أخبار سورية

أصدرت وزارة المالية اليوم قراراً بالحجز على أموال رئيس اتحاد كرة القدم السابق “حاتم الغايب” وزوجته لسداد مبالغ تقدر بنحو مليون يورو بما يتعلق بعمله السابق في الاتحاد وفق القرار الذي نشرته صفحات محلية على نطاق واسع.

ولم يكن القرار الأول من نوعه حيث سبق وأن صدرت قرارات بالحجز على أموال شخصيات اعتبارية مختلفة في البلاد منذ 2016.

يعود أول قرارات الحجز في السلسلة إلى عام 2016. حين حجزت وزارة المالية على أموال رجل الأعمال السوري “عماد غريواتي” وعائلته. بما فيهم والدته وأبناؤه وأشقاؤه.

أول قرار حجز افتتحت فيه وزارة المالية السورية سلسلة الحجوزات الاحتياطية في عام ٢٠١٦ على أموال التاجر السوري “عماد غريواتي” وعائلته بمن فيهم والدته وأبناؤه وأشقاؤه، لحق القرار السوري. قراراً إماراتياً مماثلاً بالحجز على أموال “غريواتي” في “دبي”.

وسبق ذلك. إدراج “غريواتي” على لائحة العقوبات الأوروبية على “سوريا” قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي حذف اسمه من لائحة العقوبات. مع الإشارة إلى أنه يعد اسماً بارزاً في الاقتصاد السوري نظراً لكونه شريكاً مؤسساً في عدة شركات ومصارف وسبق أن شغل منصب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها.

في الأثناء. طالت سلسلة الحجز شركة MTN للاتصالات في عام ٢٠١٩ بقرار حجز كان مغايراً عن سابقه، إذ طمأن قرار وزارة المالية المكتتبين بأنه إجراء حكومي لا يشمل كل أموال الشركة. وجاء قرار الحجز على خلفية اتهام شركة MTN بقضايا جمركية تتعلق بالاستيراد تهريباً تبلغ غراماتها نحو 20 مليون ل. س.

 

وبعد شهر من آخر قرار. أصدرت الإدارة العامة للجمارك في كانون الأول 2019 قرار حجز على أموال رجل الأعمال السوري “أيمن جابر” المنقولة وغير المنقولة.  كما شمل القرار، الحجز على أموال أحد مساعديه.

وأرجعت الإدارة سبب الحجز إلى أنه «لضمان حقوق الخزينة العامة من رسوم وغرامات مترتبة في مديرية مكافحة التهريب بسبب الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز». وقد بلغت قيمتها ما يزيد عن مليار ليرة سورية ورسومها نحو 131 مليون ل. س كما الحد الأقصى لغراماتها 4.8 مليار ليرة سورية.

وبعد عام أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال محافظ ريف دمشق “علاء إبراهيم” بعد يوم واحد من إعفائه من منصبه بمرسوم رئاسي؛ كما شمل الحجز زوجته وأولاده الثلاثة.

وتداولت صفحات محلية في أيار 2020 قراراً بالحجز على أموال رجل الأعمال “رامي مخلوف” وزوجته وأولاده بدعوى الأموال المستحقة على شركة “سيرياتل” لصالح الدولة. فيما لم تنشر الصفحة الرسمية لوزارة المالية تأكيداً أو نفياً لصدور القرار.

في العام نفسه؛ أصدرت مديرية الجمارك العامة قرارين ينص أحدهما على الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة تعمل على توريد الأجهزة الطبية. والآخر يقضي بمنع أربعة أشخاص بينهم أردني من السفر، وسبب القرار هو «ضمان حقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المترتبة على قضايا ومخالفات تحت بند الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز»؛ وبلغت قيمة البضاعة الناجية من الحجز 941 مليون ليرة ورسوم 56.9 مليون ليرة أما الغرامات فتجاوزت 1.4 مليار ليرة، كما ذُكر أن الشركة قامت بحالات تلاعب وتزوير لبيانات جمركية مُقدمةً وثائق مغايرة للحقيقة للتهرب من تأدية الرسوم الجمركية.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية في أيلول 2022 قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على عشرات الأشخاص وزوجاتهم بهدف استرداد مبلغ 37 مليار ليرة من المطاحن الخاصة في “حلب”. وتبيّن أن المبلغ الواجب استرداده هو 38 مليار و 537 مليون و 970 ألف ليرة.

وفي كانون الثاني 2023 أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة والمنع من السفر لأكثر من 14 موظفاً في وزارة الكهرباء بينهم خمسة مدراء أحدهم مدير عام سابق أما الباقون فهم أعضاء في اللجان الدارسة لعقود الوزارة التي تمنحها للمقاولين، وقُدرت المخالفات بما يقارب 8 مليار ليرة.