أخبار سورية

حولت ما تسمى «هيئة تحرير الشام»، الواجهة الحالية لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، المعابر الداخلية والخارجية في إدلب، إلى أهم مصادر التمويل عبر فرض الضرائب والأتاوات المالية، في حين اتخذت مرتزقة النظام التركي قرارات للاستيلاء على ممتلكات السكان الأصليين الذين تم تهجيرهم بفعل جرائم الاحتلال التركي من منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

وذكر موقع «أثر برس»، أن اجتماعاً عقده متزعمو المرتزقة في ما تسمى غرفة عمليات «عزم» التابعة للنظام التركي، عن جملة من القرارات التعسفية الهادفة إلى الاستيلاء وسلب ما تبقى من ممتلكات سكان منطقة عفرين المحتلة الذين هجرهم الاحتلال التركي.

وذكرت مصادر خاصة، أن أبرز مخرجات اجتماع متزعمي ميليشيات «الجبهة الشامية» و«السلطان مراد» المتزعمتين لـ«عزم» والذي عقد في بلدة معبطلي بريف عفرين، نصت على ثلاثة بنود من شأنها تجريد الأهالي من ممتلكاتهم، والتمهيد لسرقتها ونقل ملكياتها وفق النهج الذي ينفذه مرتزقة النظام التركي منذ اجتياح عفرين في آذار 2018.

وتصدّر مخرجات الاجتماع، قرارٌ يقضي بإلغاء جميع الوكالات والوكلاء الذين يشرفون على ممتلكات أقاربهم المغادرين لعفرين، وبالتالي حرمانهم من متابعة أعمال الزراعة والتجارة وحتى الإقامة ضمن منازل المهجرين، مهما كانت صلة القرابة بين صاحب الأملاك والشخص الموكَّل بإدارتها، في حين نص القرار الثاني على قبول وكالات أهالي عفرين لأقاربهم تحت شروط خاصة منها أن تكون الوكالة صادرة عن إقليم «كردستان العراق»، أو عن دولة أوروبية.

الشروط التي أوردها القرار الثاني، تضمنت شروطاً فرعية، ذلك أنه وبعد استيفاء شرط مكان صدور الوكالة، سيتوجب على صاحب الأملاك التنازل عن 40 بالمئة من إجمالي موسمه الزراعي لصالح متزعم «الجبهة الشامية»، التي ستتكفل في التدقيق حول هوية أصحاب الوكالة، المالك والموكّل، وانتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية، قبل البتّ بالموافقة عليها.

وتضمن القرار الثالث الحجز والاستيلاء على كل أملاك أبناء المنطقة الذين غادروها خلال السنوات الأربع الماضية، وتحديداً منهم الذين انتقلوا للإقامة سواء في مدينة حلب، أم في مناطق سيطرة الدولة السورية الآمنة بريف حلب الشمالي كمدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها.

وبموجب القرارات الجديدة، بات ما تبقى من أملاك أهالي عفرين، مستباحاً بشكل كامل أمام مرتزقة النظام التركي، ليحرمهم من ممتلكاتهم وتركهم من دون أي مورد للرزق، إضافة إلى التهجير القسري الذي تعرضوا له بسبب الاحتلال التركي.

على خطٍّ موازٍ، حولت «تحرير الشام»، المعابر الداخلية والخارجية في إدلب، إلى مصادر تمويل رئيسة لها، حسب مواقع إلكترونية معارضة، نقلت عن مصادر خاصة أن أكثر من 10 ملايين دولار أميركي هي عوائد «الهيئة» من معبر باب الهوى شهرياً، وهو المنفذ الوحيد الواصل بين محافظة إدلب وتركيا، حيث أحكمت «الهيئة» مع ميليشيات «حركة أحرار الشام الإسلامية» السيطرة عليه عام 2018.

وذكرت المصادر، أن من أبرز ما تعمل «إدارة» معبر باب الهوى على فرض الأتاوات عليها، هي السيارات والمحروقات الأوروبية، وكل المواد الغذائية المستوردة، إضافة لمادة قشر الفستق المخصص للتدفئة ومواد البناء.

وأوضحت، أن «الهيئة» خصصت معبر الغزاوية، الذي يفصل مناطق سيطرة ميليشيات «الجيش الوطني» التابع للاحتلال التركي في ريف حلب الشمالي، ومناطق سيطرة «الهيئة» في إدلب وغرب حلب للتجارة، وألزمت جميع التجار الذين كانوا يعملون على نقل بضائعهم من وإلى محافظة إدلب، بسلوك معبر الغزاوية.

وحددت «الهيئة» قيمة الضرائب المالية المفروضة على المواد الصادرة والداخلة، بنسبة 30 بالمئة، عن كل طن يدخل أو يخرج.

كما افتتحت «الهيئة» معبر دير بلوط في منطقة أطمة شمال إدلب وخصص فقط لتنقل المدنيين من دون السماح للحركة التجارية بالمرور منه.