عقد زواج بمقدّم ومؤخر تجاوزا المليار ليرة سورية في دمشق

لطالما سمعنا وقرأنا خلال السنوات الماضية ولاسيما هذا العام عن اعتكاف الشباب عن الزواج بسبب الأوضاع الاقتصادية المزرية وانتشار البطالة وتشظي القدرة الشرائية أمام تضخم الأسعار التي تحلق بعيدا عن أي رقابة..لكن وكما يرى المواطن الذي يعمل 16 ساعة ليعيش وعائلته كفاف اليوم أناس آخرين يصرفون بساعات معدودة ما يتقاضاه هو شهريا يرى هؤلاء الشباب نظراء لهم يقيمون أعراسا بملايين الليرات ويدفعون مهورا تفوق الخيال وكأنهم ليسوا من هذه البلاد كما حدث في دمشق مؤخرا حيث تم إبرام عقد زواج بمقدم ومؤخر بلغا أكثر من مليار و150 مليون ليرة سورية “فقط” لا غير .

ومثار الحديث هو ما صرح عنه المحامي أحمد الحسامي لبرنامج كلام صافي عبر إذاعة أرابيسك بأنه كان وكيل زوجة تضمن عقد زواجها مقدّم و مؤخر قدر كل منهما بألف ليرة ذهبية.

الحسامي الذي أعرب عن صدمته بادىء الأمر قال للإذاعة” عادةً المحامي لا يتدخل بالمهر الذي يحدد في العقد و هذا عائد لاتفاق الطرفين، لكن الظروف الاقتصادية الراهنة شكّلت صدمة أثناء إبرام العقد، ما جعلني أعيد عليه بالتأكيد على الرقم، لكن بالإمعان بظروف الزوجين و إقامة الزوجة خارج البلاد، فهذا يشير بشكل أو بآخر إلى ارتياح مالي لدى الطرفين”.

وطبعا هذه ليست الحالة الأولى حيث أبرم عقد زواج منذ قرابة الشهر في دمشق أيضا بمقدم و مؤخر قدرهما ألفي ليرة ذهبية أي بلغت قيمتهما حسب سعر الليرة الذهبية اليوم بالليرة السورية مليارين و ثلاثمائة و أربعين مليون ليرة سورية.

وقد يرى البعض أن وضع مثل تلك المهور في عقود الزواج أمر عادي من باب ” اللي معو شو بيمنعو” فيما يتخوف البعض الآخر من أن تصبح المهور العالية ظاهرة اجتماعية ومطلبا أساسيا لكل عائلة ولاسيما أن موضوع المهر يأخذ بعدان أحدهما ديني والآخر اجتماعي وكلاهما يرتبطان بالعادات والتقاليد الموجودة في كل مجتمع ومنطقة.

تساؤل أخير للنقاش.. هل وضع أرقام خيالية مثل تلك نابع من قلق وخوف أهالي الفتيات بسبب قصص الزواج الفاشلة.. أم أن ما يجري هو متاجرة حقيقية باعتبار أنه لا يوجد مهر في العالم يمكن أن يضمن للفتاة سعادتها واستقرارها.. أم أن الهدف هو التباهي والتفاخر..؟

صاحبة الجلالة