أخبار عربية ودولية

رغم مرور نحو أسبوع على استئناف موسكو مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، الذي يحلّ موعد تجديده في 19 من الشهر الجاري، لا تزال التعقيدات تبلغ أقصاها على جبهة الاتفاق بين موسكو وكييف، في ظلّ «تقاعس» الأمم المتحدة، الراعي للاتفاق عن تنفيذ ما نصّ عليه، وعدم قدرة أنقرة الوسيطة على «إلزام» كييف بتنفيذ وعودها.

وفيما تنتظر موسكو «الوفاء بالالتزامات» من جانب الراعي الأممي، حتى 18 من الشهر الحالي، لجهة رفع العقوبات التي تعيق تصدير المنتجات الروسية، فضلاً عن الالتزام بإرسال الحبوب إلى الدول الفقيرة، لتمضي في تمديد الاتفاق الذي يشمل ثلاثة موانئ أوكرانية، قالت كييف إنها تريد توسيع نطاقه ليشمل مزيداً من الموانئ والبضائع، من دون التطرق إلى الالتزامات التي تطلبها موسكو، آملةً صدور قرار الأسبوع المقبل بتمديد الاتفاق «عاماً على الأقل» على خطى ما اقترحته أنقرة أمس.

وقال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني، يوري فاسكوف، في حديث إلى وكالة «رويترز»: «متأخرون جداً بالفعل (في إعطاء) معلومات واضحة للسوق بشأن تمديد الاتفاق». وأضاف: «نأمل بحلول الأسبوع المقبل كحد أقصى أن نتوصل إلى تفاهم مع شريكتينا، تركيا والأمم المتحدة، وتكون لدى السوق ككل أيضاً إشارة واضحة بشأن استمرار العمل بالمبادرة».

وبالتوازي، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد: «من الضروري أن يستمر اتفاق الحبوب في المستقبل. أوكرانيا مستعدة لأن تبقى الضامن للأمن الغذائي العالمي».

وأمس، اقترحت تركيا، الوسيط في الاتفاق، على لسان وزير دفاعها، خلوصي أكار، تمديد الاتفاق لمدة عام واحد، بعد انتهاء مدة الاتفاق الماضي الذي كان لأربعة أشهر فقط. ورأى أكار أن «أوكرانيا أعطت ضمانات لروسيا عبر تركيا» بشأن عدم استخدام الممر الأمني ​​في البحر الأسود لأغراض عسكرية، إلا أنه لم يتناول الجزء الذي يتعلّق بضمانات رفع العقوبات التي تعيق تصدير المنتجات الروسية.

لكن النائب الأول لروسيا لدى «الأمم المتحدة»، دميتري بوليانسكي، ذكّر الأمم المتحدة، أمس، بموعد «الوفاء بالتزامات حتى 18 تشرين الثاني»، لافتاً إلى أنه «تم تحديد هذا التاريخ باعتباره الموعد النهائي المنطقي للصفقة». كذلك، أشار إلى أن الأمم المتحدة «تعدُنا بأن ذلك على وشك التطبيق». وأضاف: «عند اتخاذ قرار (تمديد الاتفاق)، سنقوم بتقييم فعالية تنفيذ الجزء الروسي من الصفقة وفعالية جهود الأمم المتحدة ذات الصلة».

كما أفادت مصادر صحيفة «إزفيستيا» الروسية بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «يجري مفاوضات مع مجموعة سوق التأمين البريطاني (Lloyd's) لتقليل أسعار التأمين على السفن التي تحمل حمولة روسية أو متوجّهة إلى/من موانئ البحر الأسود في روسيا»، بينما لا ترى موسكو أي نتيجة حتى الآن، إذ ارتفعت أسعار التأمين على سفنها «أربع مرات»، وفق وزير الخارجية سيرغي لافروف.

يُشار إلى أن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا تقيّد بشكل مباشر تصدير المواد الغذائية والأسمدة، إلا أنها تجعل التحويلات المالية في القطاع الزراعي أكثر صعوبة، لأن المشغل الروسي الرئيسي «روسيلخزبنك» خضع لقيود، إضافة إلى القيود المفروضة على تأمين السفن.

من جهة أخرى، لا تزال وجهة تدفق الحبوب على أفقر دول العالم، الذي نصّ عليه الاتفاق، غير مضمونة، إذ لم ترسل الأمم المتحدة «المسؤولة عن هذه العملية برمتها» البيانات التي تشمل تحديد بيانات عن وجهة شحنات الحبوب الأوكرانية إلى الجانب الروسي، بعد شكوك بـ«نقض» الاتفاق وإرسال الحبوب إلى دول غنية. ويأتي ذلك على الرغم من مناقشة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، هاتفياً، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إرسال الحبوب إلى دول أفريقية، وذلك بعدما اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسالها إلى دول مثل جيبوتي والصومال والسودان أولاً.

وتتألف صفقة الحبوب، التي تطلق عليها موسكو اسم «الاتفاق الشامل»، من وثيقتين يعتمد تنفيذ جزء منهما على الآخر. وفيما يتعلق الجزء الأول بتصدير الحبوب الأوكرانية، يتناول جزؤها الثاني الصادرات الروسية، التي ينبغي على الأمم المتحدة العمل على رفع العقوبات التي تعيقها.