الجيش الليبي يعلن شرط نجاح أي عملية سياسية في البلاد
أخبار عربية ودولية
الأربعاء، ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩
أكدت القيادة العامة للجيش الليبي، أنه لا مجال لنجاح أي عملية سياسية ما لم يتم القضاء على المجموعات الإرهابية، وتفكيك الميليشيات الإجرامية ونزع سلاحها.
ونشرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بيانا، مساء اليوم، الأربعاء، أوضحت من خلاله أن هذه المجموعات الإرهابية والميليشيات الإجرامية تشكل عائقا أمام قيام الدولة الليبية، والحل السياسي وإيجاد سلطة في العاصمة طرابلس، تمتلك بدورها إرادة سياسية لها أرضية دستورية.
وشدد البيان المنشور على الصفحة الرسمية في "فيسبوك"، على ضرورة أن "يخرج مؤتمر برلين بتوصيف للمجموعات الإرهابية والأطراف الداعمة لها، الأمر الذي يتوجب معه مراعاة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بالأطراف الداعمة للمجموعات الإرهابية".
وأفاد القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في بيان تلاه الناطق باسمها، اللواء أحمد المسماري، بأن "رئيس المجلس الرئاسي يقود خليطا من جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة فرضت نفسها.. وفشل في القضاء على الإرهاب وفرض هيبة الدولة".
وشدد المسماري على أنه لا يمكن ترك البلاد ومقدراتها لسلطة أمر واقع لا تملك من أمرها شيئا.
وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري: أي مسار سياسي واقتصادي لن ينجح ما لم يسبقه حسم المسار الأمني والعسكري، وفق أسس تمكن من استعادة قرارها السيادي بعيدا عن سلطة الجماعات الإرهابية والميليشيات التي تحكم طرابلس الآن.
ولفت بيان الجيش الوطني الليبي إلى أن الليبيين لم يعد يحتملون مزيدا من إعادة تدوير مراكز القوى، التي كانت سببا في انتشار الإرهاب وتمويله وتقوية الميليشيات وتمكينها من حكم البلاد.
وفي سياق ذي صلة، قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، إن مؤتمر برلين غايته جمع الأطراف الدولية الفاعلة في ليبيا لوضع خطة واحدة موحدة لمساعدة ليبيا وتوحيد اتجاهات الفاعلين الدوليين.
ومن المقرر أن ينعقد اليوم الأربعاء رابع الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، بحسب ما أعلنه المبعوث الأممي غسان سلامة، في كلمته أمام مجلس الأمن، الإثنين الماضي.
ورجحت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع الذي وصفه سلامة بـ"بالغ الأهمية" سيضم ممثلين عن الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، استكمالاً للاجتماعات الثلاثة السابقة رفيعة المستوى.
ومن المفترض أن يهدف المؤتمر إلى العودة إلى العملية السياسية التي تقودها ليبيا، وما يصاحبها من إصلاح اقتصادي، ووقف إطلاق النار وتنفيذ حظر الأسلحة، فضلا عن تعزيز حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي.
المصدر: سبوتنيك