فرنسا: تنافر واختلافات وسط القوى التي شكلت الأغلبية البرلمانية لماكرون

التوترات هي الأكثر حدة فيما يتعلق بمسألة الترشيحات، فقائمة الأحزاب التي تطالب بوجود كتلة برلمانية في الأغلبية، مع الوصول إلى التمويل العام كدافع رئيسي لها، تتزايد منذ عدة أشهر.

 

الأغلبية البرلمانية، التي حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بواسطتها في الأعوام الخمسة لماضية، تبدو في عهده الجديد مغايرةة ومتنافرة، قبل أيام من الانتخابات التشريعية.

 

ابتُليت الأغلبية بالانقسامات بين المجموعات المختلفة، والتي تطمح إلى الحصول على القاعدة الشعبية، وبالتالي النيابية. والتوترات كبيرة مع حزب أورزيون، ومؤسسه رئيس الوزراء السابق أدوار فيليب، على نحو خاص.

 

وبينما يبدو اليسار في طريقه إلى الاتحاد، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين "فرنسا غير الخاضعة" ودعاة حماية البيئة، وضمنهم حزب "الخضر"، تحاول الأغلبية البرلمانية الداعمة لإيمانويل ماكرون، منذ عدة أسابيع، التوصل إلى اتفاق بين مختلف حركاتها، في ضوء الانتخابات التشريعية، في الـ12 والـ19 من حزيران/يونيو.

 

من الواضح أنّ التوترات هي الأكثر حدة فيما يتعلق بمسألة الترشيحات، فقائمة الأحزاب التي تطالب بوجود كتلة برلمانية في الأغلبية، مع الوصول إلى التمويل العام كدافع رئيسي لها، تتزايد منذ عدة أشهر.

 

في تيار اليمين، القوى متوزعة على النحو التالي: هناك مجموعة "أجير" برئاسة وزير التجارة الخارجية، فرانك ريستر؛ الحزب الراديكالي، بزعامة لوران هينار؛ أوريزون بقيادة رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، ناهيك بالتجمعات العشرين المستقبلية لحزب "الجمهوريين" (LR)، والتي لم تقرر ما إذا كانت ستكون تحت راية حزب ماكرون، " فرنسا إلى الأمام"  أو أوريزون، أو أي هيكل آخر.

 

وفي اليسار، يتصارع أيضاً مع حركة  التقدم، بقيادة وزير الحسابات العامة أوليفييه دوسوبت، الاتحاد التقدمي لرئيس البلدية السابق لديجون فرانسوا ريبسامين، والحزب البيئي المشترك بين وزيرة التحول البيئي باربرا بومبيلي، وجان بيير شيفينمان.

 

وبسبب دعمها إيمانويل ماكرون، فإن كل هذه المنظمات تهدف إلى تقديم مرشحين تشريعيين تحت الراية نفسها. لكن الشروط العامة لم يتم تحديدها بعدُ، قبل ستة أسابيع من التصويت.

 

وقال رئيس مجموعة نواب "فرنسا إلى الأمام"، ميدي ليبر، إنّ "كل الذين سيؤيدون المشروع عليهم أن يلتزموا دعم المشروع الرئاسي، والحكومة التي سيتم تعيينها. وبعد ذلك، ستكون الاختلافات قابلة للتعايش".

 

وعلى عكس ما حدث في عام 2017، لم يتم التخطيط حالياً لأي لجنة استثمار وطنية من شأنها أن تجمع جميع عناصر الأغلبية. يجري وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بين "فرنسا إلى الأمام" وحزب فرانسوا بايرو الوسطي. وبموجبه، سيحصل الأخير على مئة ترشيح، وتجديد نوابه البالغ عددهم أربعة وخمسين نائباً.

 

بالنسبة إلى المفاوضين، الذين تم تفويضهم من جانب الإليزيه، فإنّ الهدف واضح: المحافظة على توازن القوى الحالي، مع مجموعة أغلبية "فرنسا إلى الأمام" LRM (267 نائباً اليوم)، وحليفها حزب "مودم" (MoDem)  ومجموعة أوريزون  (Horizons) كقوة داعمة.

 

مأدبة الغداء بشأن الترشيحات، والتي أُقيمت في الإليزيه، برئاسة إيمانويل ماكرون، في غياب إدوارد فيليب  وفرانسوا بايرو، أفضت إلى تدهور المفاوضات بين رئيس الدولة ورئيس وزرائه السابق.

 

في آذار/مارس، قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، تحدث إدوارد فيليب وريتشارد فيران، ثلاث مرات على الأقل، بشأن موضوع الترشيحات.

 

لكن لم يتقدم زعيم الأغلبية السابق بأي طلب محدَّد بخصوص عدد النواب الذي يريده. ويقال في الغرف المغلقة إنّ مطالبه تُعَدّ غير منطقية من جانب الإليزيه.

 

أمّا الجناح اليساري للأغلبية، فيبدو أن مصيره حُسِم. ويمكن إجبار "أرض التقدم" و"الاتحاد التقدمي"، من بين آخرين، على الاندماج في مجموعة LRM، من أجل منع الحزب الرئاسي "من القبض على 150 نائباً"، في حال الفوز في الانتخابات التشريعية.