أخبار عربية ودولية

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الأربعاء، بأنّ الإدارة الأميركية "تريد إعادة المباحثات مع الجمهورية الإسلامية، وتسعى لفتح حوار معها من خلال وسطاء".  

 

وأضاف كنعاني، في تصريح صحافي، أنّ "الأعداء فشلوا في حربهم التركيبية ضد إيران العام الماضي، لذلك باتوا يتحدثون عن الحوار في الظروف الراهنة". 

 

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي أفاد بأنّ بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الشرق الأوسط، قام برحلة شبه سرّية إلى سلطنة عمان، في أيار/مايو الماضي، لإجراء محادثات بشأن التواصل الدبلوماسي المحتمل مع إيران.

 

وبحسب الموقع، فإن القضية الرئيسية التي نوقشت هي دفعة دبلوماسية جديدة بشأن برنامج إيران النووي بوساطة عمانية، فيما قال مسؤول إسرائيلي إنّ "العمانيين يجرون محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران".

 

وفي وقتٍ سابق هذا الشهر، أشارت وسائل إعلام أميركية، إلى أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلية "على ما يبدو"، قبلت الصفقة الناشئة بين الولايات المتحدة وإيران، التي يجري التوصّل إليها في مفاوضات غير مباشرة بوساطة عُمان. 

 

ووصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الصفقة الناشئة بـ "ميني اتفاق" في تصريحاتٍ في جلسةٍ مغلقة أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. 

 

ووفقاً لتقدير "إسرائيل" الحالي، ستتفق الولايات المتحدة وإيران على صيغة "الأقل مقابل الأقل" (ضغط أقل/ عقوبات أميركية على إيران، مقابل تنازلات إيرانية محدودة) أو "تجميد مقابل تجميد" (تجميد العقوبات الأميركية مقابل تجميد إيران بعض أنشطتها النووية).

 

وبحسب موقع "المونيتور"، فإنّ واشنطن وطهران ربما لن تقوما بإرساء البنود في وثيقةٍ رسمية مكتوبة وموقّعة.

 

وبدلاً من ذلك، ستقومان بتنفيذها "كبادرة حسن نية"، ما يسمح للرئيس جو بايدن بتجاوز الحاجة إلى موافقة الكونغرس وفي  الوقت نفسه، "كبح اندفاع إيران نحو التسلح النووي".

 

وعلى وجه التحديد، ووفقاً لتقدير "إسرائيل"، فإنّ الصفقة ستستلزم الوقف الفوري لتخصيب إيران لليورانيوم إلى الدرجة العسكرية ووضعه عند مستوى 60%؛ وحتى هناك صيغة واحدة تحدد المستوى عند 20%.

 

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين بشأن البرنامج النووي، علي باقري كني، أعلن لقاءه ممثلين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لبحث "عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

 

وقال باقري كني إنّه التقى نظراءه الألمان والفرنسيين والإنكليز في أبو ظبي، مشيراً إلى أنّه ناقش معهم مجموعة من القضايا والاهتمامات المشتركة، وذلك بعد المشاورات الدبلوماسية مع الأطراف الإقليمية والخارجية، في إطار محادثات تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي.

 

وأتى ذلك مع إعلان وزارة الخارجية الإيرانية عن تبادل رسائل مع الولايات المتحدة الأميركية عبر سلطنة عُمان، ونفيها وجود أي اتفاق مؤقت بشأن البرنامج النووي.

وأكّدت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تترك أبداً طاولة المباحثات النووية، ولطالما أظهرت استعدادها الجاد للحوار". 

 

ومنذ نيسان/أبريل 2021، خاضت إيران والقوى الغربية مباحثات تهدف إلى إحياء الاتفاق، شاركت فيها الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة. وعلى رغم تحقيق تقدّم في هذه المباحثات، فإنها لم تبلغ مرحلة التفاهم من أجل إعادة تفعيل الاتفاق.

 

وأبرمت إيران مع قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا) اتفاقاً بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها في مقابل خفض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها، لكن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018، وأعادت فرض عقوبات على إيران.

 

وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021. وتعثّر التفاوض مطلع أيلول/سبتمبر 2022، مع اعتبار الأطراف الغربيين أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم كان "غير بنّاء".