بحوزتها أكياس مال... نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي في السجن

بحوزتها أكياس مال... نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي في السجن

أخبار عربية ودولية

الاثنين، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢

سُجنت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية، إيفا كايلي، احتياطياً في بروكسل، أمس، بتهم «فساد»، في إطار تحقيق يُجريه قاض بلجيكيّ بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر للتأثير في قرارات داخل هذه المؤسسة الأوروبية الرئيسية.
وأكّد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس، أن كايلي (44 عاماً) وثلاثة أشخاص آخرين، سُجنوا بقرار من قاضٍ في بروكسل، بعد يومين على توقيفهم في إطار تحقيق يستهدف تصرفات الدولة المنظِّمة لمونديال 2022.
كما أوضح المصدر القضائيّ أن كايلي لا تستطيع الإفادة من حصانتها البرلمانية، لأنها أُوقفت «في حالة تلبّس»، مؤكداً تقارير صحافية أوردت أنه كانت بحوزة كايلي «أكياس مليئة بالأوراق النقدية» في شقة النائبة الاشتراكية الأوروبية.
وفُتّشت الشقة مساء الجمعة في العاصمة البلجيكية. وأكدت النيابة العامة تفتيش منزل عضو آخر في البرلمان الأوروبي، هو البلجيكي، مارك تارابيلا، مساء السبت، من دون أن يجري توقيفه.
وعادت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، من مالطا إلى بروكسل لمؤازرة الشرطة الفيدرالية في تفتيش منزل تارابيلا، على ما أفاد متحدث باسمها، والذي أوضح أن حضور الرئيسة مطلوب في تحقيق كهذا يستهدف عضواً في البرلمان الأوروبي انتُخب في بلجيكا هو «ما يقتضيه الدستور البلجيكي».
«قضية معيبة وغير مقبولة»
من جهته، رأى المفوّض الأوروبيّ لشؤون الاقتصاد، باولو جنتيلوني، أمس، أن قضية الفساد المفترض لحساب قطر، والتي تورّط فيها ممثلون عن البرلمان الأوروبي، تُعدّ «مساساً خطراً بسمعة المؤسّسة الأوروبّية».
وقال جنتيلوني في برنامج على تلفزيون «راي» الإيطاليّ: «هذا مساس خطر جداً بسمعة البرلمان الأوروبي. إنها قضية معيبة وغير مقبولة».
وذكرت الصحافة البلجيكية أن النائب الأوروبي السابق الإيطاليّ، بيير أنطونيو بانزيري، الذي بات يرأس منظمة غير حكومية لمكافحة الإفلات من العقاب، «فايت إنبيونيتي»، سُجن بدوره أمس.
وكان كايلي من بين الأشخاص الستة الذين تم اعتقالهم الجمعة في بروكسل، بعد تنفيذ ما لا يقلّ عن 16 عملية تفتيش.
وأُفرج عن اثنين من المشتبه بهم، فيما وُضع الأربعة الآخرون رهن الاعتقال، بعد توجيه تُهم «الانتماء إلى منظمة إجرامية وتبييض الأموال والفساد».
وأفادت صحيفة «ليكو» البلجيكية بأن التحقيق طاول والد كايلي، إذ ضُبط وهو يحمل مبلغاً نقدياً كبيراً «في حقيبة».
ويُشتبه في إطار القضية بأنه تم «دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة لأشخاص لديهم مناصب سياسية و/أو استراتيجية داخل البرلمان الأوروبيّ، تسمح بالتأثير في قراراته»، وفق ما كررت النيابة العامة، أمس.
تحوّل تاريخي
وأتت القضية في خضمّ بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، فيما يتعرّض البلد المضيف لانتقادات في مجال حقوق الإنسان، ولا سيّما حقوق العمّال.
كذلك، أتت القضيّة عشيّة جلسة عامّة للبرلمان الأوروبّي في ستراسبورغ، حيث يُتوقّع مناقشة العلاقة بين الاتحاد الأوروبيّ وقطر من بين أمور أخرى.
وكانت إيفا كايلي، وهي مقدّمة برامج تلفزيونيّة سابقة تبلغ 44 عاماً، انتُخبت في كانون الثاني 2022 نائبةً لرئيسة البرلمان الأوروبي، قبل أن تزور مطلع تشرين الثاني قطر، حيث أشادت في حضور وزير العمل القطريّ، علي بن صميخ المرّي، بالإصلاحات التي نفّذتها البلاد في مجال ظروف العمل.
كما نشر سفير الاتّحاد الأوروبي في الدوحة، كريستيان تودور، آنذاك، على «تويتر» أنّ اللقاء كان إيجابياً.
وقالت النائبة الأوروبية في 22 تشرين الثاني، من على منبر البرلمان الأوروبيّ، إن «تنظيم قطر للمونديال يُثبت التحوّل التاريخي لبلد ألهمت إصلاحاته العالم العربي».
وأثار هذا التصريح جدلاً في صفوف اليسار والليبراليّين، وعاد إلى أذهان العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي بعد الإعلان عن توقيفها.
وقال عضو البرلمان الأوروبي، الفرنسي بيير كارليسكيند، السبت على «تويتر»: «أخشى أنني أفهم الآن...».
عقب ذلك، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم، إلى اجتماع لرؤساء المجموعات في ستراسبورغ، لمناقشة التحقيق القضائيّ البلجيكيّ، بحسب ما أفاد مصدران في البرلمان لـ«فرانس برس»، أمس.
ويعارض أعضاء البرلمان الأوروبيّ من كتلة الخضر والكتلة الاشتراكية الديموقراطية، بدء مفاوضات بشأن رفع تأشيرات دخول القطريين إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت ميتسولا، السبت، أنها جرّدت مؤقّتاً نائبتها اليونانيّة كايلي من مهمّاتها، بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط.
وطالب نوّاب يساريّون في البرلمان الأوروبيّ، بينهم فيليب لامبرتس، الذي تحدّث باسم كتلة الخضر، باستقالة كايلي التي أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني «باسوك كينال» فصلها مساء الجمعة.
بدورها، دعت عضو البرلمان الأوروبيّ الفرنسية، مانون أوبري، الرئيسة المشاركة لتكتل اليسار، كايلي إلى الاستقالة من منصب نائبة الرئيس، لإجراء مناقشة برلمانية كاملة حول هذه القضية اليوم، وإجراء تحقيق برلماني داخليّ.
وكتبت على «تويتر» أمس: «ما تكشفه هذه القضيّة هو الحاجة إلى تنظيف المنزل، وتعزيز القواعد الأخلاقيّة بشكل كبير...».