«الشيوخ الأميركي» حث على تمديد العمل به.. معارضة روسية شديدة لتمديد القرار الأممي 1642 دون موافقة الحكومة السورية

بعدما أكدت روسيا معارضتها الشديدة لتمديد العمل بمفاعيل القرار الأممي 2642 حول إدخال المساعدات الإنسانية الأممية من تركيا إلى سورية من دون أخذ موافقة الحكومة السورية الشرعية، واتهامها الدول الغربية بالعمل على دعم التنظيمات الإرهابية تحت غطاءٍ إنساني، حثت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي المجتمع الدولي على تجديد وتمديد العمل بالقرار قبل العاشر من تموز الجاري.

 

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز حسبما أفادت قناة «الحرة» الأميركية أمس إن روسيا تستخدم حق النقض في مجلس الأمن كل ستة أشهر لتهديد آلية إيصال المساعدات إلى سورية.

 

ومن دون أن يأتي على ذكر مشروعات التعافي المبكر لدعم الاقتصاد في سورية وإعادة الإعمار التي نص عليها القرار، طالب مينينديز أعضاء مجلس الأمن بالتصويت لتجديد آلية إيصال المساعدات وتمديدها 12 شهراً لمنع وقوع ما سماه «الكارثة الإنسانية».

 

ويسيطر على مناطق شمال غرب سورية التي تدخل المساعدات الأممية إليها عبر تركيا تنظيمات إرهابية أبرزها تنظيم «جبهة النصرة» المدرج على اللوائح الدولية للتنظيمات الإرهابية.

 

وينتهي مفعول قرار مجلس الأمن 2642 في العاشر من تموز الجاري بعدما تم تمديده في بداية العام الحالي، وتضمن حينها استمرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر «خطوط التماس» وعبر معبر حدودي واحد هو باب الهوى مع تركيا.

 

وينص القرار 2642 على تمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سورية، لمدة 6 أشهر وتنفيذ مشروعات التعافي المبكر لدعم الاقتصاد في سورية وإعادة الإعمار، في حين قالت روسيا آنذاك إنها وافقت على تمديد الآلية كـ«حل وسط» وإنها ستنظر في جدوى تمديدها لاحقاً وخاصة أن موسكو ترى أن المساعدات يجب أن تمر عبر الدولة السورية استناداً إلى احترام سيادتها على أراضيها.

 

ومنذ تبني القرار تعمل الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية على عرقلة تنفيذ مشروعات التعافي المبكر لدعم الاقتصاد في سورية وإعادة الإعمار.

 

كلام بوب جاء بعد أن أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا الخميس الماضي أمام مجلس الأمن معارضة بلاده الشديدة لتمديد العمل بآلية نقل المعونات الإنسانية من تركيا إلى سورية من دون موافقة دمشق.

 

واتهم نيبينزيا الدول الغربية المُطالِبة بالتمديد لعام كامل، وذلك ابتداءً من العاشر من تموز الجاري، بأنها تعمل على دعم التنظيمات الإرهابية تحت غطاءٍ إنساني، وعلى تقويض سلطة الدولة السورية خدمةً لمصالحها الاستعمارية.

 

وتحدّث المندوب الروسي قائلاً: «أعربت الأمم المتحدة عن رغبتها في الحصول على موطئ قدم لها في شمالي غربي سورية المتمرّد من دون العودة إلى السلطات الرسمية في دمشق».

 

وأضاف: «تقديرنا لآلية إيصال المعونات لم يتغيّر، فهذه الآلية هي إنسانية بالاسم، وغايتها تقويض سيادة سورية وتعميق تقسيم الدولة، والتمييز بين المناطق، وتغذية المجموعات اللاشرعية المسلّحة».

 

وتساءل: «لمصلحة مَن سيتم تبنّي قرار لآلية المساعدات عبر الحدود»، موضحاً أن روسيا لا ترى في القرار مصلحةً لسورية، وتراه يصب في مصلحة الإرهابيين.

 

وطالب المندوب الروسي الدول الغربية بتغيير سلوكها تجاه سورية، مؤكداً أن «الوقت قد حان لكي يغيّر زملاؤنا الغربيون أسلوب النفاق الذي يتبعونه، إذا كنّا نريد مساعدة شعب سورية واللاجئين».

 

بدورها تحدثت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، نجاة رشدي، ضمن الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن، عن مطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول ضرورة تمديد قرار تمرير المساعدات عبر الحدود إلى سورية، لمدة 12 شهراً، وتعزيز التعافي المبكر.

 

كما اعتبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، أن إذناً لمدة 12 شهراً يشير إلى أفق عملي فيما يتعلق بعمليات المساعدة، ويسمح بالعمل على مشاريع التعافي المبكر وتوفير تمويل لها.

 

وأوضح غريفيث أن الأمم المتحدة وشركاءها يصلون شهرياً إلى 2.7 مليون من المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال، ويقدمون لهم المساعدة المنقذة للأرواح عبر معبر «باب الهوى».

 

ولفت إلى أن إذناً لمدة 12 شهراً من شأنه أن يسمح للأمم المتحدة والشركاء، بتحقيق نتائج أفضل في المساعدة الإنسانية في الأشهر القادمة، كما يمكن أن يكفل تدفقاً مناسباً للمساعدات في فصل الشتاء، وهو مناسب لمشاريع التعافي المبكر التي تحتاج وقتاً أكثر من ستة أشهر وحتى لا يكفيها 12 شهراً.

 

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن في 9 من تموز الجاري جلسة للبت في مسألة تمديد القرار2642.