السينما في ظل كورونا.. فيلم مصري يحقق

السينما في ظل كورونا.. فيلم مصري يحقق "صفر إيرادات"

سينما

الثلاثاء، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠

واجه صناع السينما في ظل أزمة "كوفيد -19" صعوبات جمة

في حدث نادر، لم يحقق فيلم "فيروس" المصري أي إيرادات، السبت، ليقرر ملاك دور العرض والموزعون رفع الفيلم من دور العرض بحسب ما ذكرته صحف محلية. والفيلم من بطولة شريف السلاموني وإخراج أسامة عمر، وتدور أحداثه في إطار رعب تشويقي.
 
 
ويعكس ما حدث مع فيلم "فيروس"، الصعوبات التي يواجهها صناع السينما في ظل أزمة "كوفيد -19"، إذ يعتبر العام الحالي من أقل مواسم السينما المصرية إنتاجًا خلال العقد الأخير.
 
وأعلن مخرج "فيروس" أسامة عمر، في تصريحات صحفية، عن عرض الفيلم بدول الخليج يوم 17 من الشهر الجاري، وكشف عمر أن هناك اتفاقاً تم بالفعل مع إحدى المنصات الإلكترونية، ليعرض الفيلم من خلالها أيضًا، ضمن محاولات فريق العمل لإنقاذ الفيلم من الفشل.
 
هل "كورونا" السبب؟
 
ويقول الناقد الفني طارق الشناوي إن ما حدث مع "فيروس" غريب لكنه ليس جديدًا، إذ توجد حوادث مشابهة، فهناك أفلام أخرى عرضت في ظروف عادية، وليست استثنائية كالتي نعيشها حاليًا، مستشهدًا بأفلام رفعت من دور العرض لضعف إيراداتها كفيلم "محمد حسين" من بطولة الممثل المصري محمد سعد، وفيلم "المواطن كاف" من إخراج رائد الواقعية المصرية صلاح أبو سيف.
 
وعلى عكس المتوقع، يؤكد الشناوي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن جائحة "كورونا"، ليست السبب الرئيسي بل هي مجرد عامل فرعي لفشل الأفلام المعروضة خلال 2020، معتبرًا أن الجودة الفنية هي المعيار الأساسي الذي يحدد مصير الأفلام في دور العرض.
وأضاف "لا يوجد منتج، سيعرض نفسه للخسارة، وأي صانع سينما يدعي أنه فداء الصناعة في مصر، لا يمكن اعتباره صادقًا، إذ أنها شعارات زائفة لجذب الجمهور لا أكثر".
 
وردًا على توقع البعض بتأثير منصات العرض الإلكترونية على دور السينما، يوضح الناقد المصري، أنه لا يمكن أن تنتهي دور العرض في مصر، مؤكدًا أن المنصات البديلة ستكون دافع قوي لصناع السينما، لتطوير أعمالهم الفنية المقرر عرضها في السينمات، لتكون جاذبة بشكل كافي لجمهور لمشاهدتها في السينما.
 
وختم: "منصات العرض الإلكترونية، تزدهر حاليًا بسبب أزمة كورونا، وميل البعض لمشاهدة الأفلام في المنزل، لكن بانتهاء الأزمة، ستعود دور العرض للمنافسة من جديد، وسيكون الصراع على أشده بين صناع السينما، مما يصب في مصلحة الجمهور".