شرق الفرات: تلويح تركي بعملية عسكرية... و«رفض» أميركي

لم تنتظر أنقرة طويلاً، بعيد انتهاء جولة التفاوض مع ممثل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السورية والمبعوث الأميركي إلى «التحالف الدولي»، جايمس جيفري، لحشد مسؤوليها العسكريين تحت عنوان «بحث عملية محتملة» شرقي نهر الفرات في سوريا. الاجتماع الذي استضافه وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، جاء صدى لتحذيرات نظيره في الخارجية، مولود جاويش أوغلو، من أن صبر بلاده قد نفد، وأن البديل من «التوافق» مع الولايات المتحدة حول «المنطقة الآمنة»، هو العمل العسكري.

الوعيد التركي باللجوء إلى الميدان ليس جديداً، ولا يُرجّح أن يصبح أمراً واقعاً إلا في احتمالات ضيّقة، بينها عودة المناوشات والقصف المدفعي المتبادل عبر الحدود السورية ــــ التركية. وهو بالدرجة الأولى ينصبّ في إطار الضغط على الجانب الأميركي لتجنّب احتمال التسويف، الذي شهده تنفيذ «خريطة طريق منبج». رغبة أنقرة في الحسم السريع عبّر عنها وزير الدفاع خلال اجتماعه مع كبار الضباط أمس، إذ قال إن بلاده أكدت للجانب الأميركي أنه «لن يكون هناك أي تغاض عن التأخير، وسنبادر بالفعل إذا اقتضت الضرورة». واللافت أن كلام أكار حمل في طياته تأكيداً ضمنياً أن أي تصعيد عسكري مفترض لن يتم إلا في حال تأخرت الولايات المتحدة الأميركية، أي بعد حين. وهو ما يتساوق مع ما نقلته وكالة «رويترز» عن مسؤولين عسكريين أتراك، ومفاده أن أنقرة وواشنطن ستواصلان إجراء محادثات في شأن «المنطقة الآمنة» على رغم التوتر المتزايد بينهما. وقال أحد المسؤولين: «لا يمكننا الإفصاح عن التفاصيل نظراً إلى أن الجهود لا تزال مستمرة. أهدافنا واضحة، الجيش التركي هو القوة الوحيدة القادرة على فعل ذلك»، أي السيطرة على «المنطقة الآمنة». ولفت المسؤول إلى موقف بلاده المشكك في المقاربة الأميركية، مضيفاً القول: «رغم كل جهودنا، لم يتحقق الهدف النهائي لخريطة طريق منبج، وهو تطهير المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية وجمع الأسلحة الثقيلة وتشكيل إدارة محلية».

الضجيج في أنقرة تردّد صداه سريعاً في أروقة واشنطن، إذ خرجت تصريحات رسمية من وزارة الدفاع الأميركية تؤكد أن الولايات المتحدة ترى أن «أي عمل عسكري أحادي الجانب من قِبَل أي طرف سيكون غير مقبول... وخاصة مع احتمال وجود أفراد أميركيين». وأكدت أن «مثل هذه الأعمال غير مقبولة، وأن التنسيق والتشاور بين الولايات المتحدة وتركيا هو النهج الوحيد لمعالجة القضايا ذات الطابع الأمني». وأضافت الوزارة إن «المناقشات المكثفة مستمرة مع تركيا، حول آلية أمنية لمعالجة مخاوفها الأمنية المشروعة على طول الحدود التركية السورية، أو في المنطقة المجاورة».

وفي موازاة تطورات ملف «المنطقة الآمنة»، ألغى مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الوضع في سوريا، أمس، بسبب تعرض المبعوث الأممي، غير بيدرسن، لحادث سير وإصابته في عينه. وكان من المفترض أن يقدم بيدرسن إحاطة إلى المجلس حول «اللجنة الدستورية» وآخر ما حصّله في جولته على الأطراف المعنية بها.