القانون الدولي والجرائم ضد أطفال اليمن؛ هل في ذلك عبرة لتحالف العدوان ؟

يؤثر وجود النزاعات المسلحة في المجتمعات البشرية على الأطفال كثيراً وتؤدي تلك النزاعات إلى خلق بيئة غير مناسبة لنمو الاطفال بدنياً وعقلياً ونفسياً. ولهذا السبب، ووفقًا للقانون الدولي، فإن أحد الواجبات الرئيسية للحكومات أثناء دخولها في نزاعات مسلحة، الالتزام بحماية حقوق الاطفال من حيث الصحة البدنية والعقلية، والتعليم، والتغذية المناسبة والصحة. وحول هذا السياق، جاء اعتماد اتفاقية حقوق الطفل بمثابة تتويج لما يزيد على ستة عقود من العمل على تطوير وتدوين القواعد الدولية المعنية بحقوق الطفل. إذ صدر إعلان جنيف في عام 1924 كأول وثيقة دولية خاصة بحقوق الطفل. وتعد الاتفاقية بمثابة قائمة فريدة في شمولها لمعايير حقوق الإنسان المتعلقة بالأطفال. إذا فضلا عن كونها تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للأطفال، فقد اهتمت أيضا بوضعية الأطفال في النزاعات المسلحة والأطفال اللاجئين.

لقد اعتمدت الاتفاقية في 20 نوفمبر 1989، ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر 1990، واعتمد البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في 25 مايو 2000، ودخلا حيز النفاذ في 18 يناير 2002. وفي 26 يونيو 2008 كان هناك 121 دولة طرف في البروتوكول المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وفي 25 فبراير 208، كان هناك 126 دولة طرف في البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال. وقد أنشأ بموجب الاتفاقية لجنة حقوق الطفل لفحص مدى التزام الدول الأطراف بالتزاماتها المقررة في الاتفاقية، وأوكل لاحقا للجنة أيضا مهمة القيام برصد تنفيذ الدول الأطراف في أي من البروتوكولين الملحقين بالاتفاقية لالتزاماتها.

استخدام الأطفال في الحرب من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي

إن أحد أبرز الانتهاكات لحقوق الأطفال في الحرب اليمنية من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي، يتمثل في الاستخدام الواسع للأطفال كجنود في العديد من مناطق النزاع. وحول هذا السياق، كشفت قناة الجزيرة الاخبارية قبل عدة أشهر في تقرير نشرته حول الأطفال اليمنيين، بأن هناك شبكات تهريب محلية تابعة للمملكة العربية السعودية، تقوم بجمع الاطفال الذين تركوا منازلهم وتقوم بتدريبهم داخل معسكرات سعودية وبعد ذلك تقوم بارسالهم إلى مناطق النزاع لحماية الحدود السعودية. ولقد كشفت تحقيقات الكونغرس الأمريكي في فبراير 2012 أن الأطفال السودانيين المشاركين في التحالف السعودي الإماراتي يستخدمون الأسلحة الأمريكية، وأن تحالف العدوان قام بتدريب اولئك الأطفال على استخدام المعدات العسكرية الثقيلة داخل معسكرات ومخيمات سعودية واماراتية. وفي السياق ذاته، اتهمت حملة دولية، تحالف العدوان باستخدام أطفال أفارقة للقتال في حربها باليمن، وأكدت الحملة الدولية لمقاطعة دول تحالف العدوان وذكرت الحملة أن تحالف العدوان يستخدم المواطنين اليمنيين أيضاً، ومن ضمنهم الأطفال والنساء، في القتال باليمن، مستغلين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.  

شن هجمات جوية على المدارس والمستشفيات ومواقف الباصات الناقلة للاطفال

إن أحد الأشكال الأخرى لانتهاكات حقوق الطفل من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، يتمثل في استهداف الاماكن غير العسكرية. وحول هذا السياق، استنكرت العديد من المنظمات المحلية والدولية بشدة إستمرار الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات على المدارس والمستشفيات ومواقف الباصات الناقلة للاطفال والتي كان آخرها إستهداف طيران التحالف منطقة سكنية بمنطقة "سعوان" بالعاصمة صنعاء ما أدى إلى إستشهاد وإصابة 105 معظمهم أطفال من طلاب وطالبات. ومن جهتها اعتبرت وزارة الدفاع اليمنية، أن هذه الأعمال الإجرامية لن تزيد الشعب اليمني إلا صموداً وثباتاً واستبسالاً في مواجهة العدوان الذي تمادى في استباحة حرمة دم الشعب اليمني في إنتهاك سافر للدين الإسلامي والمواثيق والأعراف الدولية.

يذكر أن دأب تحالف العدوان في استهدافه المناطق والأحياء الآهلة بالسكان يعكس عنجهية وصلف العدوان على اليمن في ظل صمت دولي مريب .واستنكرت وزارة الدفاع اليمنية صمت المجتمع الدولي التي تقف موقف المتفرج إزاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب اليمني منذ أربع سنوات .كما أدان مجلس الشورى اليمني إيقاف الفريق التابع لآلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش في اليمن منذ مطلع أبريل الحالي منح التصاريح لدخول السفن المحملة بالمواد الغذائية والعلاجية وسفن الوقود والمشتقات النفطية والسلع التجارية للموانئ اليمنية، والذي سيلقي بظلاله في تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية. وناشد مجلس الشورى المجتمع الدولي ودول العلم المحبة للسلام والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تحمل المسئولية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني بالتدخل السريع لإيقاف العدوان السافر ورفع الحصار الذي دخل عامه الخامس.

الابادة الجماعية عن طريق الحصار الجائر

يخالف ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ الاقتصادي للمدنيين كلاً من: القانون ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ الإنسان، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ الإنساني ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، إذ لا يسوّغ في القانون الدولي فرض ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ تتمثل في إقرار ذلك عن طريق ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ وفق المادة 41 ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻭﻓﻖ معايير ومحددات وتدابير تضمن حفظ الأمن ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﻤﺎ، ﻭﺃﻥ يأتي ذلك الإجراء بالتزامن مع اتخاذ إجراءات أخرى تضمن ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ. وهنا تجدر الاشارة بأن الجزء الأكبر من الأعمال المميتة التي قام بها تحالف العدوان لم تكن فقط بفعل عمليات القصف الجوي المباشرة بل كانت أيضا عن طريق ما يسمى بالحرب غير المباشرة أو الحرب الاقتصادية عن طريق وقف دفع الرواتب لكل السكان المناهضين وغير المتعاونين مع المملكة العربية السعودية وكذلك عن طريق تخفيض قيمة العملة من خلال ممارسات البنك المركزي الذي تم نقله من صنعاء إلى عدن. هذا بالإضافة إلى التدمير المتعمد لطرق ووسائل الإمداد بالغذاء والمواد الضرورية للحياة. حتى أنه تم استخدام الطائرات بدون طيار لقصف الماشية. وأخيرا وليس آخراً، عن طريق فرض الحصار الجوي والبحري والبرى والذي يعتبر العنصر الأكثر وحشية في هذه الإستراتيجية لتدمير جميع سبل العيش.