متضررو الزلزال يشكون ارتفاع أسعار الإيجارات والمواد الغذائية.. مطالبات بحصر الأضرار ومحاسبة متعهدي الأبنية المخالفة

 غسان فطوم

 

كان المفروض من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تعمل على ضبط الأسواق بشكل فعلي، لا أن تكتفي بتخصيص رقماً للشكاوى على التجار والباعة وغيرهم الذين يقومون جميعاً باستغلال كارثة الزلزال لرفع الأسعار على مزاجهم، بدلاً من مساعدة المتضررين!

 

أسواق “فلتانة”

 

للأسف من يتجول بالأسواق يشاهد مدى فوضى الأسعار، كلٌ يبيع على مزاجه، وسط مطالبة من المستهلكين بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه استغلال كارثة الزلزال، مطالبين فضح هؤلاء الذين تجردوا من كل القيم والأخلاق!.

 

يتساءل المواطن أبو سمير: هل يعقل أن يصل سعر كيلو البصل لحدود الـ 11 ألف ليرة والبيضة الواحدة بـ 1000 ليرة، وعلبة حليب الأطفال بـ 40 ألف ليرة؟!

 

ويستغرب أستاذ جامعي من حال السوق قائلاً: هبط الدولار في نشرة المصرف المركزي، وكذلك دولار السوق السوداء، بينما ارتفعت أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية جميعها مباشرة، مضيفاً: للأسف إن دل ذلك على شيء، فإنما يدل بوضوح أننا أمام مافيا متجذرة جشعة لا تخشى العقوبات، ولا تعبأ بمعاناة المواطنين الشرفاء المتعبين المنهكين بالأساس من الحرب ليأتي الزلزال ويزيد طين معاناتهم بلة!.

 

“ضبوا الحرامية”

 

لسان حال المواطنين في الأسواق الملتهبة يقول “ضبوا الحرامية وتجار الأزمات”، متسائلين: أين العقوبات، ولماذا لا يتم تطبيق أحكام المرسوم رقم ٨ التي تنص على مضاعفة العقوبة في حالات الكوارث الطبيعية..؟، فالمطلوب فضح، هذا التفاوت في الأسعار، والتشهير، بكل تاجر أو محل، يرفع الأسعار مستغلا الكارثة، فيما قال آخرون “ما عاد عندنا أمل كل شي جميل ضاع”.

 

من دون رحمة!

 

ما يؤلم أكثر أن أسعار إيجارات البيوت ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام الماضية عقب كارثة الزلزال، وبحسب ما روى البعض ممن تهدمت بيوتهم أنهم صدموا بالمبالغ المطلوبة التي تجاوزت الـ 500 ألف بالشهر، مشيرين إلى أن البعض طالب المستأجرين بسعر أكبر تحت طائلة عدم تجديد العقد، وذلك طمعاً ببدل إيجار أعلى نتيجة تهافت المتضررين على استئجار المنازل نتيجة عدم وجود سكن بديل!

 

أمام هذا الوضع الكارثي وفي ظل الجشع وموت الضمير طالب المتضررون الجهات المعنية بالتدخل السريع لتأمين السكن البديل، ووضع قوانين وسن عقوبات صارمة لكل من يتلاعب بأسعار الإيجارات.

 

وبهذا الخصوص انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لفتح الشقق السكنية الشاغرة في مشاريع السكن في المناطق المتضررة، كحل اسعافي عن طريق وضع اليد عليها بعقود إيجار مؤقتة نظراً لحالة الطوارئ، ريثما يتم السيطرة على الوضع، فلا يعقل أن تبقى الناس لفترات طويلة في مراكز الإيواء في ظل هذه الأجواء الباردة!.

 

بيوت البسكويت!

 

كارثة الزلزال فتحت ملف جودة الأبنية ومدى صلاحيتها للسكن على مصراعيه، وخاصة في مناطق السكن العشوائي، أو حتى المناطق قيد التنظيم التي تم استثمارها من قبل متعهدين يبدو أنهم لم يراعوا الشروط الفنية للبناء، والدليل سقوط مئات الأبنية بشكل كامل، مقارنة بأبنية بقيت “صامدة” لم تتأثر رغم قوة الزلزال.

 

وبهذا الخصوص طالب الكثيرون الجهات المعنية قبل البدء في ترحيل ما تبقى من أنقاض الأبنية المنهارة بشكل كامل، أو هدم الأبنية المتصدعة بضرورة تحديد مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة من حيث حديد التسليح والأسمنت وغيرها من مواد البناء، بالإضافة إلى مدى مطابقة الأبنية للرخص الممنوحة بتقارير هندسية وفنية رسمية، وذلك بهدف محاسبة كل تاجر أو متعهد بناء لم يراعِ تلك الشروط.

 

وبحسب الوقائع نجد أن نسبة كبيرة من ضحايا الزلزال هم من الذين فارقوا الحياة تحت الأنقاض نتيجة سوء الأبنية المخالفة بكل المعايير، وقد وصفها البعض ببيوت البسكويت، والقبور، وطالب أصحاب البيوت المتهدمة أن يكون للقوانين مفاعيل رجعية  تحاسب بشدة وتلاحق تجار ومتعهدي الموت لأن أبنيتهم المخالفة كانت السبب بموت المئات، بل الآلاف من ضحايا الزلزال.

 

السرعة مطلوبة

 

من جانب آخر طالب المتضررون بسرعة تحديد حجم الأضرار في البيوت والممتلكات و التعويض عليهم، لجهة تحديد المبالغ اللازمة للترميم لأنهم غير قادرين على دفعها في ظل غلاء مواد البناء.

 

واقترح آخرون الاعتماد على شركات بناء صينية مختصة بإنشاء الأبنية البرجية بفترة زمنية قياسية يمكن أن تكون الحل المناسب لإيواء آلاف الأسر التي تضررت مساكنها من الزلزال.

 

ارتفاع غير مبرر!

 

وبالعودة إلى تصريحات المعنيين بخصوص أن سبب ارتفاع الأسعار في الأسواق يعود لفقدان بعض المواد نتيجة الطلب الكبير على السلع والمواد الغذائية، نجده تبرير غير موفق، فمن يتجول بالأسواق يجد كل المواد متوفر وبكثرة وتباع حسب المزاج نتيجة غياب الرقابة!.

 

بالمختصر، نحتاج لصحوة ضمير من قبل التاجر والمقاول، والتصرف بحس المسؤولية والسرعة والجودة في الأداء من أجل أن نتجاوز آلام هذه الكارثة المفجعة وهنا نعوّل على إعلامنا الوطني في رصد الوقائع وتوثيقها وإيصال صوت المتضررين بكل أمانة للجهات المعنية ومطالبتها بسرعة الاستجابة.

البعث