عدّادات «التاكسي» أصبحت موضة قديمة!.. مكاتب سيارات غير مرخصة تبتز المواطنين بالتعرفة.. ومحافظة دمشق: لا يمكن ضبطها..!

دينا عبد:

معاناة يومية منذ الصباح الباكر مع وسائل النقل، اذ يتعذر على الأغلبية إيجاد وسيلة نقل، وتطول مدة الانتظار على المواقف والطرقات لينتهي المطاف بالمواطن للوقوع تحت رحمة سائقي «التاكسي» أو السيارات الخاصة التي تجول في الشوارع والذين يفرضون التسعيرة التي يرغبونها ، وهدف المواطن في النهاية الوصول إلى مكان عمله.

لم يقتصر ارتفاع التعرفة على بعض «التكاسي» العمومية فقد طال هذا الارتفاع أيضاً سيارات «تكسي» بعض المكاتب الخاصة التي تبين أنها تعمل من دون رقيب أو حسيب لكونها مصنفة من ضمن المكاتب غير المرخصة.

معاناة المواطنين تتكرر يومياً على هذا الحال، ومن بينهم هناء التي تضطر أحياناً لطلب سيارة من مكتب خاص وتدفع ضعف السعر فدائماً يسوغ لها السائق بأن الطريق مزدحم وسأعود من دون ركاب، وإلى ما هنالك من مسوغات، وتابعت: طلبت سيارة من مكتب« تكسي» في ضاحية قدسيا إلى البرامكة – جسر الرئيس فطلب مني مبلغ 2500 ليرة ولدى سؤالي عن سبب ارتفاع السعر، فأجاب: نحن مكتب «تكسي» و لسنا سيارة أجرة عمومية.

أما نائل وهو مواطن يعاني أيضاً تعرفة الركوب المرتفعة التي تفرضها سيارات «التاكسي» غير النظامية وغير المرخص لها العمل وإنما تتبع إلى مكاتب «تكسي» خاصة من دون حسيب أو رقيب.

أحد سائقي «التكسي» الخاصة قال: التعرفة محددة وأصبح معظم المواطنين يلجؤون إلى «التكسي» والسيارات الخاصة باعتبار أن المواصلات سيئة و«السرافيس» قليلة في كل مكان، ولأن أغلب الركاب يجدون ارتفاعاً في أسعار «التكسي» فقد وجدنا تعرفة محددة على الراكب مقابل توصيل أكثر من راكب ضمن النقلة الواحدة يكون اتجاههم إلى مكان واحد مقابل 400 ليرة للراكب الواحد، ويسوغ ذلك أن أغلبية سيارات «التكسي» تشتري البنزين بسعر حر إذ يوجد سائقون لا توجد معهم بطاقة ذكية للحصول على الوقود عن طريقها.

أما إيهاب وهو سائق تاكسي أيضاً فقال: حتى إن وجدت البطاقة الذكية فنحن نشتري البنزين بسعر حر وذلك لأن بعض السيارات تسير مسافات طويلة، وتالياً فهي بحاجة للوقود يومياً، وحينها نضطر إلى عدم استخدام العداد، والمواطن بشكل تلقائي أصبح يسأل كم تريد إلى المنطقة الفلانية..؟ من دون أن يسأل عن وجود العداد.

من جهته، باسل ميهوب- عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق قال: لا يمكن ضبط تسعيرة هذه المكاتب، فهي مخالفة وغير مرخصة والمفترض أن تتم معالجة هذه المخالفات من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع المرور لكونها مكاتب صغيرة، أما فيما يخص عدادات «التكسي» فالقرار 633 لعام 2014 الذي حدد تعرفة «التكسي» لم يطرأ عليه أي تغيير لأن سعر الليتر من البنزين المدعوم لم يرتفع، أما لجهة وجود عدادات مركبة داخل «التكسي» والسائقون لا يلتزمون بها فيجيب بأن متابعة ذلك من صلاحيات فرع المرور.