ظهور العنصر التركي في الشرق الأوسط ودوره السلبي لأرمينيا بقلم: الدكتور البروفيسور آرشاك بولاديان

ثقافة

الأربعاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

أوجدت الفتوحات الإسلامية ومرحلة نشوء الخلافة الإسلامية (في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن السابع الميلادي) واقعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً جديداً في الشرق الأوسط، لعب بإفرازاته دوراً مصيرياً في تاريخ شعوب المنطقة، تتزامن هذه الحقبة الزمنية مع التحركات الكبيرة التي قامت بها القبائل الرعوية التركية أيضاً داخل حدود وطنها الأصلي في آسيا الوسطى أو باتجاه الخارج، انطلاقاً من مناطق انتشارها الأصلية في تخوم الصين الشمالية ووصولاً إلى بحر قزوين وضفاف الدانوب.

ولا تدخل مناقشة الأسباب الأولية التي أدت إلى حدوث التنقلات الواسعة لهذه القبائل في الفترة التي سبقت العهد العربي في نطاق هذا الكتاب، ذلك لأن هدفنا الأساسي هو محاولة عرض تاريخ انتشار العنصر التركي في الشرق الأوسط وخلق مرحلة كارثية في تاريخ المنطقة. ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن أحد الأسباب المهمة المؤدية إلى تحرك القبائل التركية من مناطقها الأصلية إلى مناطق أخرى هو تأمين مصادر الرعي الضرورية، وقد اتسمت هذه التحركات بصدامات دموية مع السكان الأصليين في كل مكان.

وجنوباً لم تتمكن القبائل التركية، رغم ما قامت به من عمليات حربية ثقيلة، من كسر مقاومة الساسانيين. تمكنت إحدى القبائل من الخروج من غرب تركستان في القرن العاشر الميلادي وتأسيس الحكم الغزنوي في خراسان، كما بدأت حركة أخرى جديدة في تركستان في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي، أدت إلى نشوء الحكم السلجوقي[1].

لقد عرف الأتراك من المؤلفين العرب منذ العهد السابق للإسلام، والفضل في ذلك يعود إلى المصادر الفارسية أساساً. أما العلاقات المتبادلة بين الطرفين، فقد بدأت في فترة لاحقة أثناء الحكم الأموي (661- 750م) كما سنرى.

ومن المعلوم أن العرب المسلمين تحركوا عبر إقليم خراسان، ثم دخلوا إلى إقليم خوارزم في بداية القرن الثامن الميلادي، واستطاعوا بعد ذلك تدريجياً أن يفرضوا سيطرتهم على كامل بلاد ما وراء النهر (والمقصود بذلك كل الولايات الواقعة خلف نهر أموداريا في آسيا الوسطى)، وانتشروا في هذه المناطق التي كانت تقطنها أصلاً شعوب إيرانية، ثم ظهرت على مسرح الأحداث قبائل الغزّ التركية محدثة تغييراً جذرياً في الواقع الحضاري للمنطقة بسبب غزواتها الكاسحة الموجهة نحو العمق الإيراني وباتجاه الشرق الأوسط.

ولم يتمكن سكان إقليم سوغد (سوغديانا) وخوارزم الأصليون من الإيرانيين من صد تلك القبائل البدائية، فتحولت مناطق واسعة من بلاد ما وراء النهر بمرور الزمن إلى مناطق تركية خالصة، أما المناطق الحدودية الشمالية الشرقية للخلافة الإسلامية (وخاصة جرجان وجنوب شرق بحر قزوين) فقد تحقق فيها التغلغل التركي في ظروف هادئة وبانسياب تام، حتى إنه يصعب رصد تاريخ قدوم العنصر التركي إليها[2].

اعتنقت القبائل التركية التي استقرت في المناطق المذكورة أعلاه الإسلام في القرن العاشر، وبدأت بالاحتكاك مع العالم العربي والإسلامي، فوقعت بذلك تحت تأثير الحضارة العربية، بعكس القبائل الأخرى الشقيقة، التي سكنت في المناطق الواقعة شرق آسيا الوسطى، فإنها بطبيعة الحال وقعت تحت تأثير الحضارة الصينية.

