بعد 6 سنوات على مشروع أتمتة السجل العقاري.. المعاناة مستمرة في تأمين الأماكن البديلة!

مرّت حوالي ست سنوات على البدء بشكل فعليّ في مشروع أتمتة السجل العقاري، بهدف نقل جميع الوثائق والصحائف العقارية من الورقية إلى الرقمية، وربط الخدمات العقارية لجميع المحافظات إلكترونياً، ما يؤدي إلى تحقيق السرعة في إنجاز المعاملات العقارية، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المطلوبة من السجل العقاري وتخفيف الأعباء عنهم.

وتواصل المديرية العامة للمصالح العقارية أعمال أتمتة الصحيفة العقارية في محافظات دمشق وريف دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة والسويداء، حيث بلغ إجمالي عدد المناطق المؤتمتة 25 منطقة عقارية، إضافة إلى منطقتين تنظيميتين في دمشق، فيما بلغ عدد العقارات المؤتمتة 105 آلاف عقار، علماً أن مديرية المصالح العقارية في دمشق أعلنت مؤخراً عن إضافة المناطق العقارية المؤتمتة في دمشق وهي (بركة وحطاب- باب سريجة- الجورة) إلى خدمة القيد العقاري المؤتمت، بالإضافة إلى المناطق العقارية السابقة.‏

يأتي ذلك في وقت توسّعت فيه عمليات الأرشفة الرقمية لتشمل مختلف أنواع الوثائق العقارية من سجلات ودفاتر أرصاد ومخططات مسح ومخططات نهائية وأضابير تحديد وتحرير، وتمّ تخزين البيانات الأرشيفية الرقمية على وحدات تخزين رقمية عالية السعة، حيث تجاوز عدد الوثائق المؤرشفة رقمياً 15 مليون وثيقة.

خطة عمل

وإذا كانت المناطق العقارية في سورية تبلغ 11 ألفاً و172 منطقة عقارية، منها 5961 منطقة نهائية و4887 منطقة مؤقتة، فقد بدأت المديرية العامة منذ عام 2014 بوضع خطة عمل ركزت خلالها على المناطق العقارية غير المنتهية والمتوقفة في مكاتب الرسم والحسابات، أو التي تتطلّب أعمالاً لإكمال نواقصها الفنية، أو التي ما زالت منظورة أمام القضاء العقاري للاستفادة من إعادة توزيع الموارد البشرية الفنية، نظراً لتوقف الأعمال المكلفة بها في بعض المناطق غير الآمنة، بهدف الوصول إلى مخططات عقارية نهائية تتمتع بالدقة والموثوقية، ما تطلّب من بعض المديريات في المحافظات إرسال المناطق العقارية إلى المديرية العامة لتدقيقها وإيداعها بصيغتها النهائية.

معاناة واعتراف

ومع معاناة “المصالح العقارية” باعتراف المديرية نفسها في تأمين الأماكن البديلة لتقديم الخدمة العقارية، أُحدثت قاعات وجُهزت كوادر للمباشرة بالعمل على مستوى المحافظات، وربطها بمخدم مركزي في الإدارة العامة، ووُضع البرنامج قيد الاستخدام في بعض مناطق دمشق قبل تعميمه، كما استُخدم في معظم المحافظات، وذلك حسب الوضع الأمني فيها نتيجة للظروف الراهنة.

ولدعم مشروع الأتمتة أنجزت المديرية العامة للمصالح العقارية مركز خدمة المواطن العقاري التخصّصي في مبناها، وجهزته بكل مستلزمات العمل بما يحقّق تقديم خدمة عقارية بأقل وقت وجهد، حسب القائمين عليه.

ومن الخدمات المدرجة في المركز: القيد العقاري للمدن المركزية وغير المركزية والأرياف، وتسلسل أوصافها وتسلسل المالكين، وصور مصدقة عن محاضر تخوم وتصديق بيان للخارجية للمدن والأرياف، وإثبات أو نفي الملكية، وبيان مساحة للمدن والأرياف، ومساحة لمقسم طابقي، ومخطط مساحي لعقار أو مقسم طابقي لمنطقة نهائية، وصورة مصدقة عن محضر عقد للمدن المركزية وغير المركزية والأرياف، وصورة لمحضر تحديد وتحرير وفتح تكليف للمدن والأرياف.

