الحكومة العراقية تتهم تركيا بهجوم دهوك... وتركيا تنفي مسؤوليتها

نفت تركيا اليوم تقارير نشرتها وسائل إعلام حكومية عراقية بأنها شنت غارة على منتجع جبلي في محافظة دهوك شمال العراق، التي أسفرت عن مقتل ثمانية سياح وإصابة 23 آخرين.

وذكر التلفزيون العراقي الرسمي أن «قصفاً مدفعياً عنيفاً» أصاب منتجعاً في مدينة زاخو الواقعة على الحدود بين إقليم كردستان العراق وتركيا.

وقال وزير الصحة في إقليم كردستان، في بيان، إن من بين الضحايا أطفالاً يبلغ أحدهم من العمر عاماً واحداً، مضيفاً أن جميع الضحايا توفوا قبل وصولهم إلى المستشفى.

كما أوردت الخارجية التركية في بيانها إن أنقرة «حزينة لسقوط ضحايا» في الهجوم، مشيرة إلى أنها «تولي أقصى درجات الحذر لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالمواقع التاريخية والثقافية في «عملياتها لمكافحة الإرهاب ضد ميليشيا حزب العمال الكردستاني» المحظور وغيرها.

وأكدت استعدادها «لاتخاذ كل الخطوات لكشف الحقيقة»، مشيرةً إلى أن العمليات العسكرية التركية تتسق مع القوانين الدولية.

كما دعت الحكومة العراقية إلى الامتناع عن الإدلاء بتصريحات متأثرة بخطاب المنظمة الإرهابية ودعايتها والتعاون لكشف مرتكبي هذا العمل الوحشي».

وكانت الحكومة العراقية قد أدانت «القصف التركي» معتبرةً ذلك انتهاكاً لسيادة العراق، معلنةً أنها ستستدعي القائم بأعمالها لدى أنقرة «لغرض المشاورة»، إثر اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وقرر المجلس وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي «استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا»، بالإضافة إلى «توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة».

وقد دان المجلس ما سمّاه بـ«الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك».

وقرر كذلك «مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية».

وفي وقت سابق، ذكرت الحكومة في بيانها الصحافي: «تؤكد حكومة العراق أن هذه المواقف تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وتهديداً واضحاً للآمنين من المدنيين، الذين استشهد عدد منهم وجرح آخرون جراء هذا الفعل»، مضيفة أن «هذا الاعتداء يعد استهدافاً لأمن العراق واستقرار شعبه».

ومن المرتقب أن يشكّل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي «لجنة تحقيقية برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية عدد من القادة الأمنيين، بهدف الوقوف على تفاصيل دقيقة حول الطرف المعني بالاستهداف».