ومنذ القرن التاسع الميلادي، توافرت لدى المؤرخين المسلمين معلومات معينة عن الأتراك، ففي معظم المؤلفات العربية ذات المحتوى التاريخي والتي تعود إلى القرون الوسطى، نصادف معلومات عن القبائل التركية المختلفة، فعلى سبيل المثال يذكر الجغرافيون العرب أمثال ابن خرداذبة وابن الفقيه والمسعودي وآخرين في أعمالهم القبائل التركية، ويسهبون في ذكر معتقداتهم وأساليب عيشهم، إلا أن القسم الأغلب من هذه التفاصيل مستقاة من الأسرى والعبيد الأتراك، الجدير ذكره في هذا الصدد، أن ولاة إقليم خراسان والشرق الإسلامي، اعتادوا أثناء الحكم العباسي تسليم أعداد من الأسرى الأتراك بدل دفع الضرائب. فعلى سبيل المثال يذكر الجغرافي المقدسي أن الضريبة السنوية المترتبة على إقليم خراسان، قد بلغت نحو 12 ألف عبد تركي[3].

أقنعت الحركات الشعبية التي بدأت في القرن التاسع الميلادي والأعمال المضادة للحكم العباسي والمشكلات الناشئة في البلاط العباسي وتآمر البرامكة (وهم جماعة من أصل إيراني كانوا يحتلون مواقع رفيعة في إدارة شؤون القصر) الخلفاء العباسيين بضرورة تشكيل قوة عسكرية مؤلفة من عناصر غير عربية وغير إيرانية على حد سواء، وكان هذا هو الدافع وراء رفع مكانة الأسرى والعبيد الأتراك الموفدين من بلاد ما وراء النهر وبلاد الخزر، فارتقى هؤلاء "الغلمان" الأتراك في الهرم العسكري، وكانت ميزتهم الرئيسة جهلهم بالسكان المحليين، ما حدا إلى الاستعانة بهم من أجل قمع المناوشات والقلاقل المختلفة، فأصبحوا بذلك ركيزة مهمة للدفاع عن مصالح الخلافة وملاحقة الحركات الشعبية، وعلى الرغم مما وصلت إليه هذه القوة العسكرية من منزلة ضاربة في أيام الخليفة المأمون (813- 838م)، إلا أنها لم تتمكن من عزل الحركات المضادة للحكم العباسي بشكل نهائي، وكان يتم إرسال المرتزقة الأتراك المدربين أشد التدريب إلى المناطق الأكثر سخونةً في الخلافة، فعلى سبيل المثال شكل المقاتلون الأتراك جزءاً مهماً من قياديي القوة التي حاربت "بابك الإيراني" لمدة عشرين عاماً تقريباً، إلى أن تمَّ اعتقاله وإعدامه في السامراء عام 833 م[4].

وهكذا تصاعد الدور الذي يلعبه العنصر التركي في إدارة شؤون الخلافة إلى درجة أصبح فيها الخلفاء العباسيون ألعوبةً في أيدي هؤلاء. وقد تجلى هذا الأمر ولاسيما في عهد الخليفة المعتصم، وبدأ القادة العسكريون الكبار من ذوي الأصل التركي بالتدخل بشكل سافر في شؤون القصر، عازلين الخلفاء غير المرغوب فيهم، ومعززين مكانة من يرونه مناسباً.

لقد تمَّ استغلال العنصر التركي في السابق من أجل القضاء على البرامكة الإيرانيين، ولكن هؤلاء الدخلاء تحولوا بدورهم، وبعد إحكام سيطرتهم عل شؤون القصر، إلى عناصر مؤثرة في السياسة الخارجية والداخلية للعباسيين. ويضع المؤلفون العرب من القرون الوسطى الوزر الكامل لحالة الفوضى السائدة في الخلافة والانحطاط التدريجي للبلاد على عاتق العنصر التركي، مبرزين الدور السلبي الذي لعبه هؤلاء في حياة الخلافة العباسية، فباحتلالهم المواقع القيادية العليا في السلطة العسكرية والوظائف الأخرى في البلاد، تسببوا في إنهاك النظام السياسي والاقتصادي للخلافة العباسية.

وقد ازدادت الأمور سوءاً عندما منحهم أراضي إقطاعية واسعة في أنحاء الدولة، ما أدى إلى اضمحلال السلطة المركزية في أراضي التخوم، حتى أصبحت هذه السيطرة لا تتعدى حدود العراق. ففي مصر وسورية استطاع اثنان من القادة العسكريين الأتراك العاملين تحت إمرة الخلافة العباسية وهما أحمد بن طولون ومحمد بن طغج الأخشيدي[5]، أن يستقلا ممهدين بذلك السبيل أمام نشوء الخلافة الفاطمية ( 909- 1171م ) مستقبلاً.

