«النصرة» يفرض أتاوات على مزارعي سهل الروج بإدلب

«النصرة» يفرض أتاوات على مزارعي سهل الروج بإدلب

أخبار سورية

الاثنين، ٨ أغسطس ٢٠٢٢

في ابتزاز جديد لسكان المناطق التي يسيطر عليها في شمال البلاد، فرض تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي مبالغ مالية على المزارعين الذين ينوون سقاية الأراضي الزراعية بالمياه القادمة من نبع عين الزرقاء غرب إدلب.
 
وذكرت وكالة «أنباء آسيا» أمس، أن آلاف المزارعين امتنعوا عن دفع تلك الأتاوات المفروضة، الأمر الذي رد عليه التنظيم بمنع ضخ المياه باتجاه الأراضي الزراعية.
 
وأشارت إلى أن تنظيم «النصرة» أوقف ضخ المياه من نبع عين الزرقاء إلى منطقة سهل الروج، بعدما كانت ضخت لمدة أسبوع بعد توقفها لأكثر من 5 سنوات.
 
ونقلت الوكالة عن مصدر صحفي قوله: إن ما تسمى «الموارد المائية» (التابعة لتنظيم النصرة) أبلغت المزارعين عن طريق ما تسمى «المجالس المحلية» للقرى المنتشرة في المنطقة بتلك الرسوم، وحددت قيمتها بـ10 دولارات أميركية شهرياً على كل دونم أرض سوف يستفيد من المياه، لكن أكثر من 600 مزارع امتنع عن دفع الرسوم المفروضة من الهيئة، لتعمل «مديرية المياه» على التوقف عن ضخ المياه إلى المزارعين.
 
وكشف المصدر، عن الأرباح التي يحصل عليها تنظيم «النصرة» من ضخ المياه، بحيث تجاوزت 300 ألف دولار شهرياً، وأن عدد مرات الضخ سوف تكون لمدة أربعة أشهر فقط، بقيمة مليوناً و200 ألف دولار.
 
وذكرت الوكالة أن التنظيم أجبر جميع المزارعين في المنطقة على دفع مبالغ مالية لما تسمى «حكومة الإنقاذ» التابعة له، مقابل السماح لهم بسقي حقولهم من سد قسطون الذي تتجمع به مياه الشتاء.
 
وفرض التنظيم على كل مزارع مبلغ 75 ليرة تركية على كل دونم مزروع سنوياً مقابل استجرار المياه من السد إلى حقله، وفقاً للوكالة.
 
وحسب الوكالة، فإن سد قسطون يعتبر من السدود التجميعية الطبيعية والوحيد في منطقة سهل الغاب وسهل الروج، بعد انهيار سد زيزون عام 2002، وتتجمع مياه السد من ينابيع قريبة منه، والقسم الأكبر من مياهه تتشكل نتيجة الأمطار والسيول في المنطقة أثناء فصل الشتاء.
 
وتقدر كمية المياه التي كانت تتجمع به بنحو 27 مليون متر مكعب، في حين الآن لا تتجاوز مليون متر مكعب وفقاً للوكالة التي ذكرت أن سبب ذلك يعود لعدة عوامل أهمها جفاف العديد من الينابيع القريبة منه.
 
ولفتت الوكالة إلى وجود حالة من الاستياء الشعبي، بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة بشكل عام والضرائب التي تفرضها «حكومة الإنقاذ» في وقت لا تقدم لهم بالمقابل أي مساعدة.