5050 ليرة فارق سعر اللتر الواحد.. “كحول العام” يضمد جراح المواطن و”كحول الخاص” ينكؤها!!

لم نكد نصدق حين أكد لنا المهندس سعد الدين العلي، المدير العام للمؤسسة العامة للسكر، أن ثمن اللتر الواحد من مادة الكحول الطبي (اسبيرتو، النسبة الكحولية 95%)، المنتج في شركة سكر حمص، يباع للمستهلك بـ 2500 ليرة حتى تاريخه، بينما يتم شراؤه من الصيدليات، ومنذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا، بمبلغ 3750 ليرة في بداية الأزمة، ليرتفع بعد نحو ثلاثة أسابيع إلى 7550 ليرة، في حين لم تطرأ أية زيادة على السعر للمادة ذاتها (الكحول وللنسبة ذاتها) التي يتم إنتاجها في القطاع العام (شركة سكر حمص)، ويتم تسويقها للقطاعين العام والخاص!

فارق وشبهات!

هذا الفارق الكبير ما بين سعر المادة نفسها المنتجة في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، وبالمواصفات والنسب ذاتها، والذي وصل إلى 5050 ليرة، يعري ويفضح مدى الخلل في نظام التسعير المعمول به، ويكشف إلى حد كبير المحاباة وغض الطرف عن القطاع الخاص ليصول ويجول “سعرياً” على هواه، دون أي حسيب أو رقيب!

معادلة مريبة!

ما يثير الكثير من الريبة والشبهات أن تكون المادة نفسها وبالمواصفات ذاتها تباع بذلك الفارق، وهو موضوع يستحق التقصي، إذ لا يعقل أن ينتجها القطاع العام بهامش ربح مقبول وتكون بذلك السعر، بينما لا حدود لذلك في القطاع الخاص، وتلك في حد ذاتها قضية يجب التحقيق فيها، خاصة أن كمية من الإنتاج تسوق للخاص، وتباع في الصيدليات عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية (فارمكس)!

لا نعلم! 

العلي، وحين سؤالنا له عن ذلك الفارق الكبير في السعر، وهل يعقل أن تكون الكلفة في القطاع الخاص أعلى منها في العام؟ أم أن الجودة تختلف بين الاثنين؟ قال: “لا أعلم كيف يتم التسعير في القطاع الخاص، وما هي الضوابط والإجراءات التي تحكمه، لأن ذلك ليس من اختصاصنا”، مؤكداً أن “منتجنا الكحولي منافس وهو من أجود الأنواع ومطابق للمواصفات العالمية وليس المحلية فقط، وسعره محدد وفقاً لتوجيهات الحكومة ووزارة الصناعة اللتين تركزان على تأمين المعقمات بأسعار تراعي الوضع المادي للمواطن، ومقدرته الشرائية لتأمين مستلزمات وقايته وحمايته وسلامته”!

محدود جداً

كما أكد العلي أن هامش الربح في الكحول الذي يصنعونه محدود جداً، وهو لا يزيد عن 3 – 5% فقط، يعني ما بين 100 إلى 200 و300 ليرة سورية، وهم يكتفون بذلك، لافتاً إلى أنهم خلال فترة الأزمة مستمرون بإنتاج الكحول الطبي، وبطاقة إنتاجية 11 طناً يومياً، حيث يتم توزيع الكمية على القطاعين العام والخاص بهدف تلبية متطلبات واحتياجات الجهات المختلفة من المعقمات (الصناعة الأهم حالياً) لتطبيق الإجراءات الاحترازية، كاشفاً عن أن الكميات المسوقة (الكحول الطبي) من بداية الأزمة وحتى يوم الخميس الماضي وصلت إلى 500 طن.

“واصل للمستهلك” 

وبيّن العلي أن سعر لتر الكحول الطبي من الدرجة الكحولية 95% (واصل للمستهلك) يبلغ 2500 ليرة متضمناً كل الرسوم، وهو بسعر التكلفة مع هامش ربح قليل، وقد تم تسويق الـ 500 طن بهذا السعر، وذلك من خلال (فارمكس) التي توزعها وتسوقها على كل المشافي والصيدليات وعلى كامل المناطق السورية، مشيراً إلى أن سعر مبيع لتر الكحول الطبي 95% للصيدليات هو 2400 ليرة فقط، وعلى الصيدليات أن تبيعه للمواطن بـ 2500 ليرة، وتربح 100 ليرة فقط، منوهاً إلى أن من المؤكد أنه ليس كحول شركة سكر حمص الذي يسوق للصيدليات، وأوضح أنهم يبيعون طن الكحول الطبي 95% بسعر 2.636.200 ليرة للقطاع العام، أما للخاص فيزيد 30 ألفاً.

تلبية للسوق

وحول كيفية بيع منتجهم من الكحول قال: منتجنا عليه ملصق خاص بالشركة، وكان بمقدارين: لتر واحد يسوق للصيدليات، و10 لتر يسوق للمشافي عبر فارمكس،وهناك كميات تباع بشكل دوغما (براميل) للقطاع الخاص لشركات الأدوية وشركات المعقمات المرخصة أصولاً من مديريات الصناعة في المحافظات، وبالأسعار نفسها التي تم ذكرها، وخلال الأزمة وانطلاقاً من أهمية تلبية الاحتياجات، تم إنتاج منتجين جديدين بعبوات 100 ملم و250 ملم، وعبوات بسعة 70 ملم، تتم تعبئتها يدوياً، وهذا ما يزيد الجهد على العمال، ولأجل هذا قامت الشركة بإنشاء ورشات خاصة بذلك بغية تأمين المنتج للأسواق وحسب رغبات المستهلكين؛ مشيراً إلى أن سعر العبوة سعة 100 ملم يبلغ 450 ليرة، وسعر سعة الـ250 ملم يبلغ 850 ليرة.

ضرورة التغيير

وفيما يتعلق بتأمين المادة الأولية وكيفية تأمينها، أكد أن الشركة تعاني بعض الشيء من هذه المسألة، حيث كانت قد أعلنت عن رغبتها باستجرار 25 ألف طن من مادة السكر الخام، ولم يتقدم أحد لذلك، وهي الآن تعلن للمرة الثانية (بإعلان داخلي وخارجي)، على أمل التوفيق في هذا، ونتيجة لذلك الوضع أبدى العلى ضرورة وأهمية أن تقوم الدولة بإجراء العقود مع دول أخرى لتأمين انسيابية واستدامة وعدم انقطاع المادة الأولية، الأمر الذي لا شك سيكون له انعكاس إيجابي على استدامة المنتج والتشغيل، وبالتالي استمرار المداخيل التي تمكن الشركة من التطور والتطوير.

قسيم دحدل-البعث