أخبار سورية

كان وزير الكهرباء أول أمس واضحاً في تشخيص واقع الكهرباء والحلول المتاحة لتجاوز الأزمة الراهنة التي تجعل سوريا تعيش في حالة ظلمة شبه مطلقة.

يقول “غسان الزامل” الذي تولى مهامه مع حكومة “حسن عرنوس” الأولى عام 2020 أن الحل الأمثل لمشكلة الكهرباء هو استخدام الطاقات المتجددة.

ويضرب مثلاً تركيب سخانات شمسية للمياه، وهو بهذا الاقتراح يقصد المواطن الذي يستهلك الكهرباء في منزله لتسخين مياه الاستحمام.

كما يتوسع في المثال للحديث عن اللواقط الكهروضوئية والعنفات الكهروريحية الصغيرة على أسطح المنشآت الصناعية وغيرها.

حلول “الزامل” مفترض أنها تعبر عن قناعة حكومية، لكن لايمكن أن يكون المقصود منها أن يبادر المواطن لتنفيذها. فعلى سبيل المثال في شهر تموز 2021 كان الحد الأدنى لتركيب طاقة شمسية في المنزل هو 2 مليون و700 ألف ليرة سورية. وهو مبلغ يعادل تقريباً راتب موظف حكومي لعامين ونصف. فكيف لهذا الموظف أن يضحي براتبه كل هذه الفترة من أجل أن يستحم ويخسر بذلك كل مردوده ويعيش بلا طعام ومصاريف أخرى؟!.

الواقع المعيشي الحالي للسوريين لا يسمح للسواد الأعظم من المواطنين استخدام الطاقات البديلة كحل لأزمة الكهرباء. إلا اذا تضاعف دخله أربع أو خمس مرات على الأقل. وهذا أمر ندرك جميعاً أنه غير متاح.

لكن ما يطرحه الوزير مكرر في عدة مناسبات ومن جهات حكومية مختلفة وغالباً ما يشعر المواطن أنه المستهدف منها للتنفيذ. لكن أين الحكومة ككل من تنفيذ هذه الحلول.موقع سناك سوري.

هل تستخدم الوزارات في مقراتها الطاقة البديلة؟. هل تخلت المؤسسات الصناعية الحكومية عن استخدام الطاقة الكهربائية أو المحروقات ولجأت للطاقات البديلة؟.

هل يوجد مستشفى حكومي في سوريا يستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل مصعد فيه على سبيل المثال؟. هل يجتمع مجلس الوزراء في مبنى وضع على سطحه وسائل تمكن من استثمار الطاقة الشمسية لتشغيل إنارة المبنى؟!.

هي أسئلة كثيرة الجواب على غالبيتها هو “كلا” لا تستخدم الحكومة الطاقة البديلة. إذا كانت الحكومة تدرك المشكلة وتعرف الحل لماذا لا تحوله إلى منهج عمل واضح وتبدأ بتعميمه على كل مؤسساتها صناعية وتجارية وخدمية وإدارية…إلخ.موقع سناك سوري.

إن من يشجع على سلوك عليه أن يطبقه أولاً هذا ألف باء التحفيز. ويقدم نماذجه الناجحة لاستخدامه. ويصدرها إعلامياً مع خطة حكومية واضحة للانتقال نحو الاعتماد الكامل على الطاقة البديلة بصفتها حل تؤمن به هذه الحكومة.

يوجد في سوريا عشرات آلاف المنشآت الحكومية لو أن جميعها استخدمت الطاقة البديلة التي يدعو لها وزير الكهرباء وحتى رئيس الوزراء. فإنها ستوفر على الدولة مئات “الميغايات” التي يمكنها أن تنير منازل المواطنين. وحين يرى المواطن نجاح التجربة عند الحكومة ربما يتشجع على تطبيقها. وربما هذا الإقبال الحكومي يساهم في تخفيض قيمة تركيب هذه الطاقة البديلة.

أما أن تدرك الحكومة الحلول وتتحدث عنها مراراً وتكراراً فهذا لن يُنِير مؤسسة حكومية. ولن يوفر ميغايات. ولن يخفف ضغطاً على الشبكة.

فما الذي تنتظره الحكومة حتى تكون أول من يطبق هذه الحلول؟.

سناك سوري- بلال سليطين