الأخبار |
أكثر من 18 مليون إصابة في العالم: منظمة الصحة تقلّل من أهمية اللقاحات المرتقبة  الصين.. عين واشنطن على «تيك توك»: الحظر التامّ أو مشاركة المُلكية!  أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي على بعض نقاطنا باتجاه القنيطرة  بولتون: ترامب قد يخرج الولايات المتحدة من الناتو إن تمت إعادة انتخابه  تقرير أممي: كوريا الشمالية قد تكون طورت أجهزة نووية لصواريخها الباليستية  صناعة النسيج تنوء تحت ارتفاع التكلفة.. والألبسة تخرج من حسابات المواطنين!  انفلونزا الفساد …!!.. بقلم: هناء غانم  كورونا لم يمنع ازدحامه.. ما هو المطار الأكثر نشاطًا حول العالم؟  أسعار الفروج تطير .. المتهم “الأعلاف” والمستفيد تجار السوق .. والخاسر المربي والمستهلك  30 يوماً لتنفيذ «اتفاق الرياض»: حكومة «التحالف» الرابعة على خطى سابقاتها  مليارديرات في أميركا يتخلون عنه.. ترامب يخسر دعماً مالياً مهماً لإعادة انتخابه  التربية: استقبال طلبات التسجيل لامتحانات الثانوية العامة للدورة الثانية الإضافية حتى 12 آب الجاري  إدارة المنتخب تعلن إصابة عدد من اللاعبين بفايروس كورونا  مسؤول إيراني: الحكومة استعجلت رفع قيود كورونا وقد نواجه 1600 وفاة يوميا في سبتمبر  اليونان.. تعديل حكومي واحتفاظ وزيري المال والخارجية بمنصبيهما  انفجار كبير في بيروت ناجم عن حريق في المرفأ  بينها مصر وسورية... الكويت تضع شرطا لاستقبال مواطني الدول "عالية الخطورة الوبائية"  الولايات المتحدة تعول على اتفاق مع روسيا والصين للحد من جميع الأسلحة النووية  الهند تطالب الصين بانسحاب كامل للقوات من لاداخ  باريس تدعو لفرض عقوبات مالية على الدول الأوروبية التي تنتهك حقوق الإنسان     

أخبار سورية

2019-11-07 21:06:25  |  الأرشيف

في سابقة تشريعية.. المحكمة الدستورية العليا تحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة وتعدها لاغية

 
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ سورية أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكمها في موضوع الاعتراض المقدم من السيد رئيس الجمهورية على عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً.
 
وقد انتهى حكم المحكمة في منطوقه إلى إعلان عدم دستورية المواد المعترض عليها من قانون مجلس الدولة وعدها لاغية لمخالفتها أحكام الدستور.
 
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أحال قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.
 
وتشكل إحالة القانون من السيد رئيس الجمهورية إلى المحكمة بعد إقراره من قبل مجلس الشعب تأكيدا على أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات كما ترسخ من جانب آخر ضرورة أن تبدأ عملية الإصلاح التشريعي من احترام أحكام الدستور.
 
وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها بناء على طلب من رئيس الجمهورية.
 
ويتألف القانون من 131 مادة ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء.
 
المصدر: سانا
عدد القراءات : 3328
التصويت
كيف يتعاطى الإعلام الأميركي والغربي مع فيروس كورونا؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3524
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2020