بريطانيا.. تراس «لن تتخلّى» عن منصبها... ووزيرة الداخلية تستقيل

دافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم، في البرلمان عن نفسها في مواجهة سيل من الانتقادات بعدما اضطرت للتراجع عن برنامجها الاقتصادي، مؤكدة أنها «محاربة وليست شخصاً ينسحب».

وتراجعت شعبية تراس أكثر من أي وقت وتواجه اعتراضات من داخل غالبيتها، كانت صامتة بعد ستة أسابيع على دخولها إلى داونينغ ستريت. وخرجت عن صمتها فقط لكي تعتذر في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بعد تراجعها عن خطة خفض الضرائب الموعودة.

وفيما واجهت تراس اختباراً مهماً خلال لقائها الأسبوعي في جلسة المساءلة في البرلمان، قالت: «أنا مستعدة للمواجهة، مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة».

وبعد تصريحات تراس، استقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان من حكومة تراس، وفق ما نقلت وسائل الإعلام البريطانية.

ولم تتضح الاسباب الفعلية لهذه الاستقالة. وكانت صحيفة «ذي غارديان» أول من كشف المعلومة، الأمر الذي لم ينفه داونينغ ستريت وأكده لوكالة «بي ايه» البريطانية و«بي بي سي».

أما تراس فحاولت الدفاع عن سياستها وسط صيحات الاستهجان، والدعوات للاستقالة من المعارضة العمالية وإقناع المحافظين في حزبها بقدرتها على البقاء في داونينغ ستريت.

وتساءل زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر: «ما فائدة رئيسة وزراء لا تصمد وعودها أسبوعاً؟»، معدداً كل الإجراءات التي اضطرت تراس للتراجع عنها بضغط من الأسواق ومعسكرها. وأضاف: «كيف يمكن تحميلها المسؤولية عندما لا تكون مسؤولة؟».

وتعود الأزمة إلى تقديم «الموازنة المصغرة» في نهاية أيلول، من قبل وزير ماليتها آنذاك كواسي كوارتينغ والتي تتضمن خفض ضرائب بشكل كبير ودعماً قوياً لفواتير الطاقة، الأمر الذي أثار مخاوف من تراجع الحسابات العامة.

سجل الجنيه الاسترليني تراجعاً إلى أدنى مستوياته وارتفعت معدلات الاقتراض الحكومي الطويل الأجل. واضطر بنك إنكلترا للتدخل لمنع الوضع من التدهور إلى أزمة مالية.

وفي محاولة لتهدئة العاصفة الاقتصادية والسياسية، اضطرت رئيسة الوزراء لتعيين وزير مالية جديد، هو جيريمي هانت المكلف إصلاح برنامجها الاقتصادي وطمأنة الأسواق حيال خطة موازنة الحكومة.

وأعلن هانت العودة عن كل التخفيضات الضريبية التي وعدت بها رئيسة الوزراء وحذّر من أنه يجب الادخار في الإنفاق العام مثيراً شبح عودة التقشف كما حصل بعد الأزمة المالية في 2008.