هل سيمثُلُ الرئيس الجزائري المُستقيل بوتفليقة أمام المحكمة؟

في خضم الحرب على "الفساد" التي توسعت دائرتها لتشمل مسؤولين كبار في الدولة الجزائرية، كرؤساء حكومات ووزراء سابقين على غرار أحمد أويحي وعبد المالك سلال ورجال أعمال، برزت إلى العلن مطالب بضرورة استدعاء الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة لمساءلته، وهو ما استبعده متتبعون للمشهد السياسي في البلاد لأن المحاكمات التي تشهدها أروقة العدالة الجزائرية اليوم هي محاكمات "قانونية" وليست "سياسية".

وبرزت في الجمعة السابعة عشرة من عمر الحراك الشعبي في الجزائر، شعارات تطالب بإحالة الرئيس الجزائري المتنحي عبد العزيز بوتفليقة على القضاء الجزائري ومحاسبته على غرار "مكاش الثقة، حاسبوا بوتفليقة"، وقبلها طالب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (حزب علماني معارض)، باستدعاء بوتفليقة وفتح تحقيق معمق معه في ملفات تخص فترة حكمه، وفي بيان له قال الحزب "إذا كنا نريد أن تطبّق العدالة ولا شيء غير العدالة، بالإضافة إلى الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها حتى عن الرأي العام، فعلى القيادة الحالية أن تبدأ بالنأي عن الطابع الانتقائي للاعتقالات، وذلك باستدعاء كل العصابة".

 

وأكد الحزب في بيانه على ضرورة الإستماع لأقوال الرئيس الذي عمر في الحكم أكثر من عقدين من الزمن، معتبرا أن الإستماع له في المرحلة الحالية يعتبر الضمان الوحيد لنيل المصداقية، حتى لا تتحول عملية "الأيادي النظيفة" إلى ما يشبه حملة لمطاردة "السحرة".

 

وقال النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية (حزب إسلامي)، حسن عريبي، إن الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، يستحق أن "يطاله سيف العدالة وهو قعيد على كرسيه "، معتبرا أن "محاكمته هي من مقتضيات تحقيق العدالة ورد الاعتبار للأمة والوطن"، وحمله مسؤولية اتساع رقعة الفقر رغم المداخيل التي حصلتها الجزائر من النفط والمقدرة بحوالي 1200 مليار دولار وأيضا إغراق الخزينة العمومية باحتياط صرف كبير، وهو ما جعل بوتفليقة على حد قول النائب البرلماني حسن عريبي يتنازل على مئات الملايين من الدولار لصالح دول إفريقية.

 

واستبعد القيادي في حركة مجتمع السلم الجزائرية (أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد) عبد الرحمان سعيدي، إمكانية إحالة الرئيس السابق بوتفليقة على القضاء الجزائري، لعدة أسباب يذكر منها المتحدث لـ "رأي اليوم" إن بوتفليقة كانت له مسؤولية سياسية وليست قانونية على الحكومة والمسؤولين، وكل من أحيل على القضاء اليوم له مشاكل تسيير وإدارة المال، ويشير المتحدث "إذا أردنا أن نذهب لمحاكمة سياسية يستدعى بوتفليقة ولكن نحن في إطار محاكمة الفساد، والشعب الجزائري سقفه اليوم الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس وزراءه نور الدين بدوي"، ويضيف المتحدث قائلا إن "الذين يثيرون هذا المطلب اليوم يريدون تمييع المحاكمات والاعتقالات التي تجري اليوم".

 

ويستبعد أيضا متتبعون للمشهد السياسي في البلاد إمكانية استدعاء الرئيس الجزائري المستقيل للمثول أمام المحكمة نظراً إلى صحته المتدهورة وعدم قدرته على الكلام، وكان بوتفليقة قد طلب في رسالة "وداع" بعث بها إلى شعبه بتاريخ 3 أبريل / نيسان الماضي، من الجزائريين "المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل، وأطلب منكم أن تظلوا في مستوى مسؤولية صون أمانة شهدائنا الأبرار، والتماس الصفح ممن قصرت في حقهم من أبناء وطني وبناته، من حيث لا أدري على الرغم من بالغ حرصي على أن أكون خادماً لكل الجزائريين والجزائريات بلا تمييز أو استثناء"، وذكر بوتفليقة أن الشعب الجزائري حقق تقدما مشهودا في جميع المجالات لمدة 20 عاماً، معبرا عن أمنيته في تمكين الشباب والنساء من الوظائف السياسية والبرلمانية والإدارية.