الثانية بعد القرار 2642 … عبر «خطوط التماس».. قافلة مساعدات أممية جديدة إلى «خفض التصعيد»

عبرت أمس قافلة مساعدات إغاثية، مقدمة من برنامج الأغذية العالمي «WFP»، عبر «خطوط التماس» من معبر ترنبة التابع للحكومة السورية غرب مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، إلى منطقة «خفض التصعيد» بإدلب، التي يســيطر عليها الإرهابيون، وهي السابعة من نوعها فقــط التي تعبــر «خطوط التماس» منذ آب من العام الماضي والثانية بعد تمديد مفاعيل القرار 2585 في الـ12 من تموز الماضي واعتمــاد القــرار الأممــي 2642.

 

وقالت مصادر محلية في منطقة التماس لـ«الوطن»: إن القافلة مؤلفة من ١٦ شاحنة محملة بمواد غذائية وإغاثية، رافقتها سيارات عسكرية تابعة لما يسمى «جهاز الأمن العام» لـتنظيم « جبهة النصرة» الإرهابي داخل مناطق هيمنته في إدلب، في طريقها إلى المستودعات التابعة للأمم المتحدة قرب بلدة سرمدا بريف إدلب الشمالي الشرقي.

 

وأضافت المصادر: إن قافلة أمس هي الثانية عبر «خطوط التماس» منذ تمديد قرار إدخال لمساعدات الإنسانية عبر الحدود في ١٢ تموز الماضي في مجلس الأمن واعتماد القرار الأممي 2642، والسابعة خلال العامين الأخيرين من خلال «خطوط التماس» على حساب تلك العابرة للحدود من تركيا إلى إدلب من خلال معبر باب الهوى الذي يسيطر عليه تنظيم «النصرة» الفرع السوري لتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

 

وبعد اعتماد القرار الأممي 2642 الذي ينص أيضاً على دعم تنفيذ مشاريع التعافي المبكر ودعم إعادة الكهرباء إلى وضعها الطبيعي وإعادة ترميم المدارس والمشافي التي دمرها الإرهابيون، دخلت أول قافلة مقدمة من برنامج الأغذية العالمي عبر «خطوط التماس» في الرابع من آب الماضي.

 

وفي الثاني عشر من حزيران الماضي، دخلت قافلة مماثلة من مناطق سيطرة الحكومة السورية من المعبر ذاته، كما دخلت قافلة مماثلة في الـ16 من أيار الماضي، مؤلفة من 14 شاحنة، وأخرى في الـ30 من آذار، مؤلفة من 14 شاحنة أيضاً تم تفريغها في مستودعات المنظمات الإنسانية قرب معبر «باب الهوى» الحدودي مع تركيا.

 

وفي الـ30 والـ31 من آب 2021 الماضي، دخلت أول قافلة من المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي من مناطق سيطرة الحكومة السورية عبر معبر ميزناز في ريف إدلب الشرقي مؤلفة من 15 شاحنة تنقل 12 ألف حصة غذائية.

 

ودخلت القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية المماثلة عبر مناطق سيطرة الحكومة السورية في التاسع من كانون الأول العام الفائت مؤلفة من 14 شاحنة عبر معبر الترمبة قرب مدينة سراقب شرق إدلب.

 

ويقضي القرار ٢٥٨٥ الذي تم اعتماده في التاسع من تموز من العام الماضي، بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» إلى سورية لعام واحد من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا شمال غرب سورية، واشترطت موسكو متابعة تنفيذه خلال الأشهر الستة التي أعقبت صدوره ثم وافقت على تمديده ستة أشهر أخرى ومن دون تصويت في المجلس في ١٠ كانون الثاني المنصرم، على أن يجري تنشيط «خطوط التماس» في الوصول الإنساني للمساعدات، وهو ما لم يجد طريقه إلى التنفيذ بطريقة مناسبة مقارنة بالمساعدات العابرة للحدود.

 

وعاد مجلس الأمن ومدد في الثاني عشر من تموز الماضي مفاعيل القرار 2585 لمدة ستة أشهر بعد موافقة روسيا كـ «حل وسط» يتم بعدها تقييم مسألة إدخال المساعدات وذلك عبر معبر حدودي واحد هو باب الهوى إضافة إلى إدخالها من مناطق سيطرة الحكومة السورية عبر «خطوط التماس» ما يعني أن التمديد ليس آلياً.

 

وفي التاسع عشر من أيار الماضي، رفض نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال اجتماع عقده مجلس الأمن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لأنها تنتهك سيادة سورية ووحدة أراضيها.