بعد تطبيق قرار استيفاء 15% لمصلحة «السورية للتجارة».. الأسعار ارتفعت.. مواطنون يتذمّرون وتجّار يعترضون!

بعد تطبيق قرار استيفاء 15% لمصلحة «السورية للتجارة».. الأسعار ارتفعت.. مواطنون يتذمّرون وتجّار يعترضون!

أخبار سورية

الأربعاء، ٢ أكتوبر ٢٠١٩

دانيه الدوس:
ليس بقرار جديد، فكما أكد معاون المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة وسيم المعطي أنه صدر في عام 2016 لكن مالبث أن تم إيقافه لفترة مؤقتة نتيجة اعتراض التجار، ليعود تطبيقه من جديد واستيفاء 15% من مستوردات التجار لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة، هذا القرار الذي استبشر المواطنون خيراً بتطبيقه لأنه سيخفض أسعارها وسيلمسون ذلك مقارنة بالسوق المحلية لكن هاهو الشهر الأول يمضي على تطبيق القرار وأسعار السورية للتجارة لم تتغير ولم يُلحظ أي تخفيض.
اعتراضات بالجملة
رئيس لجنة الخضر والفواكه في سوق الهال محمد العقاد رأى أن المواطن هو الذي سيدفع السعر الذي سيتكلفه المستورد أي إنه الخاسر الأول والأخير سواء تدخلت السورية لتشتري من التاجر بسعر التكلفة أو لا, فمن المستحيل أن يعمل التاجر بخسارة، مشيراً إلى أنه في حال عزف التاجر عن الاستيراد ستزيد الأزمة سوءاً بدلاً من حلها.
أحد التجار الذي رفض ذكر اسمه أشار إلى عدة اعتراضات تقدم بها أعضاء اتحاد غرف التجارة إلى وزارة التجارة الداخلية, منها تعذر معرفة نسبة التمويل وعدم مطابقة الأسعار الاسترشادية مع الأسعار العالمية لقيم البضائع, إضافة إلى المدة التي تحتاجها الوثائق للتسعير وتأخر عدد من المؤسسات في تسديد قيمة البضاعة.
رهان عليها
معاون المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة وسيم المعطي أكد أن استحقاق 15% من مستوردات السورية قرار مهم جداً بالنسبة للمؤسسة يضمن لها توفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين بحسب سعر بلد المنشأ وهذا سيحقق مزيداً من المبيعات والإقبال من قبل المواطنين والأهم من ذلك التدخل لتأمين تشكيلة واسعة من احتياجات المواطنين بأرخص الأسعار وبالجودة الكاملة والنوعية الممتازة وهذا من شأنه أن يجعلها تقوم بمهامها في أن تكون ذراع التدخل الايجابي للدولة، مشيراً إلى حتمية توافر كامل السلع والمواد في جميع منافذ السورية في المحافظات وبسعر أرخص من السوق المحلية.
وأضاف: هذا القرار تم بناء على توجيه من مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية باستحقاق 15% من إجازات الاستيراد الممولة من مصرف سورية المركزي حصراً تم تحديد فيها بعض المواد بالمعلبات (الطون والسردين) والسكر والملح والرز والمتة (المصنعة وغير المصنعة) والشاي والبن والزيوت والسمون.
وعن قدرة المؤسسة على تغطية نفقات التجار أكد المعطي أن الرهان كبير على المؤسسة في قدرتها على تغطية النفقات للتجار في ظل الدعم الحكومي المستمر للمؤسسة وستكون قادرة حتماً على ذلك.
بأسعار مخفضة
واستبعد عزوف التجار وامتناعهم عن الاستيراد بسبب هذا القرار كما السابق, فهناك تجار شرفاء كما إنه تم تسهيل الاجراءات قدر الإمكان وعدم الإساءة للتاجر المستورد سواء كان الاستلام بأرض الميناء أو في بقية الفروع، حيث يقوم المستورد بتقديم إجازة الاستيراد فتتحول عن طريق الوزارة ويتم استلامها وفق لجنة مختصة بالموضوع تدخلها ضمن المستودعات ويتم كتابة ضبط الاستلام وصرف القيمة للتاجر على الفور من دون أي تأخير، مشيراً الى أن تمنع أي تاجر أو تأخره عن تنفيذ القرار يمنعه من إدخال البضاعة عن طريق الجمارك وتالياً حرمانه من إجازات الاستيراد القادمة وتنفيذ عقوبات بحقه.
وأشار المعطي الى أن قرار استحقاق 15% للمؤسسة السورية قديم فقد تم تطبيقه منذ عام 2016 ما لبث أن تم إيقافه فترة مؤقتة نتيجة اعتراض بعض التجار وتقديمهم شكاوى بحدوث إعاقات وقت الاستلام، ورأوا أنه قرار ظالم بحقهم ويعوق عملية استلامهم البضائع, حينها تم إيقاف القرار وتأجيله بسبب ظروف الأزمة –كما قال- إلى أن صدر حديثاً، نافياً عدم جدوى هذا القرار أو إثبات فشله.
وكشف المعطي عن وصول أول باخرة محملة بـ80 ألف طن من السكر المستورد قامت المؤسسة باستيفاء 15% منها، مشيراً الى أنه قبل صدور هذا القرار وحينما وصل سعر كيلو السكر في السوق المحلية إلى 450 ليرة لم يتجاوز مبيعه 225 ليرة في المؤسسة السورية, وعند تطبيق قرار الاستيفاء من الممكن أن يصل سعر كيلو السكر في صالات السورية إلى 275 ليرة مع التغليف أي بفارق 100 ليرة عن السوق المحلية، كاشفاً عن قرب توافر مادة الطون في المؤسسة بسعر أرخص من أسعار السوق بفارق أكثر من 100 ليرة ليبلغ سعر علبة الطون ذات القطع الكبيرة 405 ليرات حيث توجد لجنة تابعة للسورية للتجارة مشكلة في ميناء طرطوس واللاذقية تقوم باستلام الحصص من 15% وتوزيعها على بقية الفروع.