الأخبار الرياضيــة

 

يجد المنظّمون والحكومة الفرنسية أنفسهم في سباق ضد الساعة قبل 500 يوم من استضافة باريس للألعاب الأولمبية الصيفية 2024، بحثاً عن ضمان أمن حفل افتتاح استثنائي وتنقّل ملايين المتفرّجين واستقبال جميع دول العالم، على أن يبقى السؤال إذا كانت روسيا مشمولة بالمشاركة أم ستُستبعد بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وفي تشرين الأول الماضي، توقّع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن يحتشد قرابة 600 ألف متفرّج لمشاهدة حفل الافتتاح على نهر السين. وخلافاً للعادة حيث يُقام الافتتاح في ملعب ألعاب القوى، تخطّط فرنسا لإقامة حفل افتتاح أولمبياد باريس في 26 تموز 2024، بوجود أسطول من حوالى 200 قارب في نهر السين. وقال دارمانان أمام لجنة من مجلس الشيوخ الفرنسي إن ضفاف النهر يمكن أن يستوعب 100 ألف شخص سيتعيّن عليهم شراء تذاكر، في حين أن 500 ألف آخرين سيكونون قادرين على المشاهدة مجاناً من مستوى الشارع أعلى النهر. ومضى منظمو أولمبياد باريس في الاستعداد لحفل الافتتاح الطموح وغير التقليدي على الرغم من المخاوف الأمنية.

 

وأفاد دارمانان أنه سيُنشر 35 ألف عنصر من قوّات الأمن خلال حفل الافتتاح، مع إبلاغ المنظّمين بضرورة إضافة ثلاثة آلاف عنصر من شركات الأمن الخاصة. وأشار إلى أنه طوال مدة الألعاب، سيكون هناك ما معدله 30 ألف شرطي ودركي في الخدمة يومياً، وسيُمنع جميع موظفي وزارة الداخلية من أخذ إجازة خلال الألعاب التي تنتهي في 11 آب. وسيتم نقل أو إلغاء الأحداث الرياضية أو الثقافية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك طواف فرنسا الشهير، إذا كان توقيتها يتعارض مع الألعاب.

وتعرّض دارمانان لانتقادات شديدة بعد الفوضى التي حصلت في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الماضي على استاد دو فرانس الدولي والذي فاز به ريال مدريد الإسباني على ليفربول الإنكليزي. وكان التحقيق الذي أجراه مجلس الشيوخ الفرنسي مناقضاً للتأكيدات الأولية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) والحكومة الفرنسية بأن جماهير ليفربول كانت مسؤولة بشكل أساسي عن المشكلة من خلال عدم امتلاك التذاكر للمباراة. وأشار تحقيق مجلس الشيوخ إلى «سلسلة من الخلل»، بما في ذلك عدم استعداد السلطات والاتحاد الأوروبي للعبة، فضلاً عن سوء تطبيق الترتيبات الأمنية.

قل سيشارك رياضيون من روسيا؟

وسط مطالبة أوكرانية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة مع مضي قرابة سنة على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فتحت اللجنة الأولمبية الدولية في كانون الثاني الباب أمام رياضيي البلدين للتواجد في باريس صيف 2024 تحت علم محايد. ودفع هذا الموقف بتحالف من حوالى ثلاثين دولة إلى التقدم بطلب «توضيحات» من اللجنة بشأن كيفية مشاركتهم كمحايدين. وقالت رسالة ما عُرف بالتحالف: «نحن قلقون للغاية بشأن جدوى مشاركة الرياضيين الأولمبيين الروس والبيلاروس بصفتهم محايدين بينما يتم تمويلهم ودعمهم من قبل دولهم. نعتقد اعتقاداً راسخاً انه بالنظر إلى أن الوضع لم يتغير في ما يتعلق بالعدوان الروسي في أوكرانيا، فلا يوجد سبب للعودة عن قرار استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس الذي اتخذته اللجنة الأولمبية الدولية».

وقبل 500 يوم من الألعاب، تبدو هذه المسألة ضبابية تماماً، لكن القرار محصور بين يدي اللجنة الأولمبية الدولية وليس المنظمين الفرنسيين.

 

«اليقظة الشديدة» على خط وسائل النقل

لطالما ارتدت مسألة وسائل النقل في الأحداث الكبرى أهمية كبرى، ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى الأولمبياد المقبل وسط تساؤلات بشأن انتهاء العمل في الوقت المناسب بالخط رقم 14 في ضاحية سان دوني لخدمة القرية الأولمبية، أو هل سيُعاد نظام النقل في «إيل دو فرانس» والذي كان معطلاً لأشهر عدّة إلى خط الخدمة؟

وفي هذا الإطار وضعت الدولة الموضوع على رأس قائمة الأولويات ويوصي ديوان المحاسبة بـ«اليقظة الشديدة». يضع الرئيس الجديد للهيئة المستقلة للنقل في باريس «ار آ تي بي» رئيس الوزراء السابق جان كاستيكس الأولمبياد في رأس سلم أولوياته أيضاً. ويؤدي النقص في سائقي الحافلات إلى تعقيد المناخ الاجتماعي، على خلفية المواجهة السياسية بين الحكومة ورئيسة نقابة النقل في منطقة «إيل دو فرانس» فاليري بيكريس. وتخطط الهيئة المستقلة للنقل في باريس لتوظيف 6600 شخص، بما في ذلك 4900 بعقود دائمة.

 

مشكلة أسعار التذاكر

تحوّل إطلاق المرحلة الأولى من مبيع التذاكر إلى صداع بالنسبة إلى المنظمين. كانت أسعار التذاكر أعلى من المتوقع، والتذاكر الرخيصة نفدت سريعاً ثم ازدادت النقمة بعدما أدرج في الحزم تذاكر رياضات غير شعبية. كرّر المنظمون أن الأسعار لم تكن أغلى مما كانت عليه في أولمبياد لندن 2012، وهي مقارنة يصعب تحديد صحتها بسبب التضخم. أو مراحل إصدار التذاكر. لكن الاستياء لم يخمد لدرجة دفعت بالعديد من الأشخاص الممتعضين إلى السخرية ممّا روج له على أنها ألعاب «شعبية» و«بمتناول الجميع».

 

انتبهوا إلى الميزانية

ارتفعت ميزانية اللجنة المنظمة ( في المئة من القطاع الخاص) بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 4.4 مليار يورو في نهاية عام 2022. بلغت الميزانية الإجمالية 8.8 مليار يورو، لكن لم يتم تضمين كل شيء حتى الآن. أما بالنسبة إلى «الإرث» الذي وُعِدَت به بشكل خاص سين-سان-دوني كونها أفقر منطقة في فرنسا، فهو يخضع للمراقبة الدائمة من قبل المسؤولين المنتخبين. «بمجرد إطفاء الشعلة (الأولمبية في ختام الألعاب)، لن يحاسب السُكان (رئيس بلدية باريس) آن هيدالغو، (الرئيس) إيمانويل ماكرون و(رئيس اللجنة المنظمة) توني إستانغيه، بل سيحاسبوني أنا»، وفق ما ردّد مراراً وتكراراً رئيس إقليم سين-سان-دوني ستيفان تروسيل.