أخبار عربية ودولية

تشي تصريحات رئيس الإدارة التركية رجب طيب أردوغان والتحضيرات والتحركات العسكرية لجيش الاحتلال التركي، بأن خطر التوغل التركي داخل مناطق هيمنة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» شمال سورية ما زال قائماً رغم الهدوء الحذر الذي يسيطر على خطوط تماس المواجهات، في وقت توعد أردوغان بمواصلة تدمير الموارد والبنى التحتية للميليشيات، بالتزامن مع «حملة» أطلقها أهم أحزاب المعارضة التركية لترحيل اللاجئين السوريين بغية الضغط عليه.

مصادر مطلعة على الوضع الميداني شمال وشمال شرق سورية، كشفت أن التموضع العسكري الحالي لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته التي يسميها «الجيش الوطني» على طول خطوط تماس جبهات القتال، ولاسيما المنتخبة لشن عملية غزو برية مثل تل رفعت ومنبج وعين العرب بأرياف حلب، يشير إلى أن إدارة أردوغان لم تلغِ من حساباتها تنفيذ العملية، على الرغم من اعتراض روسيا والولايات المتحدة عليها.

وأعربت المصادر، في تصريحات، عن اعتقادها بأن الإدارة التركية أمام فرصة سانحة، قد لا تتكرر، للتوغل داخل الأراضي السورية على حساب «قسد» بذريعة توسيع الحزام الأمني جنوباً وتأمينه من خطر «الإرهاب» الذي تشكله «قسد»، حسب زعمها، إثر تفجيرات شارع الاستقلال الأخيرة في اسطنبول.

ورأت، أنه لا متسع من الوقت لإدارة أردوغان في تنفيذ وعيدها بشن عدوان بري، مع اقتراب موعد ذهاب الناخبين الأتراك إلى صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في ١٨ حزيران المقبل، فكلما تأخر موعد العدوان تراجعت فرص إطلاقه، وخاصة بعد استقراء ردود أفعال العواصم الفاعلة في الملف السوري، وفي مقدمتها موسكو وواشنطن، وإقرار حجم الأرباح والخسائر من العملية المؤجلة أو الملغاة.

وأشارت المصادر إلى أن تفقد كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد القوات البحرية والبرية في إدارة أردوغان للقوات التركية عند حدود سورية في ولاية هاتاي (لواء إسكندرون السليب) الأحد الماضي، يندرج في إطار الاستعدادات لشن غزو بري داخل الأراضي السورية، استكمالاً للعدوان الجوي في إطار ما سماه عملية «المخلب- السيف»، التي أطلقها جيش الاحتلال التركي باتجاه مناطق نفوذ «قسد» في الـ٢٠ من الشهر الماضي.

وعزز من هذا الاعتقاد، خطاب أردوغان أول من أمس عقب ترؤسه اجتماعاً لحكومته في المجمع الرئاسي بأنقرة بأن إدارته «بصدد اتخاذ خطوات جديدة لسد ثغرات الحزام الأمني بعمق ٣٠ كيلومتراً شمال سورية، للقضاء بالكامل على التهديدات التي تستهدف تركيا من الأراضي السورية».

وكشف أردوغان النقاب عن عزم إدارته الانتقال إلى «مرحلة مكافحة جديدة لتدمير كل البنى التحتية والموارد التي يستمد منها «حزب العمال الكردستاني» الدعم والقوة إلى جانب قدراته العسكرية».

وتعتبر الإدارة التركية أن ميليشيات «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكل العمود الفقري لـ«قسد» امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سورية.

وسبق لجيش الاحتلال التركي أن نفذ ١٠ جولات من القصف عبر مسيّراته في ٢٣ تشرين الثاني الماضي، ولأول مرة، على محطات وحقول النفط والغاز التي تديرها وتستولي عليها ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية في شمال وشمال شرق سورية والتي تهيمن عليها «قسد».

وفي الـ١٣ من الشهر الجاري نقلت «الوطن» عن مصادر مطلعة على العملية العسكرية التركية المزعومة، أن إدارة أردوغان ارتأت أن تواصل في المرحلة الحالية تكتيك اغتيال متزعمي «قسد» الفاعلين في الأزمة الحالية «مع استمرار استهداف مواقعها وتدمير البنية التحتية في مناطق نفوذها، كما حدث لدى قصف محطات وآبار النفط والغاز شمال شرق البلاد، الأمر الذي يحرمها من مواردها المالية اللازمة لمواصلة صمودها في وجه آلة الحرب التركية».

في السياق، وبغية زيادة الضغط على إدارة أردوغان، أطلق «حزب الشعب الجمهوري»، وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة جديدة عبر لافتات انتشرت في شوارع العديد من المدن التركية، وخاصة اسطنبول، حيث أكبر عدد من اللاجئين السوريين، حملت شعار «أيها العالم جئنا لنتحداك… تركيا لن تكون مخيمك للاجئين»، وتستهدف بالدرجة الأولى إعادة جميع اللاجئين السوريين في تركيا إلى ديارهم، وذلك بعد أن أصبح ملف عودة اللاجئين السوريين أحد أهم الملفات التي تسبب صداعاً مزمناً لحكومة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مع اقتراب موعد الانتخابات التركية.

الوطن