أخبار سورية

أكدت إيران أن الحرب ضد الإرهاب لا ينبغي أن تستخدم ذريعة لإضعاف سورية والنيل من وحدة أراضيها، في حين جددت الصين دعوتها المجتمع الدولي إلى ضرورة رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، على حين وجه المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، الدعوات لعقد الدورة الثامنة للجنة الدستورية السورية، المقررة من الثامن والعشرين من أيار إلى الثالث من حزيران، في حين حذّرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا من أن تصبح سورية أزمة منسية، حيث يكافح ملايين السوريين كل شهر للبقاء على قيد الحياة.

ونقلت وكالة «سانا» عن سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي قوله في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سورية: «إن إلغاء إجراءات الحظر ضد الشعب السوري يعد الآن أمراً حيوياً أكثر من أي وقت آخر»، موضحاً أن هذه الإجراءات غير القانونية تركت تداعيات كارثية على جميع مناحي حياة المواطنين وهي مناقضة للقرار 2585 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول مشاريع التعافي المبكر.

وقال: لا ينبغي السماح بأن تؤدي الظروف السياسية إلى توقف مشاريع التعافي المبكر وكذلك المساعدات الإنسانية في سورية.

وثمّن مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة جهود الحكومة السورية وشركاء الشؤون الإنسانية لتوسيع نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية بصورة مستمرة، قائلاً: «نحن نجدد هنا طلبنا لإنهاء نهب الثروات الطبيعية السورية وخاصة النفط والمحاصيل الزراعية من قبل القوات الأجنبية لأن هذا العمل الإجرامي لا يخرق فقط سيادة ووحدة أراضي سورية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة بل يترك أيضاً تاثيراً سيئاً على الجهود والإجراءات التي تنجز لإحياء الاقتصاد السوري»، مؤكداً دعم إيران المبادرات الرامية إلى تسهيل إعادة اللاجئين والنازحين السوريين واستعدادها للمساعدة بإنجاح مثل هذه الجهود.

وجدد تخت روانجي التأكيد على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة في سورية هو انتهاج عملية سياسية بقيادة سورية وتوجيه منها والتسهيل من قبل منظمة الأمم المتحدة مشدداً على التزام إيران بسيادة ووحدة أراضي سورية واستقلالها السياسي ودعم جهودها لمكافحة الإرهاب.

وأدان تخت روانجي الخرق المتكرر لسيادة ووحدة الأراضي السورية من قبل الكيان الإسرائيلي وقال: إننا «نطلب من مجلس الأمن الدولي مساءلة هذا الكيان إزاء أي إجراءات عدوانية وخبيثة وكذلك تهديداته السافرة باستخدام القوة ضد دول المنطقة بما يعرض أمن وسلام المنطقة للخطر»، معتبراً أن التواجد غير الشرعي للقوات الأجنبية في أجزاء من الأراضي السورية وفر ظروفاً مثالية للأنشطة الإرهابية ويجب أن ينتهي فوراً.

بدوره أكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينغ خلال الجلسة ضرورة الرفع الفوري للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري بهدف استعادة حقه في تنمية اقتصاده وإعادة إعمار وطنه.

ودعا بينغ المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2585 من خلال تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار من دون شروط مسبقة ومساعدة الشعب السوري بالحصول على الخدمات الأساسية المستدامة، لافتاً إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة تعزيز مراقبة عمليات إيصال المساعدات عبر الحدود لضمان طبيعتها.

كما جدد دعوة بلاده إلى ضرورة دفع العملية السياسية في سورية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم من دون تدخل خارجي.

وأوضح أن إحراز تقدم في حل قضايا الأمن القومي الرئيسية مثل الاحتلال الأجنبي والإرهاب قد يساعد في تهيئة الظروف اللازمة للعملية السياسية، مشيراً إلى استعداد بلاده للعمل مع الأمم المتحدة والدول الضامنة لعملية أستانا والدول ذات الصلة في المنطقة لبذل جهود أكبر لحل هذه المسائل.

إلى ذلك حذّرت الأمم المتحدة من أن سورية على شفير أن تتحول إلى أزمة منسية تضاف إلى قائمة الأزمات المنسية الأخرى، مشيرة إلى أن ملايين السوريين يعانون شهرياً في سبيل البقاء على قيد الحياة ولإطعام عائلاتهم ولتوفير مستقبل لأطفالهم.

ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن مساعِدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ جويس مسويا، قولها خلال الجلسة: «إن شح الوقود والافتقار للكهرباء يؤثران على إيصال الخدمات الأساسية بما في ذلك في قطاع الصحة، والتعليم، والمياه»، مشيرة إلى ازدياد أسعار الأغذية بنسبة 18 بالمئة بين شباط وآذار الماضيين».

وخلال الجلسة ذاتها، حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، من أن الجمود الإستراتيجي الحالي في الميدان وغياب سورية عن عناوين الصحف لا ينبغي أن يضللا أي شخص في التفكير بأن الصراع لا يستحق الاهتمام أو أنه يحتاج إلى موارد أقل، أو أن الحل السياسي ليس ملحاً.

من جهة ثانية وجه بيدرسون، الدعوات لعقد الدورة الثامنة للجنة الدستورية السورية، المقررة من الثامن والعشرين من أيار إلى الثالث من حزيران، وناشد الوفود إعداد نصوص للمناقشة، ودعا إلى التركيز على الأمور التي يمكن أن يتفق عليها معظم السوريين.

وشدد على «أن النزاع في سورية وبهذا الحجم يحتاج حلاً سياسياً شاملاً يتماشى مع قرار مجلس الأمن».

وأوضح أن الكثير من الأشياء التي يعاني منها السوريون هي بطبيعتها سياسية، مبيناً أن معالجة هذه القضايا تتطلب خطوات صعبة من قبل الفاعلين السياسيين، بما في ذلك المفاوضات.

واختتمت الدورة السابعة للجنة الدستورية أعمالها يوم الخامس والعشرين من آذار الماضي.