19  نافذة

رئيسُ مركز خدمة المواطن العقاري تميم القاسم أوضح أن المباشرة في تأسيس المركز كانت بداية عام 2019 عبر تأهيل الطابق الأرضي من مبنى المديرية من مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية والشركة السورية للاتصالات المنفذة للبرمجيات، فيما اتفق مع وزارة المالية والمصرف الصناعي لافتتاح كوة لتأدية الخدمات المصرفية المتعلقة بالمركز.

وشمل المركز حسب القاسم 19 نافذة تتوزع على 14 مكتباً أمامياً و4 مكاتب تسليم ومكتب للمصرف العقاري وآخر للمتابعة والاتصالات ومكاتب للرقابة والديوان والتوثيق والأرشفة والدعم الفني والتقني و2 للاستعلامات ويضمّ نحو 40 موظفاً مؤهلاً ومدرباً.

ويقوم المركز بتبسيط الإجراءات لإنجاز المعاملات المراد إدراجها كخدمة فيه، ويختصر الوقت والجهد ويقدم خدمة عقارية تتسم بالشفافية بوجود أدلة تتضمن المعلومات اللازمة لإنجاز الوثائق ودفع الرسوم والمدد الزمنية والمتابعة، ويحدّ من التجاوزات التي يمكن أن تُرتكب، لافتاً إلى وجود أدلة أيضاً خاصة بالموظف والمواطن تمكّنه من اقتراح ما يلزم لحسن أداء الخدمات.

تحديد المناطق

وأوضح رئيس المركز أنه تمّ تحديد المناطق العقارية في محافظتي دمشق وريفها ضمن الخدمات التي ستُقدم في المركز، لتتبعها جميع المحافظات باستثناء الحسكة ودير الزور والرقة خلال مدة إنجاز لا تزيد على خمسة أيام خارج محافظتي دمشق وريفها، كما تمّ اعتماد وتصنيع الأختام المراد استخدامها للعاملين بالمركز، وتمّ التواصل مع وزارة المالية بتسمية المصرف الصناعي لمتابعة أعمال المركز من تسديد رسوم وفتح حسابات.

وكشف القاسم عن خطة لإضافة خدمات جديدة مستقبلاً بشكل تدريجي، مع ما تتطلبها تلك الخدمات من تنظيم اتفاقيات إطارية مع الجهات ذات العلاقة، علماً أنه سيتمّ التوسع بإقامة مراكز أخرى مشابهة في المحافظات حسب الإمكانيات.

بيان إثبات أو نفي

وفي إطار العمل والمتابعة لإعادة ترميم وتأهيل الصحائف العقارية في محافظة ريف دمشق، افتتحت مديرية المصالح العقارية في المحافظة مكتب التوثيق العقاري في مدينة الكسوة، فيما تمّ البدء بتقديم الخدمات العقارية (البي دي ان) في جرمانا ومعضمية الشام والمليحة.

مدير المصالح العقارية في ريف دمشق عارف الطحاوي بيّن أن خدمات (البي دي ان) تشمل إعطاء بيان إثبات أو نفي ملكية للمواطنين من واقع الفهرس الهجائي وشرح الممنوعين من التصرف ومنح القيد المدني “ويضم بيان قيد فردي وقيد عائلي”، إضافة إلى تقديم جميع الخدمات المتعلقة بالبيانات العقارية والمساحية وصور الوثائق والتي تشمل قيداً عقارياً وبياناً مساحياً وملكية من دائرتي معضمية الشام وجرمانا إلى أي محافظة، ما عدا محافظات الحسكة والرقة ودير الزور عبر التراسل الإلكتروني.

وأشار الطحاوي إلى أن الخدمات المذكورة تخفّف الكثير من الأعباء على المواطنين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه تمّت إعادة دائرة المصالح العقارية للعمل في مدينة التل، وقريباً سيتمّ إعادة دائرة المصالح إلى مدينة داريا بعد أن تمّ تأهيل المبنى الخاص بها، إضافة إلى أن العمل جارٍ لتوسيع الخدمة العقارية في جميع مناطق المحافظة، ولاسيما الخدمة التي تعتمد على الشبكة الحاسوبية.

الطحاوي أكد أنه تمّت رقمنة الصحيفة العقارية في منطقة يبرود وتضمّ أكثر من 55 ألف صحيفة عقارية، والصحيفة العقارية في منطقة القطيفة والتي تضمّ أكثر من 104 آلاف صحيفة، والعمل جارٍ حالياً لتكوين صحائف عقارية في منطقة عربين وحرستا وفق القانون 33 للعام 2017 الخاص بتسهيل ترميم الصحائف العقارية التي تعرّضت للإتلاف والحرق نتيجة الإرهاب.

علي بلال قاسم