وقد برزت الحاجة إلى قوات المرتزقة الأتراك من الدويلات العربية والإيرانية المستقلة وشبه المستقلة، التي انبثقت خلال التفكك التدريجي للخلافة العربية في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين، فقام حكام تلك الدويلات باستقدام عبيد أتراك من أسواق آسيا الوسطى وتجنيدهم في صفوف العسكر. وهكذا بدأ التغلغل التدريجي للعنصر التركي في بلاد الشرق، ولم تتصف تنقلاتهم في أرجاء الخلافة الإسلامية بالطابع الجماعي في الفترة الأولى، وهم بسبب انقطاعهم عن مواطنهم الأصلية ووقوعهم تحت تأثير الحضارة الإسلامية، ذابوا تدريجياً في البوتقة الجديدة، وخاصة أنهم لم يشكلوا سوى جزء ضئيل من مجموع سكان الخلافة الإسلامية. وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبوه في المجال العسكري، لم يمتد تأثيرهم إلى حد الإخلال بالتركيبة السكانية لبلدان الشرق الأدنى، ولكننا نستطيع أن نجزم بأن تغلغلهم العسكري والدعم الذي قدموه للدولة الغزنوية التي قامت في منطقة حدودية حساسة من الدولة الإسلامية، قد مهَّد السبيل مستقبلاً أمام الغزوات السلجوقية المدمرة وما رافقتها من تنقلات واسعة للقبائل التركية إلى مناطق الشرق الأدنى.

شكل ظهور السلاجقة الأتراك على مسرح التاريخ منعطفاً مهماً في تاريخ بلدان وشعوب الشرقين الأدنى والأوسط، ونتيجة لعملياتهم الحربية النشيطة وأعمال النهب الواسعة النطاق، نجحت تلك القبائل في القرنين العاشر والحادي عشر في بسط سيطرتها التدريجية على مناطق شاسعة ممتدة من آسيا الوسطى حتى إيران وآسيا الصغرى وبلاد القوقاز، فتبلور في هذه المناطق وضع سياسي جديد ومعقد[6].

أراد السلطان السلجوقي طغرل بك بعد الانتصار الذي حققه في معركة دنداقان عام 1040م (في طاجكستان الحالية) أن يسبغ على غزواته طابعاً دينياً، فأعلن نفسه مدافعاً عن المذهب السنّي وحامياً للخلافة العباسية ضد سيطرة البويهيين، وهكذا استطاع بحنكته السياسية استقطاب تعاطف أتباع المذهب السنّي في العالم الإسلامي معه، ما مكّنه من إلحاق الهزيمة بأعدائه والتوسع نحو إيران والعراق وبلاد القوقاز وآسيا الصغرى، وقد استعان بقبائل الغزّ التركمانية لتحقيق غاياته.

وبدءاً من خمسينيات القرن الحادي عشر، اكتسبت غزواته مدى جديداً عندما احتل عاصمة الخلافة العباسية بغداد، ثم بدأ السلاجقة بالتحرك نحو شمال بلاد الرافدين عبر أذربيجان (شمال إيران)، الذي تحوّل إلى معبر لهم في طريقهم إلى أرمينيا، وهكذا بحلول نهاية القرن الحادي عشر الميلادي كان السلاجقة قد بسطوا سيطرتهم على كامل إيران والعراق وسورية وأذربيجان الإيرانية وأرمينيا وآسيا الصغرى ومناطق أخرى، مغيِّرين بذلك الخريطة السياسية لكامل المنطقة، فأصبحوا أصحاب السيادة فيها.

إجمالاً نستطيع القول: إن مراجعة المصادر الأولية[7]، تشير إلى أن العنصر التركي قد انتشر في الشرقين الأدنى والأوسط على مرحلتين: في المرحلة الأولى تمّ جلب الأتراك إلى دولة الخلافة لدواعٍ اقتصادية وسياسية كأسرى وعبيد، لم يشكلوا حينها أيّ خطر يذكر في الوسط الجديد، وقد امتدت هذه المرحلة من القرن التاسع حتى الحادي عشر الميلادي (أي حتى مجيء السلاجقة الأتراك). إلا أن المرحلة الثانية للانتشار التركي وقعت في ظروف دموية خطيرة، وفتحت صفحة كئيبة في تاريخ شعوب المنطقة، وخاصة للشعب الأرمني.

