مقتل سيدة سورية في قبرص بعد طعنها بمنزلها … منظمات ألمانية تحرّض زوجات المهجّرين على الطلاق!

يتزايد تفاقم معاناة المهجرين السوريين في الخارج من جراء العنف والتحريض الذي يمارس ضدهم، إذ تم العثور على سيّدة سورية مقتولة في منزلها في قبرص، في وقت اتهم مهجرون سوريون منظمات نسوية ألمانية، بالوقوف إلى جانب زوجاتهم في طلب الطلاق وتأليبهن على الرجل بما يتنافى مع العادات والتقاليد السورية.

وبيّنت مواقع إلكترونية معارضة، أنّ السيّدة السوريّة 31 عاماً، عثر عليها ملقاة على الأرض في منزلها بـمدينة باف في قبرص الجنوبية، وذلك بعد أن تلقّت عدداً من الطعنات في جسدها، مشيرة إلى أنه تم نُقل السيدة على الفور إلى مستشفى المدينة، حيث فارقت الحياة على الرغم من كل المحاولات والإسعافات الأولية.

وبيّنت المواقع، أنّ أصابع الاتهام وجّهت إلى زوج الضحية، كونها كانت تعيش وحدها، بعد أن انفصلت عن زوجها.

وأشارت إلى أنّ الضحيّة تقدّمت بالشكوى بحق زوجها مراراً، داعية أنّه يقوم بضربها وتعنيفها، الأمر الذي دفع بالمحكمة إلى إصدار قرار يمنع الزوج من الاقتراب من المنطقة التي تعيش فيها زوجته.

وتبيّن بحسب المواقع، أنّ الزوجة كانت تحت مراقبة دائرة الخدمات الحكومية، وأنّ السلطات الأمنية علمت بالحادثة، عقب زيارة أحد عاملي الدائرة إلى المنزل، والذي بدوره أبلغ الشرطة بالأمر.

وفي السياق، قال أحد المهجرين السوريين ويدعى محمد، ممن كانوا محتجزين لدى السلطات القبرصية مع 9 سوريين آخرين، بحسب موقع قناة «العربية نت»: «احتجزونا كفزاعة لإخافة السوريين بعدم قدومهم إلى هذه البلاد».

وأشار المهجر، إلى أن التحقيقات معه ومع عائلته بدأت فور وصولهم بواسطة قارب مع ثلاثين شخصاً من لبنان إلى قبرص اليونانية، حيث حققوا مع الجميع، ثم نقلوه إلى مركز احتجاز في مدينة لارنكا القبرصية ويتبع للاتحاد الأوروبي وهو مركز لإعادة المهاجرين.

وأوضح أن «كل المجموعات التي وصلت خلال السنة الماضية يتم فرزها ونقل بعض الأشخاص إلى هذا المركز بحجة أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي في البلاد».

وقال: «تواصلنا مع عدة محامين وتقدمنا عبرهم بطلبات عدة للقضاء، لكن الجواب كان واحداً في كل المحاكم التي تقدمنا لها، وهو أننا نشكل خطراً على الأمن القومي».

ورأى محمد أنّ السلطات القبرصية تنتظر هدوء الأمور في سورية لإعادتهم.

على خط مواز، اعتبر مهجرون سوريون، بحسب مواقع إلكترونية معارضة، أنّ بعض السيدات انتهزن الحرية المطلقة التي منحتها إياهم الحكومة الألمانية وبتن يفتعلن أي مشكلة مهما صغرت في سبيل تقديم شكوى ضد أزواجهن أو آبائهن أو إخوتهن، بل إن البعض منهن بتن يرينَ في المشاكل الصغيرة التي تحدث في أي بيت أداة لتهديد الرجل، ووصل الأمر إلى حد تقييد الأزواج بالقيود الحديدية «الكلبشات» لدى أدنى شكوى من الزوجة.

وأوضح المغترب السوري محمد التركي، الذي يعيش في ألمانيا منذ العام 1986 أن زوجته لجأت إلى خطف أطفاله والهروب بهم إلى جهة غير معلومة، مبيناً أن القضاء الألماني اتهمه هو بالخطف بدل زوجته وتمت تبرئته وتركه فيما بعد.

وأشار إلى أنّ المهجرين السوريين عرفوا اللعبة التي تمارس ضدهم وحفظوها جيداً وهي دفعهم لممارسة العنف ضد زوجاتهم ما جعل السلطات الألمانية تتوجه لاستخدام الصليب الأحمر ودائرة الأطفال في «السوسيال» و«الكريتاس» وغيرها من المؤسسات والمنظمات النسوية إلى درجة تغيير عقد السكن المكتوب باسم الرجل إلى اسم المرأة بالاتفاق مع صاحب المنزل الألماني ومن دون أن يعرف الزوج وذلك كوسيلة لإخراجه من المنزل وانتزاع أطفاله منه بعد أن باءت الطرق الأخرى بالفشل.

وأعرب التركي عن اعتقاده، بأنّ التحريض على المهجرين وزرع الخلافات بين الرجل والمرأة وعدم استقرارهم هدفه محاولة سلب أولادهم وتربيتهم وفق التربية الغربية البعيدة عن أخلاقهم ودينهم، محذراً من أن القادم سيكون أعظم.

وتعسى الحكومة السورية جاهدة لإعادة المهجرين السوريين من الخارج إلى مناطقهم التي طهرها الجيش العربي السوري بعد أن تعيد تأهيلها وتوفر لهم حياة كريمة، في وقت تزداد فيه معاناتهم في دول اللجوء، حيث يواجهون أبشع أنواع التمييز العنصري، على حين تسعى دول غربية وإقليمية دعمت الإرهاب في سورية، إلى عرقلة عودة هؤلاء المهجرين إلى وطنهم.