أسعار المدارس الخاصة فلكية … تربية القنيطرة: هناك قسط تعليمي وآخر بناءً على الخدمات والنقل!

أقساط المدارس الخاصة والأسعار الفلكية التي تطلبها أصبحت هاجساً لكثير من العائلات التي ترغب في إلحاق أبنائها بتلك المدارس، حيث اشتكى الكثير من المواطنين من هذه الظاهرة وخاصة في المدارس الواقعة بريف دمشق، حيث تتفاوت الأقساط بين مدرسة وأخرى تبعاً لمكان المدرسة وموقعها والخدمات التي تقدمها!

 

وأكد رئيس دائرة التعليم الخاص في تربية القنيطرة علي بدر تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تدقيق التصنيف بعد أن قدمت المدارس تصنيفها، وسيتم خلال الأسبوع القادم التحقق من المعلومات وتثبيت التصنيف لإعلان الأقساط، منوهاً بأن هناك القسط التعليمي وفق قرار الوزارة وهناك قسط يحدد بناء على الخدمات وأجور النقل.

 

وبيّن بدر أنه سيتم الالتزام بالأقساط المحددة من الوزارة، كما سيقوم الموجهون المشرفون بالمتابعة المستمرة للوقوف على مدى التزام المدارس بتلك الأقساط، وستتحرك الضابطة العدلية فوراً في حال وجود أي مخالفة لدى أي جهة تعليمية خاصة.

 

وأوضح رئيس دائرة التعليم الخاص وجود 7 مدارس خاصة في القنيطرة، منها مدرسة تدرس من الروضة حتى الثانوي ومدرسة روضة وحلقة أولى ومدرسة حلق ثانية وثانوي إضافة لثلاث ثانويات، كما يوجد 22 روضة خاصة وجميعها مفعل، وهناك عدد من الرياض المتوقفة بسبب الأزمة، إضافة إلى وجود 14 معهداً ومخبراً لغوياً، مبيناً أن هناك دراسة لتحديد أجور المخابر اللغوية التي تتبع لمديرية تربية القنيطرة.

 

وأشار إلى أنه يجري العمل حالياً على ترخيص روضتين ومعهد، كما تتم دراسة أكثر من 10 طلبات ترخيص جديدة ومدرسة افتراضية.

 

وطالب بدر بضرورة مراعاة الفروق بين المحافظات من حيث احتساب النقاط ومراعاة الفرق بين واقع أرض المحافظة عن تجمعات دمشق وريفها، مؤكداً تقديم طلبات لوزارة التربية حول الوضع السكني في كثير من تجمعات أبناء القنيطرة بدمشق وريفها والتي لا تحقق شروط إقامة مؤسسات تعليمية خاصة بحسب بنود المرسوم 55، إضافة إلى الوضع المعيشي وشروط البناء وظروف الانتقال، مشدداً على أن أهم المعوقات التوزع الجغرافي، والسكن في التجمعات التي تضم مخالفات بناء وهو ما يعوق التوسع أكثر في ترخيص مؤسسات جديدة ولاسيما في مخيم الوافدين وقدسيا والتضامن والزاهرة وعدم وجود بلديات تابعة القنيطرة في بعض المناطق وهو ما لا يسمح لدائرة التعليم الخاص بإنشاء تراخيص جديدة.

 

ولفت إلى تقديم عدد من المقترحات التي تم تقديمها من دائرة التعليم الخاص لوزارة التربية بهدف تطوير واقع التعليم الخاص ومنها أن يتم السماح للعاملين داخل الملاك للعمل في المخابر اللغوية الخاصة وفق النصاب المسموح به للعمل في المدارس الخاصة، ومراعاة واقع محافظة القنيطرة ووجود أكثرية أبنائها على أرض محافظة دمشق وريفها، وهذا يجعل في كثير من الأحيان استحالة ترخيص مدارس تعليمية خاصة عليها لعدم استكمال شروط البناء المنصوص عليها في المرسوم 55، كما أن نقاط الخدمات والأقساط حتى بحدها الأدنى لا تناسب مؤسسات القنيطرة وكذلك شرط الفناء الداخلي مشكلة أساسية على أرض تجمعات دمشق وريفها وضرورة دراسة ما يتعلق بقيام جهات عامة وجمعيات ومنظمات تنظيم دورات تعليمية من دون الحصول على موافقة الوزارة ولا ولاية أو سلطة للتعليم الخاص عليها، وكذلك أهمية تفعيل دور البلديات في المحافظات من حيث رصدها للمخالفات وإعلام مديريات التربية بذلك، وإلزام مديريات التربية بتخصيص سيارة لدائرة التعليم الخاص للقيام بجولات ميدانية على واقع عمل المؤسسات التعليمية.