الصين تفرض رقابة على الإنترنت... وأميركا تدرس حظر تطبيقات صينيّة

الصين تفرض رقابة على الإنترنت... وأميركا تدرس حظر تطبيقات صينيّة

أخبار عربية ودولية

الثلاثاء، ٧ يوليو ٢٠٢٠

ستفرض الصين رقابة على الإنترنت في هونغ كونغ، ورقابة على الولوج إلى بيانات مستخدمين بموجب قانون الأمن القومي الصارم، وهذا ما جعل كبرى الشركات التكنولوجية الأميركية ترفضه، بحجة مخاوف على الحقوق والحريات.
وجاءت خطط فرض الرقابة على الإنترنت في وثيقة حكومية من 116 صفحة نُشرت مساء أمس، كما كشفت توسيع صلاحيات الشرطة بما يخوّلها القيام بمداهمات من دون إذن ومراقبة بعض التحقيقات المتعلقة بالأمن القومي.
وأعلنت كلّ من فيسبوك وغوغل وتويتر أنها علّقت طلبات من حكومة هونغ كونغ أو شرطتها لتزويد معلومات عن مستخدمين. وأوردت فيسبوك في بيان لها أنها مع خدمة واتساب الشهيرة التابعة لها، سترفض طلبات حتى القيام بمراجعة للقانون تتضمن «إجراءات رسمية بشأن الامتثال لحقوق الإنسان ومشاورات مع خبراء في مجال حقوق الإنسان».
وقال متحدث باسم فيسبوك: «نعتقد أن حرية التعبير من حقوق الإنسان الأساسية وندعم حق الناس في التعبير عن أنفسهم من دون الخوف على سلامتهم أو من أي تداعيات أخرى». أما تويتر وغوغل، فقالتا لوكالة فرانس برس، إنهما أيضاً لن تلتزما بطلبات سلطات هونغ كونغ عن معلومات في المستقبل القريب.
أما منصة تيك توك، المملوكة من شركة بايت دانس الصينية، فأعلنت انسحابها من هونغ كونغ كلياً. وذكرت أنه «في ضوء الأحداث الأخيرة، قرّرنا وقف عمليات تطبيق تيك توك في هونغ كونغ».
وتحظى تيك توك بشعبية كبير لدى شريحة الشباب في أنحاء العالم. لكن العديد من مواطني هونغ كونغ لا يثقون بها لأنها مملوكة من صينيين.
وتنفي شركة بايت دانس باستمرار أي تشارك لمعطيات حول المستخدمين مع السلطات في الصين، وأكدت بأنها لا تعتزم أن تبدأ في الموافقة على مثل تلك الطلبات.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، بما في ذلك تطبيق تيك توك. وقال بومبيو في مقابلة مع فوكس نيوز: «لا أريد أن أستبق الرئيس دونالد ترامب لكنه أمر ندرسه».
وتأتي تصريحات بومبيو أيضاً وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب تعامل بكين مع تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها في هونغ كونغ والحرب التجارية المستمرة منذ نحو عامين.
وأثار مشرّعون أميركيون مخاوف تتعلق بالأمن القومي إزاء تعامل تيك توك مع بيانات المستخدمين، وقالوا إنهم يشعرون بالقلق حيال القوانين الصينية التي تتطلب من الشركات المحلية «دعم عمل المخابرات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني والتعاون معها».
 
الصين تنضمّ إلى معاهدة تجارة الأسلحة
انضمت الصين إلى معاهدة تجارة الأسلحة العالمية التي ترفضها الولايات المتحدة، موجهةً انتقاداً إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتهامها بالبلطجة والأحادية وتقويض الجهود المبذولة للتصدي للتحديات العالمية.
وقال تشانغ جون، سفير الصين لدى الأمم المتحدة إنه أودع وثائق انضمام الصين إلى المعاهدة التي تنظم تجارة الأسلحة التقليدية عبر الحدود في العالم، والتي تُقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار وتسعى لإبقاء الأسلحة بمنأى عن أيدي منتهكي حقوق الإنسان.
وأصبحت الصين، التي أعلنت خططها في أيلول الماضي، الدولة رقم 107 التي تنضم إلى الاتفاقية التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2013. ووقّع الاتفاقية آنذاك الرئيس الأميركي باراك أوباما لكن الاتحاد الوطني للأسلحة عارضها ولم يصدّق عليها مجلس الشيوخ الأميركي.
بدوره، قال ترامب في نيسان 2019 إنه يعتزم إلغاء وضع الولايات المتحدة كدولة موقّعة على المعاهدة. وفي تموز من ذلك العام، أبلغت الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن واشنطن لا تعتزم أن تصبح طرفاً في المعاهدة وأنه لا توجد أي التزامات قانونية مترتّبة على توقيعها في عام 2013.
أما تشانغ فقال في بيان له، من دون أن يذكر الولايات المتحدة: «دولة بعينها... انسحبت من التزاماتها الدولية وشرعت في تحركات أحادية وبلطجة (...) أدى هذا إلى قدر هائل من الغموض في الميزان الاستراتيجي والاستقرار العالميين وقوّض بشكل خطير الجهود المشتركة لكل البلدان للتعامل مع التحديات العالمية».