في “وزارة الزراعة” مهند الأصفر أن متوسط صادرات التفاح بلغ نحو 38% من إنتاج التفاح خلال السنوات الثلاث الماضية. مؤكداً ضرورة رفع كفاءة تسويق التفاح خلال معاملات القطاف والفرز الحقلي، ونقل وتخزين التفاح بالشروط المثلى. ومشيراً إلى أن “وزارة الزراعة” تسعى بالتعاون مع كافة الجهات في القطاع العام والخاص للارتقاء بجودة المنتجات وزيادة أهميتها ودورها الاقتصادي، وزيادة دخلها القومي وتحقيق هامش ربح حقيقي للفلاح والمنتج.
ولفت الأصفر إلى تعاون الزراعة مع “وزارة الصناعة” عبر البرنامج الوطني للجودة، لتحقيق مدخلات تطبيق الجودة أثناء العملية الإنتاجية، حتى مرحلة ما بعد الحصاد، وإلى أن مديرية التسويق أكدت أهمية إعداد الدراسات التسويقية الداخلية والخارجية، ومتابعة أسعار المنتجات، والإشراف على تنظيم المعارض الزراعية لتسليط الضوء والترويج لهذه المنتجات الزراعية ضمن دائرة متكاملة للوصول إلى خطوات مدروسة ومبرمجة لكل مراحل الإنتاج وصولاً إلى التسويق الزراعي.
                                  بعهدة الحكومة الجديدة
الحكومة الجديدة التي نبارك لها حضورها الجديد بانتظارها الكثير من الملفات العالقة والمحمّلة من الحكومة السابقة التي تركتها سواء أكان عجزاًأم تقصيراً وإهمالاً، ومنها قضية التسويق الزراعي على مختلف أنواع المحاصيل ولاسيما الخضار والفواكه. صحيح أننا اقتصرنا في موضوعنا هذا على تفاح اللاذقية فقط،غير أن معظم التوقعات في المحافظات المنتجة تشير إلى إنتاج متميز خاصة في حمص والسويداء وطرطوس، وتبقى مشكلة فائض الإنتاج هي المعضلة الكبرى في هذه المحافظات فضلاً عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور اليد العاملة والنقل. فهل باستطاعة الحكومة الجديدة كسب ثقة الفلاح المنتج وتحيق آماله وطموحاته في تصريف فائض إنتاجه وخاصة محصولي التفاح والحمضيات والقائمة تطول. قادمات الأيام هي الجواب الفصل.