الأخبار |
برلماني روسي: أمريكا تفرض العقوبات ضد من يخالف سياساتها  بتكليف من الرئيس الأسد.. الوزير عزام يقدم التعازي بوفاة الشيخ الجليل راكان الأطرش بالسويداء  "اتفاق الرياض".. ملامح الانهيار تلوح في الأفق  ميسي يثأر من البرازيل ويتوج الأرجنتين بالسوبر كلاسيكو في الرياض  هل ينضم ليبرمان إلى نتنياهو في حكومة يمينية ضيقة؟  الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين في بيت لحم  الجيش يخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي ومرتزقته على مشارف قرية المناخ بريف تل تمر شمال غرب الحسكة  الرئيس الأسد في حوار مع قناة روسيا (24) ووكالة روسيا سيفودنيا: الوجود الأمريكي في سورية سيولد مقاومة عسكرية تؤدي إلى خسائر بين الأمريكيين وخروجهم  الرئيس التونسي يكلف الحبيب الجملي تشكيل الحكومة  الشرطة الفرنسية تفرق متظاهرين يرتدون السترات الصفراء  الحزب الشيوعي الهندي يستنكر العدوان التركي على الأراضي السورية  إصابة يمني جراء قصف لقوى العدوان السعودي في الحديدة  موجة مد عاتية تغمر 70 بالمئة من مدينة البندقية الإيطالية  هونغ كونغ مهدّدة بـ«الانهيار»: العنف ثم العنف  الجيش السوري يُمسك الحدود شرق القامشلي  مفاجأة إردوغان: العين على نفط القامشلي ودير الزور!  ارتفاع المهر يزيد من معدلات العنوسة.. ويسهم في انحراف السلوك الاجتماعي  بوليفيا: منع موراليس من الترشّح للانتخابات  فلسطين..مقاومة أسطورية.. بقلم: نظام مارديني  جدران برلين العربية!.. بقلم: رشاد أبو داود     

أخبار سورية

2019-11-07 21:06:25  |  الأرشيف

في سابقة تشريعية.. المحكمة الدستورية العليا تحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة وتعدها لاغية

 
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ سورية أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكمها في موضوع الاعتراض المقدم من السيد رئيس الجمهورية على عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً.
 
وقد انتهى حكم المحكمة في منطوقه إلى إعلان عدم دستورية المواد المعترض عليها من قانون مجلس الدولة وعدها لاغية لمخالفتها أحكام الدستور.
 
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أحال قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.
 
وتشكل إحالة القانون من السيد رئيس الجمهورية إلى المحكمة بعد إقراره من قبل مجلس الشعب تأكيدا على أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات كما ترسخ من جانب آخر ضرورة أن تبدأ عملية الإصلاح التشريعي من احترام أحكام الدستور.
 
وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها بناء على طلب من رئيس الجمهورية.
 
ويتألف القانون من 131 مادة ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء.
 
المصدر: سانا
عدد القراءات : 3302

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
 

 
 
التصويت
ما هي النتائج المتوقعة من عملية "نبع السلام " التركية شمال شرقي سورية؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3502
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2019