أخبار سورية

أكد الخبير في مجال التنمية أكرم عفيف أن القطاع الزراعي أصبح في حالة «انهيار» أو بمعنى أصح القطاع الزراعي «يحتضر»، محذراً من كارثة حقيقية قد تصيب الزراعة في سورية نتيجة التقصير بوضع الخطط السليمة للمحاصيل الزراعية.

عفيف أكد أن الخطط لإنقاذ القطاع الزراعي جاهزة وموجودة في حال رغبت الحكومة بذلك، لكنه يعتقد أن الحكومة غير جاهزة لتنفيذها، علماً أن الشعارات والتصريحات للنهوض بالقطاع الزراعي كثيرة وبراقة لكنها بعيدة عن الواقع، لذا علينا ألا ننتظر أكثر حتى «لا تقع الفأس بالرأس».

وأضاف الخبير عفيف: إن القطاع الزراعي يحتاج أولاً وأخيراً إلى دعم قوي للفلاح خاصة أن السوق المحلية قادرة على امتصاص المنتج بما يرضي الفلاح ويخفف من خسائره. ومن الطبيعي أن يخسر الفلاح موسماً أو موسمين أو أكثر، لكن خسارته اليوم فادحة، فقد كانت تكلفة الدونم تتراوح بين 10 و30 ألف ليرة في الحالات القصوى، أما اليوم فإن تكلفة الدونم بأدنى الأحوال نحو 700 ألف ليرة وهذه كارثة بالنسبة للفلاح لأنه وبحسبة بسيطة حتى يمول المحصول القادم ويؤمن احتياجات أسرته وأطفاله يحتاج إلى 40 دونماً، أي إنه بحاجة إلى 28 مليون ليرة، فهل الفلاح قادر على ذلك؟

وأكد عفيف أن العاملين في القطاع الزراعي لم يعودوا قادرين على الاستمرار بالعمل، والبعض منهم، وبهدف الاستمرار، لجأ إلى العمل بـ«الدين» والفائدة من القطاع الخاص التي وصلت نسبتها إلى 60 بالمئة سنوياً، أي أكثر من نسبة أرباح الفلاح، الأمر الذي انعكس سلباً على الزراعة، إذ من غير الممكن أن يستمر الفلاح بالعمل في مثل هذه الظروف، ففي منطقة الغاب مثلاً، بذار القمح والسماد أغلبيتها بـ«الدين» سواء من الجمعية أم من المصرف الزراعي، واصفاً تسعيرة القمح التي وضعتها الحكومة بالـ«مخجلة» وكل من شارك في وضع التسعيرة بالمغرد خارج السرب، مؤكداً أن الدعم الذي تنادي به الحكومة للفلاح غير صحيح.

وبمقارنة بسيطة – يتابع عفيف – نجد أن الليمون الحامض والبرتقال سعرته الحكومة بـ300 ليرة سورية، علماً أن تكلفته أكثر بكثير لأنه يمكن أن يجفف ويستخدم في الكثير من المواد الغذائية، والغريب أن الحكومة بدلاً من أن تلجأ إلى التصنيع والورشات الأسرية لجأت إلى موضوع الاستيراد والتصدير، علماً أن الحل هو الاعتماد على المنتج المحلي وليس على المستوردات، مشيراً إلى أن إنقاذ القطاع الزراعي يكون بمضاعفة أسعار المحاصيل الزراعية للفلاح عن الأسعار العالمية وإلا سنبقى ندور ضمن دائرة القضاء على المنتج المحلي لمصلحة المستوردين.

وأضاف عفيف: إنه على الجهات المعنية أن تتوجه إلى زراعة العديد من المحاصيل وأهمها القمح والذرة الصفراء الصويا وغيرها من المواد التي تتجه إلى التصنيع الغذائي والتي تردم الفجوة بين الحاجة والاستهلاك، لكن الكارثة دائماً هي الاعتماد على المستوردات، مبيناً أن الفريق الحكومي يردد دائماً أن ارتفاع الأسعار عالمي، علماً أن المستوردات تأخذ القطع الأجنبي إلى الخارج، أما الأموال التي تعطى للفلاح فهي ليست له وإنما لتحريك الأسواق الداخلية.

وأشار عفيف إلى أن الكثير من الحلول التي صرحت بها الجهات الوصائية مجتزئة ووهمية، فقد أعلنت أنها تستجر يومياً 100 طن من الحمضيات وأن الإنتاج المقدر من الحمضيات هو مليون طن، وبحسبة بسيطة نجد أن هذا الإنتاج يحتاج إلى 10 آلاف يوم، ولاستجرار كامل الكمية نحتاج إلى نحو 27 سنة لاستجرار كامل محصول الحمضيات.

وعمّا يقال حول أن الحمضيات السورية غير صالحة للعصير، يرى عفيف أن هذه المعلومة غير صحيحة، والصحيح أن معاملنا غير مجهزة ومؤهلة لتحويل البرتقال إلى عصير، داعياً إلى ضرورة أن تكون هناك خلية أزمة واجتماعات على مدار الساعة لإدارة الكوارث الخاصة بالقطاع الزراعي.

ولفت عفيف إلى أن موسم العام الحالي لا يبشر بالخير، لأن جزءاً كبيراً من الشعير قضت عليه العصافير، والحنطة أصابتها أمراض فطرية إضافة إلى العطش، والوزارة لم تصرح بأي شيء من ذلك.