داعشيات فرنسيات يطالبن باريس بإعادتهن

داعشيات فرنسيات يطالبن باريس بإعادتهن

أخبار سورية

الأربعاء، ٢٢ يناير ٢٠٢٠

ناشدت داعشيات فرنسيات محتجزات في شمال شرق سورية حكومة بلادهن، أن تعيدهن إلى فرنسا، وأن يحاكمن هناك، في وقت يشهد ملف استعادة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي وعائلاتهم من قبل دولهم ومحاكمتهم سجالاً كبيراً لم يجل بعد.
وقالت وكالة «أ ف ب» في تقرير لها: «في مخيم الهول المكتظ في شمال شرق سورية، تناشد الشابة الفرنسية أم محمد حكومة بلادها منحها فرصة جديدة مع أطفالها الأربعة عبر إعادتهم إلى فرنسا التي غادرتها قبل سنوات».
ونقلت الوكالة عن أم محمد (30 عاماً) التي تستخدم اسماً مستعاراً قولها: «أوجه رسالة إلى فرنسا، نطلب منهم أن يمنحونا فرصة أخرى لأننا تعبنا كثيراً، ونودّ بالفعل أن يلتحق أطفالنا بالمدارس»، موضحة أن زوجها «الفرنسي أيضاً» قتل «قبل فترة طويلة في هجين»، التي كان يسيطر عليها التنظيم شرق سورية قبل طرده منها نهاية 2018.
وأشارت «أ ف ب»، إلى أن أم محمد تعيش مع أطفالها في مخيم الهول، الواقع في مناطق سيطرة «قوات سورية الديمقراطية – قسد» بريف محافظة الحسكة.
وأضافت أم محمد باللغة الفرنسية: «نودّ أن تعيدنا الحكومة الفرنسية، وأنا أعلم أن عدداً كبيراً يرغب بذلك، هذا واضح»، مشيرة إلى أن «ثمّة جزء آخر لا يريد ذلك وهذه مشكلته»، وتابعت بانفعال: «فلنحاكم في فرنسا وينتهي الأمر»، وأضافت: «لم أقتل أحداً (…) ليست لديهم أدلة أساساً لمحاكمتي لأنني لم أفعل شيئاً».
ولفتت الوكالة إلى أنه على غرار أغلبية الأجنبيات اللواتي يتحدثن لوسائل الإعلام، ذكرت أم محمد أنها قصدت سورية رغبة منها بأن «تعيش الإسلام الحقيقي وتتمكن من ارتداء النقاب بحرية»، إلا أنها اكتشفت بعد وصولها أن «الوضع هنا أكثر صعوبة مما كان عليه في فرنسا».
ولا تخفي الشابة الفرنسية نور (23 عاماً) التي امتنعت عن ذكر اسمها الكامل، رغبتها بالعودة إلى بلدها أيضاً، إذ إن «الحياة في المخيم ليست الأفضل (…) نعيش في خيم وسط البرد، الناس مرضى (…) لا يحق لنا استخدام الهاتف أو التواصل مع عائلاتنا»، وفق ما نقلت عنها «أ ف ب».
وبينت الوكالة أن عودة نور «مشروطة بعدم فصلها عن أطفالها»، وقالت: «إذا كان هناك من ترحيل، نرغب ألا يتم فصلنا عن أطفالنا وأن نبقى معاً. أما إذا كان الهدف إبعادنا عنهم، فلا أجد فائدة في ترحيلنا».
وأشارت إلى أن «مشقات» عدة ستواجهها في حال عودتها إلى فرنسا قبل أن تبدأ «حياة جديدة»، وترفض سجنها «لعشر سنوات» بعيداً عن أطفالها، وقالت: «قمنا بمغامرة.. نريد العودة فقط.. لا أريد البقاء في هذا المخيم، هذا كل ما في الأمر، وأرغب بأن أعيش حياة طبيعية».
ولفتت الوكالة إلى أنه في القسم المخصص لنساء مسلحي داعش، «تمتنع نسوة عديدات عن التحدث إلى وسائل الإعلام، ويفضّل البعض الآخر التحدث بعيداً عن أعين القاطنات في القسم ذاته، إذ تسعى بعض النساء إلى منعهن، متحججات بتطبيق قواعد التنظيم بعدم التحدث إلى الصحفيين».
وفي إطار تأثير ما سبق، ذكرت أمل لدى سؤالها عن فرنسا، وفق «أ ف ب»: «ليس لدي ما أقوله، هذا كل ما في الأمر، سأسكت»، ورفضت أن تكشف أي تفاصيل عن زوجها الذي قتل خلال المعارك ضد تنظيم داعش أو عن جنسيته، مشيرة إلى أنه ليس فرنسياً.
وأضافت: «فرنسا لا تريدنا (…) لا تريد داعش»، وتابعت: «أنا لا أريد أن يحاكمني أحد».
وأعلنت فرنسا سابقاً أنها ستكتفي على الأرجح بإعادة الأطفال اليتامى من أبناء الدواعش الفرنسيين، ولم تقبل حتى الآن باستعادة الأطفال الفرنسيين إلا بعد درس «كل حالة على حدة».
وتقدر فرنسا وجود نحو 450 داعشياً فرنسياً في محتجزات لدى ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية – قسد» في شمال شرق سورية.
ومنذ إعلان ما سمي «هزيمة» تنظيم داعش في آذار الماضي، طالبت كل من واشنطن والأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيهم المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الدواعش، إلا أن أغلبية الدول، وخصوصاً الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها.
وقالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي في 11 كانون الثاني الجاري: «إذا لم تكن هناك إمكانية لمحاكمتهم في المكان، فأنا لا أرى حلاً آخر سوى إعادة هؤلاء الناس إلى فرنسا»، في تصريحات بدت وكأنها تخالف موقف باريس المعلن.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لاحقاً، ضرورة محاكمة هؤلاء في «مكان ارتكاب جرمهم».