تعرضت آرتساخ في المرحلة نفسها في القرنين الحادي عشر والثاني عشر لغزوات الأتراك- السلاجقة، وسببت هذه الهجمات خسائر فادحة للمراكز الروحية والثقافية، حيث تعرض سكانها للقتل والنهب والسلب[8]، وتحررت إمارة خاتشين نهائياً في أربعينيات القرن الثاني عشر من حكم الأتراك السلاجقة، أما في أواخر القرن نفسه، فأصبحت جزءاً من أرمينيا الشمالية – الشرقية بقيادة سلالة زاكاريان. وبعد تحريرها عاشت المنطقة من جديد مرحلة بناء وعمران. وازدهرت الحرف والثقافة والاقتصاد بشكل ملحوظ، ففي هذه المرحلة بنيت المجمعات المعمارية مثل معبد هوفهانيس مكرطيش (يوحنا المعمدان) ومدخل دير كانتسار (1216-1260) وكاتدرائية داديفانك (1214) ودير كتشافانك (1214-1248) وغيرها، وأصبحت هذه المنشآت من روائع العمران الأرمنية في آرتساخ خلال القرون الوسطى، ولغاية عام 1813 بلغ عدد الصروح التاريخية والكنائس التابعة لأبرشية آرتساخ نحو 1311 معلماً. وأصبحت آرتساخ من مراكز الفكر والإبداع والتعليم، أما كانتساسار، فكانت تعتبر من أكبر المراكز الروحية كمقر لأبرشية شرق أرمينيا.

شكلت غزوات التتار المغول بدورها واقعاً جديداً لإقليم آرتساخ، بعد احتلالهم بلاد ما وراء القوقاس في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الثالث عشر، وبفضل جهود الأمير الأرمني حسن جلال دولا (1214-1261)، تمَّ إنقاذ الإقليم نسبياً من ويلات التتار المغول في نتيجة توقيع معاهدة بين الطرفين، وتعاونوا خلال القرون من الثالث عشر إلى الخامس عشر مع المغول، ولعبت إمارة خاتشين دور الوسيط بين المغول والكنيسة الأرمنية القيليقية[9].

أسفرت غزوات القبائل التركية آك-كويونلو وقره كويونلو في القرنين الخامس عشر والسادس عشر خسائر فادحة لإقليم آرتساخ، وتمَّ تحطيم الكثير من المباني القديمة والآثار التاريخية، ومن بينها الكنائس. وسببت غزوات الأتراك ضرراً كبيراً لاقتصاد آرتساخ والحياة الفكرية والثقافية، وبالتحديد من تلك الفترة تغيّر اسم آرتساخ وأصبح "كاراباغ". ووفق أكثر التفسيرات انتشاراً فقد جاءت التسمية من كلمة "كارا-قره" وتعني بالتركية أسود، ومن الكلمة الفارسية "باغ" أي البستان. ومنذ ذلك الوقت بدأ تدويل مصطلح "كاراباغ" في علم التاريخ.

وبغض النظر أن هجمات الغزاة الأجانب سببت أضراراً مادية وبشرية كبرى لإقليم آرتساخ، لكن حافظت إمارة خاتشين على شظايا الدولة الأرمنية، التي تأسست عليها في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر مماليك سياسية وإدارية في آرتساخ وسونياتس الكبرى، وأصبحت هذه الممالك الأرمنية في القرنين السابع عشر والثامن عشر من أهم مراكز الكفاح ضد نير الإمبراطورية العثمانية وإيران الشاهنشاهية[10].

في عهد نادر شاه عام 1735، اتحدت خمس ممالك (ديزاك وغيوليستان وجرابيرد وخاتشين وفاراندا) في وحدة سياسية إدارية واحدة التي أصبحت معروفة في تاريخ آرتساخ باسم الممالك الخمس (خمس من اللغة العربية). وشكلت هذه الممالك مع بعضها تحالفاً عسكرياً للدفاع عن نفسها من هجمات الأتراك والفرس، وشمل هذا التحالف مساحة تمتد من المناطق المجاورة لمدينة كاندزاك في الشمال إلى نهر آراكس في الجنوب[11].

في القرن الثامن عشر أصبحت هذه الممالك الخمس أساساً لوحدة إدارية جديدة، وهي خانية فارس- كاراباغ.

وتحولت كنيسة كانتساسار إلى مقر للحركة التحررية الأرمنية بقيادة الكاثوليكوس والمؤرخ يساي حسن- جلاليانتس في الربع الأول من القرن الثامن عشر، وأسس مع المناضل الأرمني المشهور إسرائيل أوري فكرة توجيه الشعب الأرمني (Orientation) للقيصرية الروسية[12]. وبالتوازي مع الكفاح المسلح، أرسلت قيادات الممالك في آرتساخ وفوداً إلى روسيا وأوروبا لحشد دعم العالم الغربي المسيحي من أجل تحرير الشعب الأرمني بكامله من الهيمنة التركية والفارسية[13]، وبهذا الهدف بدأ تبادل الرسائل خاصة مع القياصرة الروس بطرس العظيم وبافل الأول.

من كتاب قضية ناغورني كاراباغ الجرح الـنـازف