مهندسون ينتقدون نقابتهم ويطالبون بتحسين وضعهم المادي.. والنقيب يرد: مطالب غير محقّة ومعظمهم خارج القطر

محمد منار حميجو

وجه بعض المهندسين انتقادات حادة لنقابتهم المركزية بأنها مقصرة ولا تقوم بواجبها على أكمل وجه تجاه تحسين وضع المهندسين المادي ولاسيما من جهة رفع الرواتب التقاعدية وتحسين واقع التأمين الصحي والمطالبة برفع التعويضات واختصاص العمل وتعديل نظام مزاولة المهنة، في حين وصف نقيب المهندسين غياث القطيني بأن هذه  المطالب غير محقة وأنه جاء معظمها من مهندسين خارج القطر وبعضهم من الخريجين الجدد حتى إنه شكك بأن يكون البعض منهم غير مهندسين.

وتلقت «الوطن» مجموعة من الشكاوى من مهندسين فيها انتقاداً لنقابتهم عارضين فيها مجموعة من المشاكل التي تحتاج إلى معالجة من قبل النقابة.

وفي تفاصيل بعض هذه الشكاوى شدد البعض على ضرورة اعتماد المؤتمر العام للنقابة القادم عقد التأمين الصحي المعمول به في نقابة المعلمين كبديل عن عقد التأمين المعمول به في نقابتهم الذي وصفوه بالمجحف بحق المهندسين والذي يكلفهم مبالغ طائلة من دون جدوى ولا يستطيعون على حد تعبيرهم أن يستفيدوا منه.

ورأى بعضهم أن المهندسين العاملين في القطاع العام يعاملون كدرجة ثانية ضاربين مثلاً بأن الطبيب الموظف يحق له أن يفتح عيادته الخاصة والصيدلي يحصل على مكافأة شهرية وقدرها 50 ألف ليرة باعتبار أنه لا يستطيع أن يفتح صيدلية خارج وقت عمله.

مطالب هؤلاء المهندسين لم تقتصر على الوضع المادي والمعيشي لترتفع أصوات بضرورة تشكيل لجنة بالنقابة المركزية مكونة من رجال قانونيين ومن كبار المهندسين لإعداد تعديلات على القانون وخصوصاً ما يتعلق بموضوع مزاولة المهنة والانتخابات وعرضه على المؤتمر العام تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب.

كما شدد البعض على المؤتمر العام بأن يفرض على النقابة المركزية والفروع الكشف عن الموقف المالي وميزانياتها ونشره على صفحات النقابة الرسمية «فيسبوك» كما هو واقع الحال في نقابات بعض الدول العربية منعاً للهدر إضافة إلى تشديد الرقابة بإخضاع أموال النقابة وفروعها لإشراف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بعد أن ثبت إخفاق لجان الرقابة في النقابة وفروعها.

ورداً على هذه الشكاوى والمطالب التي نقلتها «الوطن» إلى نقيب المهندسين القطيني للوقوف على حقيقتها أكد أن هذه المطالب غير محقة وليست في مكانها، معتبراً أن معظم هؤلاء الذين ينشرون على صفحات التواصل الاجتماعي هم خارج القطر ومن الخريجين الجدد الذين لا يريدون الانتساب إلى النقابة، والهدف منها تشويه سمعة النقابة وهم لا يعلمون قانون النقابة ونظامها، مشككاً بأن البعض ليسوا مهندسين أصلاً.

وأكد أن أبواب النقابة مفتوحة لكل مهندس لديه مطالب لكنه يذكر طلبه بدقه مع التعليل لمطلبه، ضارباً مثلاً أن الأشخاص الذين يطالبون بتعديل نظام مزاولة المهنة عليهم أن يحددوا المواد التي يجب تعديلها مع ذكر أسباب التعديل في حال كانوا مطلعين على نظام مزاولة المهنة وفي حال كان التعديل يفيد في تطوير عمل النقابة، بكل تأكيد النقابة ستعمل على ذلك وبالتالي لا تكون المطالبة بالتعديل عبر صفحات التواصل الاجتماعي وتبقى هكذا جزافاً.

وفيما يتعلق بموضوع المطالب المتعلقة بتحسين الوضع المادي للمهندسين أكد القطيني أنه سيتم رفع رواتب تقاعد المهندسين في المؤتمر العام القادم من دون أن يذكر النسبة، لافتاً إلى أنه يوجد في النقابة تأمين صحي شامل والنقابة متعاقدة مع المؤسسة السورية للتأمين ويمكن للمهندس أن يختار الخدمات التي يختارها، ومشيراً إلى أن عدد المشتركين حالياً فقط نحو ألفي مشترك وهذا الرقم يعتبر قليلاً مقارنة بالعدد الكلي للمهندسين في سورية.

وأكد أن الكثير من المكاتب الخاصة اعترضت على جعل الاشتراك بالتأمين الصحي إجبارياً وطالبوا بأن يبقى اختيارياً، مشيراً إلى أن الموظفين في القطاع العام لهم تأمينهم الصحي من الدولة.

ولفت إلى أنه يوجد صندوق ضمان صحي في كل فرع هو من اختصاص هذا الفرع وليس من اختصاص النقابة المركزية إضافة إلى وجود صندوق التكافل الصحي وهو 800 ألف.

وحول رفع تعويضات العمل والاختصاص، قال القطيني: إن النقابة بذلت أقصى جهد في هذا الموضوع لكن هذا الأمر في الحكومة وليس في النقابة باعتبار أن دورها يقتصر على المطالبة، مشيراً إلى أنه في بداية العام الحالي تم جعل طبيعة العمل والاختصاص على الراتب الحالي بعدما كانت على راتب 2013 بعد مطالبات النقابة بذلك.

وفيما يتعلق بموضوع المهندسين الذين تم استبعادهم من الدعم كشف القطيني أنه تم استبعاد ما يتجاوز 10 بالمئة وهؤلاء ممن يملكون مكاتب خاصة ودخلهم مرتفع في حين لم يتم استبعاد أي مهندس موظف في القطاع العام.

الوطن