أخبار سورية

أوقفت إدارة «إقليم كردستان» شمال العراق عبور النفط السوري المسروق، بعد أيام من إغلاقها المعابر مع مناطق سيطرة ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تهيمن عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في شمال شرق سورية.

 

وكشفت مصادر إعلامية معارضة أن إدارة إقليم «كردستان» العراق، أوقف ما سمته «استيراد النفط» عبر الأنبوب الواصل بين سورية والعراق قرب معبر «فيش خابور – سيمالكا» غير الشرعي في أقصى شمال شرق سورية، الأمر الذي سيضع ميليشيات «قسد» وما تسمى «الإدارة الذاتية»، أمام ضغوط مالية كبيرة، خاصةً أن هذه «الإدارة» تدرس الآن زيادة جديدة في رواتب موظفيها والتحضير لتسلّم محصول القمح من المزارعين.

 

وتنقل عشرات الصهاريج يومياً النفط الخام من المناطق التي تحتلها «قسد» بدعم ومساعدة مباشرة من الاحتلال الأميركي، في حقول منطقة رميلان بريف الحسكة إلى خزانات ضخمة وُضعت على ضفاف نهر دجلة، متصلة بأنبوبين ينقلان النفط إلى خزانات مماثلة في الطرف المقابل من إقليم «كردستان العراق».

 

وحسب المصادر الإعلامية المعارضة فإن «قسد» تسرق أكثر من 10 آلاف برميل يومياً من النفط الخام وتصدرها إلى إقليم كردستان العراق بسعر يتراوح بين 30 و40 دولاراً أميركياً للبرميل، وتوفّر بذلك واردات شهريّة لـ خزانتها وخزانة ما تسمى «الإدارة الذاتية»، تبلغ أكثر من 10 ملايين دولار.

 

وتسيطر ميليشيات «قسد» بدعم من قوات الاحتلال الأميركي على موارد ونفط السوريين في مناطق شمال وشرق سورية، حيث تعمد قوات الاحتلال إلى سرقة النفط السوري من حقول الجزيرة، وتنقل عشرات الصهاريج المحملة بمئات الأطنان من النفط المسروق باتجاه قواعدها في العراق.

 

وكانت سلطات إقليم «كردستان العراق» أغلقت معبر «فيش خابور- سيمالكا» أمام حركة المسافرين بين طرفي الحدود، بعد أن أغلقته أمام الحركة التجارية مطلع الأسبوع الفائت، وذلك على خلفية منع «قسد» دخول وفد من أحزاب المجلس الوطني الكردي إلى الإقليم.

 

إغلاق المعابر استدعى تدخلاً أميركياً سريعاً، حيث وصل أول أمس المبعوث الأميركي نيكولاس جرانجر إلى إقليم «كردستان» العراق، بهدف الوصول إلى حل ينهي إغلاق المعابر حسب مصادر إعلامية معارضة.

 

وحط جرانجر في أربيل للاجتماع مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، بعد أن سجل الإقليم وللمرة الأولى منع وصول وفود أجنبية إلى شمال شرق سورية عبر معبر «سيمالكا»، خلال الأسبوع الفائت.

 

وأوضحت المصادر أن وفداً بريطانياً ووفوداً أخرى أجنبية تُشرف على إدارة وتمويل منظمات دولية عاملة في مناطق شمال شرق سورية، مُنعت من دخول المعبر، رغم ضغوطات مورست من قبل وزارتي الخارجية الأميركية والبريطانية.

 

وكشفت أن الإقليم أعلم ممثل وزارة الخارجية الأميركية بأن «حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني، يتحملان المسؤولية الكاملة عن إغلاق المعبر مع «قسد».

 

وشدّد على عدم القبول بالتجاوزات من طرف إدارة معبر سيمالكا بأوامر من «بي بي كي»، وبما يتنافى مع المبدأ والأهداف الإنسانية التي لأجلها فُتح المعبر على حد تعبيره.

 

وتسبب إغلاق المعبر بنقص في بعض أنواع حليب الأطفال في صيدليات مدينة القامشلي، حيث لم تتمكن الصيدليات من أخذ الاحتياط وتخزين حليب الأطفال لديها.

 

وطالب سكان وتجار محليون في تقارير رصدتها وكالة «نورث برس» الكردية، بتحييد المعبر عن الخلافات السياسية بين الطرفين الكرديين على جانبي الحدود، وفتحه أمام الحالات الإنسانية وعبور المواد الصحية والغذائية.

 

وسبق لحكومة «إقليم كردستان» العراق إغلاق معبر «سيمالكا» أكثر من مرة آخرها، في الـ 15 من كانون الأول 2021، بعد أن نفّذت مجموعة تابعة لـ«PYD» هجوماً على المعبر والاعتداء على موظفيه، قبل أن تعيد فتحه بعد أكثر من شهر، بجهود ووساطة أميركية.

 

وفي تصريح سابق لـ«الوطن» أوضح محافظ الحسكة السابق غسان خليل، أن معبر «سيمالكا» هو عبارة عن جسر عائم أقيم على نهر دجلة، وهو معد لتهريب البضائع وليس لمرور السيارات الثقيلة وإنما الخفيفة، موضحاً أنه وعلى جانبي المعبر هناك أنابيب ممدودة لتهريب النفط السوري الذي يسرقه الاحتلال الأميركي و«قسد».