أخبار سورية

عبير سمير محمود

معاناة وأعباء مادية كبيرة يتكبدها أهالي طلاب الشهادة الثانوية في اللاذقية بسبب ارتفاع أجور الدروس الخصوصية المكثفة مع اقتراب موعد الامتحان النهائي مطلع شهر حزيران القادم.

وذكر إسماعيل وهو والد لطالبين في الشهادة الثانوية العلمية، أنه يضطر لدفع مبالغ طائلة خلال شهر التكثيف «أيار» الذي يسبق شهر امتحان البكالوريا، مبيناً أن تكلفة تدريس ابنيه لدى المدرس الخصوصي تبلغ 280 ألف ليرة سوريّة للمواد العلمية فقط «رياضيات – فيزياء – كيمياء – علوم»، على حين أن باقي المواد «بيدبروها لحالن»، إذ لا قدرة له على دفع أجورها معاً.

وتشير رويدا من سكان حي الأزهري، إلى أنها تدفع أجور الدرس الخصوصي المكثف عند أساتذة ابنتها في مادة الفيزياء 45 ألف ليرة لكل ساعة، ولدرس الرياضيات 40 ألف ليرة، والكيمياء 35 ألفاً لكل ساعة مكثفة، معتبرة أن الاستغلال وصل إلى بعض الأساتذة بسبب الأوضاع الصعبة عموماً حسب حجتهم إلا أن الاستغلال بالتعليم بلغ حداً غير مسبوق وفق قولها.

وتشير إلى أن تكلفة درس اللغات سواء عربية أم أجنبية يتراوح بين 20 – 25 ألف ليرة للساعة الواحدة، مبينة أن هناك بعض الأساتذة لا يقبلون تقسيم المبلغ على عدد من الطلاب وإنما يشترطون أن يكون كل طالب على حدة وذلك طمعاً بالمبلغ الإجمالي ليوم المدرّس وقد يصل إلى نصف مليون ليرة نهاية اليوم الواحد.

وفي الأحياء الشعبية، تقول شيرين إن ساعة الدرس الخصوصي لمادة الرياضيات تتراوح بين 12 – 15 ألف ليرة لطلاب المجموعات «كل درس يشمل 4 – 6 طلاب»، بما يساهم في توفير مبالغ على الأهالي ليس باستطاعتهم دفعها للطالب الواحد، لتنتشر ظاهرة تقاسم الدرس الخصوصي سواء لشهادة التاسع أم البكالوريا في معظم الأحياء الشعبية.

ويبرر أهالي طلاب من الثانوية العامة أن توجههم للدروس الخصوصية يعود لعدم قدرة المدرسين على شرح المواد بشكل صحيح في الحصص الدرسية الرسمية دون معرفة الأسباب الحقيقية لذلك علماً أن معظمهم هم الأساتذة أنفسهم الذين يعطون الدروس الخصوصية في المنازل، معتبرين أن المردود المادي للمعلمين بات غير كاف «ليعطوا من قلبهم» في المدرسة!.

وفي رده على مقولة أن «المدارس غير كافية لتعليم المناهج»، أكد مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل لـ«الوطن»، أن المدارس تعلم الطلاب ومن يقول غير ذلك فليتقدم بشكوى ويقول أي مدرسة لا تعطي المنهاج أو أي مدرس لا يدرس بحق والتربية ستتصرف بحقهم وفق القانون.

فيما يخص ظاهرة الدروس الخصوصية، بيّن أبو خليل أن الدروس الخصوصية ممنوعة ولا يوجد شيء اسمه «درس خصوصي» في القوانين والأنظمة، وبالتالي لا يوجد تسعيرة لهذه الدروس.

وأضاف: إن التربية تنظم دورات تقوية وتعلن عنها وأسعارها بشكل رسمي وتقام في المدارس وعبر الأساتذة من الكادر التربوي للمدارس الرسمية.

وأشار مدير التربية إلى أنه في حال ورود أي شكوى حول الدروس الخصوصية سواء في معاهد خاصة أم عبر مجموعات بأي مكان تتم متابعة الشكوى والتدقيق فيها واتخاذ الإجراءات من تشميع المكان وحبس المخالف 3 أشهر وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ليرة، وذلك وفقاً للقانون.