وسط مقاطعة أطراف مدعوة … «هيئة التفاوض» المعارضة تحاول لملمة نفسها وتعقد اجتماعاً في جنيف

وسط مقاطعة أطراف مدعوة … «هيئة التفاوض» المعارضة تحاول لملمة نفسها وتعقد اجتماعاً في جنيف

أخبار سورية

الأحد، ٤ يونيو ٢٠٢٣

وسط مقاطعة أطراف عدة، عقدت ما تسمى «هيئة التفاوض» المعارضة التي تسيطر عليها الإدارة التركية ويعد «الائتلاف المعارض» الذي يهيمن عليه تنظيم «الإخوان المسلمين» عمودها الفقري اجتماعاً في جنيف بسويسرا للتباحث في مستقبل الهيئة بعد الضربة التي تلقتها نتيجة الانفتاح العربي والدولي الواسع على سورية.
 
وفي هذا الصدد نفى ما يسمى الرئيس المشارك لـ«مجلس سورية الديمقراطية- مسد» رياض درار مشاركتهم في اجتماع «الهيئة» في جنيف، بعد تداول منصات على وسائل التواصل أنباء عن دعوة «المجلس» لاجتماع «هيئة التفاوض المعارضة» الأول منذ ثلاث سنوات، وذلك وفق ما نقلت وكالة «نورث برس» الكردية.
 
وقال درار، إنه لم يتم التشاور مع «مسد» في مسألة حضور اجتماع «الهيئة» في جنيف الذي يعقد على مدى يومي السبت والأحد، في محاولة لتقريب «منصاتها»، في ظل الانفتاح العربي والدولي الكبير على الحكومة السورية.
 
وأوضح درار أن «هيئة التفاوض» أصبحت خارج اللعبة السياسية بعد التطبيع مع القيادة السورية «وليس لديها أي اعتماد منذ ثلاث سنوات في السعودية أيضاً»، معتبراً أن «هيئة التفاوض» تحاول «استعادة الموقف، للوصول إلى إمكانية الحضور في أي حراك قادم»، مضيفاً «هذا الاجتماع لسنا معنيين به ولسنا مسؤولين عن نتائجه».
 
وبشأن «منصة القاهرة» قال: إنها «لا تشارك لأنها بالأساس منفرطة بقي فيها شخص واحد وهو فراس الخالدي الذي أصدر بياناً بعدم المشاركة».
 
والخميس قال الخالدي في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»: «رداً على الدعوة الأخيرة التي تلقيناها لحضور جلسات جديدة لهيئة التفاوض في جنيف، أعلن بصفتي منسق المنصة استمرار العزوف عن أي نشاط يخص الهيئة».
 
وفي حزيران من العام الماضي، ذكرت مصادر معارضة أن ما يسمى «هيئة التفاوض» المعارضة «انتخبت» عضو الهيئة السياسية في «الائتلاف المعارض» بدر جاموس رئيساً لها خلال دورتها المقبلة خلفاً لأنس العبدة، علماً أن «هيئة التفاوض» التي كانت تتخذ من الرياض مقراً لها باتت الإدارة التركية تسيطر عليها وعلى قراراتها بعد الخلافات التي حصلت بينها وبين السعودية قبل أكثر من عامين ونصف العام، وقد تخلت الأخيرة عن «الهيئة» وانتقل معظم أعضائها إلى أحضان الإدارة التركية.
 
ويرى مراقبون أن «الهيئة» بكل مكوناتها، التي يعد «الائتلاف» أحدها، مسلوبة القرار من الإدارة التركية، وبالتالي ما جرى هو عملية «تعيين» من قبلها لرئيسها الجديد.